كشفت مصادر ووثائق، عن إيعاز وزير النقل رزاق محيبس، بوقف الإجراءات العقابية المتخذة بحق مدير في شركة الموانئ، بعد ثبوت تنازله عن حق الشركة لصالح شركة خاصة.
وتقول مصادر مطلعة، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “مدير الدائرة القانونية في شركة الموانئ العراقية، فراس سالم، قام بالتنازل عن حق الشركة، في الدعوى الاستئنافية القائمة بين الشركة من جهة وشركة نسيم العراق، وعلى هذا الأساس تم تشكيل مجلس تحقيقي بحقه من قبل شركة الموانئ”.
وتضيف المصادر، أن “وزير النقل، وبعد تشكيل المجلس التحقيقي بنحو أسبوعين، أصدر أمرا وزاريا بإلغاء كافة الإجراءات المتخذة ضد مدير الدائرة القانونية، بما فيها سحب يده من منصبه”.
ويتابع أن “شركة نسيم العراق، كانت قد ادعت بأنها تطلب شركة الموانئ مبالغ مالية، وبالتالي ترتب على تنازل مدير الدائرة القانونية عن حق الدعوى، هدر بالمال العام”.
وتكشف الوثائق أدناه، عن تشكيل المجلس التحقيقي بحق مدير الدائرة القانونية في 14 آب أغسطس الماضي، وفيه تقرر سحب يده ووقف كافة الحوافز المالية الشهرية، على أن ترفع نتائج التحقيق للمدعي العام، كما تشرح الوثيقة ما جرى مع الشركة الخاصة وهي نسيم العراق.
فيما تضمنت الوثيقة الثانية، أمرا وزاريا يقضي بوقف كافة الإجراءات المتخذة في الكتاب الأول الخاص بالمجلس التحقيقي، وإلغاء كافة المضامين الإدارية فيه، وذلك في 27 من ذات الشهر.
يذكر أن “العالم الجديد”، حاولت الحصول على رد من وزارة النقل، بشأن الأمر الوزاري الذي أصدره الوزير وألغى فيه كافة الإجراءات المتخذة بحق مدير الدائرة القانونية، أو توضيح ما ورد في الوثائق، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على رد من الوزارة.
وغالبا ما يكشف النواب عن وجود ملفات فساد بمبالغ طائلة في مختلف مفاصل الدولة، وبعضهم يدعمها بالوثائق، كما تصدر هيئة النزاهة الاتحادية وبشكل مستمر، بيانات عن اكتشافها ملفات فساد أو إصدار أحكام بحق مسؤولين سابقين، لكن أغلبهم في المحافظات أو إداريين في بعض الوزارات.
جدير بالذكر، أن منظمة الشفافية الدولية، وفي تقريرها العام الماضي، بشأن الدول الأكثر نزاهة والأقل، حصل العراق في المرتبة 157 من أصل 180 دولة.
