يدور صراع محموم بين شركتين تابعتين لوزارة الصناعة والمعادن، على عائدية مخلفات الحديد “السكراب” أو “الخردة”، والذي يعد وفقا للقانون ملكا لشركة الحديد والصلب، التي ترفض الانصياع لاوامر وزارية بهذا الشان والتنازل عنه لصالح شركة الصناعات الفولاذية، كما افادت كتب رسمية، الامر الذي عرض الأولى لتغيير بعض مسؤوليها، بتأثير من بعض رجال الأعمال المهتمين بـ”الصفقة”، كما كشف مصدر من داخل الوزارة.
وقد حصلت “العالم الجديد” على وثائق تكشف عن قرار وزاري بنقل ملكية “السكراب” الموجود في موقعين داخل العاصمة بغداد، من شركة الحديد والصلب، الى الشركة العامة للصناعات الفولاذية، التابعتين لوزارة الصناعة والمعادن، إلا أن مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، وجهت كتابا الى الوزارة برفض هكذا قرار، كونه “مخالفا لقرارات مجلس الوزراء في 2017 و2018، التي نصت على ان مادة الحديد تؤول اليها، وأنه يقع ضمن مسؤوليتها من حيث فحصه ونقله والحفاظ عليه بوصفه مالا عاما”.
ويضيف كتاب شركة الحديد والصلب، بأن “مشروع الشركة بالكامل يعتمد على سكراب الحديد كمادة أولية في افران الصهر، خاصة وان كمياته، تتوزع بين 300 الف طن في موقع ابو غريب و20 الف طن في موقع الطارمية، وان تسليمه الى شركة الصناعات الفولاذية سيؤدي الى خسائر كبيرة لـ”شركتنا” الحديد والصلب وفشل مشروع تأهيلها”.
في ظل هذا الصراع القانوني، كشف مصدر من داخل الوزارة في حديث لـ”العالم الجديد”، عن أن “التاجر بهاء الجوراني وشقيقه صفاء، يتمتعان بنفوذ واسع داخل شركة الصناعات الفولاذية، وفي وزارة الصناعة، وأن هذا هو سر محاولات نقل ملكية السكراب (الخردة) من شركة الحديد والصلب الى الشركة التي ينفذان فيها”.
وبهذا الصدد، كشف رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير صباح الكناني في حديث متلفز، أن “بهاء الجوارني يسيطر على 12 شركة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن، ومن بينها الصناعات الفولاذية والشركة العامة لصناعة السيارات وغيرها الكثير”.
وبين الكناني أن “المدارء العامين في الشركات يتبعون الى بهاء الجوراني، وقد أشتروا مناصبهم منه بين 3- 5 ملايين دولار”، موضحا أن “الجوراني يسيطر على الوزارة ويعد أقوى من الوزير”.
ولم يتسن لـ”العالم الجديد” التأكد من صحة المعلومات أعلاه، فيما لم تتمكن من الحصول على رد من الجوراني.
هذه الصفقة، وبعد ان رفضها معاون مدير عام الشركة ونائب رئيس مجلس إدارتها عبد الكريم خلف جابر، الذي رفض ايضا توجيه الوزير لتسليم السكراب الى الشركة العامة للصناعات الفولاذية، تم نقله الى الشركة العامة للبيتروكمياويات، وتعيين هاني حسين سرحان، بديلا عنه بأمر وزير الصناعة منهل عزيز، وذلك في 15 كانون الاول ديسمبر الجاري.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، قد كشفت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، عن عمليات تهريب لـ”السكراب”، تشهدها بعض المحافظات، مؤكدة أن استثمار حديد السكراب من شأنه تحريك الجانب الاقتصادي وتغطية احتياجات البلد، فيما أظهرت تقارير صحفية أن جهات تستخدم نفوذها المتنامي، لاحتكار سوق السكراب والسيطرة عليه.
انقر للمشاهدة بالحجم الكامل:
