صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

بالوثيقة: المالية تستجيب لـ٨٧ من موظفي المعهد القضائي وتدرجهم ضمن ملاك مجلس القضاء الاعلى

حصلت “العالم الجديد” على وثيقة صادرة من وزارة المالية تفيد بإدراج 87 موظفا في المعهد القضائي على ملاك مجلس القضاء الأعلى، بعد قرار ضم المعهد اليه، ومحاولة الأخير الاستغناء عن خدماتهم، ونقلهم الى ملاك وزارة العدل.

حصلت “العالم الجديد” على وثيقة صادرة من وزارة المالية تفيد بإدراج 87 موظفا في المعهد القضائي على ملاك مجلس القضاء الأعلى، بعد قرار ضم المعهد اليه، ومحاولة الأخير الاستغناء عن خدماتهم، ونقلهم الى ملاك وزارة العدل.

وكان عشرات الموظفين من المعهد القضائي قد نظموا في أيلول سبتمبر الماضي، تظاهرات احتجاجية على قرار نقلهم “بالإجبار” الى وزارة العدل، بعد إعلان انضمامه لسلطة القضاء الأعلى.

 

وأكدت الوثيقة المرقمة (٢٣١٨٩٥) والصادرة بتاريخ ٢٠١٨/١/٢ وتوقيع طيف سامي المدير العام لدائرة الموازنة انه “تم ادراج جميع موظفي المعهد القضائي على ملاك مجلس القضاء الاعلى دون استثناء بضمنهم (٨٧) المستبعدون ضمن مشروع الموازنة الاتحادية للعام ٢٠١٨”.

وطالبت وزارة المالية بالوقت ذاته الدائرة الادارية في مجلس القضاء الاعلى مفاتحة وزارة العدل لغرض إلغاء نقلهم السابق، وإعادة التحاقهم بمرجع وظيفتهم الأصلية في المعهد القضائي خاصة بعد زوال سبب نقلهم المباشر (وهو ضعف التخصيصات المالية).

ومن شأن هذه الوثيقة أن تجدد أمل موظفي المعهد القضائي المستبعدين بإعادتهم الى وظائفهم في المعهد، وإنهاء جدل أربعة أشهر ماضية، أسوة بباقي زملائهم الذين تم اختيارهم في وقت سابق دون استثناء او تمييز او اجتثاث.

إقرأ أيضا