حصلت “العالم الجديد” على وثائق تظهر مباشرة القضاء العراقي بالتحقيق في مزاعم “فساد مالي وإداري” داخل الهيئة الوطنية للاستثمار، تمثل بإبرام عقد مع مستشار بناء على قرار ملغى لمجلس الوزراء.
وبحسب الوثائق فان محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أبلغت الهيئة الوطنية للاستثمار في 9 كانون الاول ديسمبر 2020، بإجرائها تحقيقا في قضايا فساد مالي وإداري، بناء على معلومات وردتها، تخص التعاقد مع “عدنان عبد العزيز امين” لصفة مستشار في الهيئة.
وبين كتاب المحكمة، ان التعاقد جرى بناء على قرار مجلس الوزراء الملغى الصادر في عام 2009، وخلافا لقرار المجلس ذاته في 2016، الذي نص على الغاء العمل بالقرار السابق لسنة 2009، وبناء على هذا قررت المحكمة ابلاغ الممثل القانوني للهيئة بالحضور لغرض تدوين أقواله.
وفي 14 أيلول سبتمبر 2020، أجرى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تغييرات في رؤساء الهيئات المستقلة والمؤسسات، بما يعرف بـ”ملف الدرجات الخاصة”، ومن ضمن التغييرات كلف سهى داود الياس النجار رئيسة لهيئة الاستثمار الوطنية.
وتضمنت الوثائق أيضا، نسخة من الأمر الوزاري الصادر من النجار بشأن تعيين المستشار، بتاريخ 21 أيلول سبتمبر 2020، والذي تضمن تعيينه بصفة مستشار للشؤون الإدارية والمالية براتب قدره مليون دينار، ولمدة سنة واحدة.
وكشف العقد المبرم بين الهيئة والمستشار، والذي حصلت عليه “العالم الجديد” ان امين هو مستشار سابق ومحال للتقاعد، في الوقت الذي تم التعاقد معه، ونص العقد على ان يستلم راتب قدره مليون دينار من الهيئة الوطنية للاستثمار، إضافة الى راتبه التقاعدي.
وفي العراق، لم يحدد الدستور عدد الهيئات، وخلال الحكومات المتعاقبة، تمّ استحداث أكثر من هيئة، حيث تعدّ “هيئة الحشد الشعبي” آخر الهيئات التي تمّ استحداثها ليرتفع بذلك العدد الكلي في البلاد الى 25 هيئة، فيما تخضع رئاسة تلك الهيئات في الغالب الى نظام “المحاصصة السياسية” القائم على تقاسم إدارة الهيئات بين الأحزاب والكتل السياسية، وفقا لاستحقاق الانتخابي.
