تزايدت عمليات غش الذهب في العراق مع قفزات أسعاره في السوق العالمية، نتيجة إقبال المواطنين على شراء كميات منه للادخار، بعد انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، ما دفع بعض تجار الذهب إلى الطرق غير المشروعة من عمليات الغش والتلاعب بالأسعار والأوزان لتحقيق أكبر قدر من الأرباح.
ومن بين هؤلاء التجار، رجال الاعمال وصاحب محل ادم للمجوهرات الشهير بالمنصور في بغداد، حيث كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، تفاصيل اعتقاله بتهمة غسيل الأموال وبيع الذهب المزيف “البرازيلي”.
وألزم القانون العراقي بعدم منح إجازة تصنيع أو بيع وشراء المصوغات إلا بعد تجاوز المتقدم الاختبار الرسمي، إلا أن السوق العراقية اليوم مليئة بالمخالفين ممن ليست لديهم إجازة ممارسة المهنة، ما يزيد المخاوف من حدوث عمليات غش وتلاعب، بحسب مختصين
إذ قالت المصادر لـ”العالم الجديد”، إن “الامن الاقتصادي اعتقل المدعو ادم حسين، رجال الاعمال وصاحب محل ادم للمجوهرات الشهير بالمنصور في بغداد قبل أسابيع بتهمة غسيل الأموال وبيع ذهب مزيف “برازيلي”.
وبحسب التقديرات فإن قيمة الخسائر التي تكبدها تجار يتعاملون مع مجوهرات آدم، تقدر بملايين الدولارات.
وأشارت المصادر، إلى أن “الأمن الاقتصادي اقدم اليوم على اعتقال أشقاء ادم وهم كل من علي وصدام حسين، اللذين يمتلكان فرعا آخر لبيع الذهب بمنطقة البنوك”.
وعٌرف محل ادم للمجوهرات بشكل كبير في أسواق بيع الذهب، بعد ظهور شخصيات معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بينهم فنانون و”بلوغرات” وهم يروجون لبضاعته، وهو ما زاد الإقبال عليه بشكل كبير.
وأصبح المحل بمثابة ايقونة لسوق الذهب في بغداد، حتى أنه اصبح يمتلك نفوذا في تحديد قيمة المثقال الواحد، وهو ما اسهم بارتفاع مبيعاته بشكل لافت.
وأظهرت وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للضرائب، حصلت عليها “العالم الجديد”، طلبا لكافة الفروع والاقسام لتبيان سلامة الموقف الضريبي لـ”مجوهرات آدم” واصحابها المعروفين بـ”اولاد جبن”.
وتنص المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، على أن “كل من يرتكب أعمال احتيال يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وترفع هذه العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات في الحالات التي تُرتكب فيها الجريمة من خلال استخدام مستندات مزورة أو بيانات كاذبة في أثناء المعاملات التجارية”.
يشار إلى أن هناك عمليات نصب واحتيال وغش منظمة تقوم بها عصابات متمرسة تبيع الذهب المغشوش من خلال محاولة إثباته بإيصالات واختام مزورة باسم البنك المركزي العراقي أو جهاز التقييس والسيطرة النوعية.
