صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

بالوثائق.. الوقف السني يحول أرض جامع في “المنصور” إلى “مول”

حصلت “العالم الجديد”، على وثائق تُظهر تلاعب الوقف السني، بجنس قطعة أرض تقع في منطقة الداودي بحي المنصور الراقي وسط بغداد، والتي كانت مسجلة كوقف لبناء مسجد عليها، من خلال تحويلها إلى “تجارية” لبناء مركز تسوق “مول”، حيث “الواقف” وتفيد إحدى الوثائق، وهي عبارة عن مناشدة كتبها صاحب الأرض، قيس صادق عبدالله، لجهات مسؤولة،

حصلت “العالم الجديد”، على وثائق تُظهر تلاعب الوقف السني، بجنس قطعة أرض تقع في منطقة الداودي بحي المنصور الراقي وسط بغداد، والتي كانت مسجلة كوقف لبناء مسجد عليها، من خلال تحويلها إلى “تجارية” لبناء مركز تسوق “مول”.

وتفيد إحدى الوثائق، وهي عبارة عن مناشدة كتبها صاحب الأرض، قيس صادق عبدالله، لجهات مسؤولة، ما تعرض له بالقول “سبق وأن قدمت في عام 2002 طلباً إلى أمانة بغداد لشراء قطعة أرض لغرض بناء جامع على حسابي الخاص، وقد تم شراء قطعة الأرض المرقمة 8 /9833، مقاطعة 20 داودي، والبالغة مساحتها 6525 متر مربع من أمانة بغداد، مع اشتراط عدم بناء أي مرفق تجاري أي محل، ضمن القطعة أعلاه، وتم تسجيل الأرض في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في وقتها، إذ كان من شروط بناء المساجد أن تسجل الأرض باسم وزارة الأوقاف، وقد تم على شرط الوزارة بالكتاب المرقم 7310 في 2002/11/20م، إجراء وقف مضبوط خيري صحيح، ثم توقف العمل بالإجراءات القانونية الأخرى نتيجة الأعمال العسكرية في 2003”.

ويتابع عبدالله، “بعد ذلك بسنة تمت المباشرة بالسعي لتشييد المسجد، الذي يتسع لـ15 ألف مصل، وحصلنا على إجازة البناء الخاصة بالتصاميم، إلا أن الفوضى التي عمت البلد في السنوات التي تلت ذلك حالت دون إتمام المشروع، وبعد استقرار الوضع الأمني باشرت قبل ثلاث سنوات بإجراءات بناء المسجد وملحقاته المتضمنة: مدرسة لتعليم القرآن الكريم، ومكتبة، وقاعة مناسبات، وقاعة مؤتمرات، ومركز لتعليم المهن للأيتام والأرامل وغيرها من المنشآت ذات النفع العام”.

ويستطرد “في العام 2020 سعيت لإعادة تحديد إجازة البناء للمباشرة بالتنفيذ، إلا أن محاولاتي مع أمانة بغداد جوبهت بعراقيل غير طبيعية لأسباب لم أعرفها في وقتها، علما بأن الدائرة القانونية فيها قد أعطتنا عدم ممانعة، وقد اجتمعت مع رئيس ديوان الوقف السني (الراحل) سعد كمبش في منتصف الشهر السادس من عام 2021، وأظهر لنا تأييده لسعينا، إلا أننا فوجئنا بعد مدة أن الأرض قد تم تحويلها إلى هيئة الاستثمار لبناء مسجد صغير ومعرض سيارات ومرافق تجارية أخرى، وذلك بإحالة غير قانونية مع مخالفتها لسند الارض المخصص لجامع حصراً، وأعدت الاجتماع مع كمبش في كانون الأول من السنة ذاتها لحل الإشكال، إلا أنني فوجئت بصدور عقد استثماري من طرف الديوان يغير جنس الأرض، ويخالف شرط الواقف”.

لكن مفاجآت حصلت، يوضح صاحب الأرض، فـ”بعد إعفاء كمبش من منصبه وتولي عبد الخالق العزاوي رئاسة الديوان، فأن الأخير أصدر أمراً بإيقاف الأوامر التي أحالت الأراضي المخصصة كمساجد للاستثمار، فجددنا سعينا للعمل على تجديد إجازة البناء إلا أن إجراءات أمانة بغداد أخرتنا، حتى تم إعفاء العزاوي وتولي مشعان الخزرجي الرئاسة”.

ويؤكد أن “الخزرجي أصدر قرارا يقضي بإلغاء قرار العزاوي، وأحيلت الأرض للاستثمار  لصالح أحد رجال الأعمال المتنفذين، لبناء معرض للسيارات ومول تجاري، وتخصيص جزء فحسب من الأرض لبناء مسجد صغير”.

وتنشر “العالم الجديد”، الملف الكامل المتضمن لكافة الأوامر الإدارية وموافقات البناء وموافقات ديوان الوقف السني وأمانة بغداد، فضلا عن سند الملكية والتصاميم الخاصة بالجامع. وللاطلاع على الملف يرجى الضغط هنا.

يشار إلى أن رئيس ديوان الوقف السني الراحل سعد كمبش، تمكن من الهرب من سجن كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء، في 18 نيسان أبريل الماضي، وذلك بعد صدور حكم يقضي بسجنه 4 سنوات، وبعد يومين من هروبه (20 نيسان أبريل الماضي)، تم اعتقاله في مدينة الموصل، في عملية أدت لوفاته بظروف غامضة.

يذكر أنه تم حل وزارة الأوقاف الدينية بعد سقوط النظام السابق وبدء الاحتلال الأمريكي في نيسان أبريل 2003، ليتم تشكيل “دواوين” مختلفة للأوقاف الدينية المتعددة في البلاد، واحد للوقف السني وآخر للشيعي، وثالث للأديان الأخرى، بوصفها هيئات مستقلة عن الحكومة.

إقرأ أيضا