صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

بحلول 2050.. تقديرات دولية بانتاج العراق 55 مليار متر3 من الغاز الطبيعي

يعاني العراق من عجز مزمن في الغاز رغم كونه من أبرز الدول النفطية في الشرق الأوسط، حيث يستورد كميات كبيرة منه بمليارات الدولارات لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، فيما يقوم يوميا بحرق ما يمكنه من تأمين احتياجاته وتجنب إنفاق هذه المليارات وحماية البيئة من التلوث.

ومع مساعي حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني، لإنهاء ملف إحراق الغاز المصاحب لعمليات الإنتاج النفطي، كشفت تقديرات صادرة عن منتدى الدول المصدرة للغاز، اليوم السبت، عن ارتفاع إنتاج العراق من الغاز الطبيعي إلى 55 مليار متر3 بحلول 2050.

يشار إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ذكرت أن العراق أشعل 629 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بسبب عدم كفاية خطوط الأنابيب والبنية التحتية لغاية الآن، مبينة أن هذه الكمية المحترقة من الغاز تكفي لإمداد 3 ملايين منزل بالطاقة.

إذ ذكر التقرير، أن “إنتاج الغاز الطبيعي في العراق تضاعف إلى 15 مليار متر مكعب بنهاية عام 2022، مقابل 5 مليارات متر مكعب في عام 2013”.

وأضاف أن “العراق يبذل جهودًا في زيادة إنتاجه من ذلك الوقود الأحفوري لدعم قطاع الكهرباء المعتمد عليه في توليد التيار، والذي يتأثر بصورة سلبية مع حدوث أي أزمة في استيراده من الخارج، حيث من المتوقّع أن يرتفع إنتاج العراق من الغاز الطبيعي إلى 55 مليار متر مكعب بحلول عام 2050”.

ورأى التقرير، أن “معظم الزيادة المتوقعة في الإنتاج ستأتي من الغاز المصاحب لاستخراج النفط، ليظل هو المصدر الرئيس للبلاد من ذلك الوقود الأحفوري ليمثل 60% من إنتاج العراق بحلول 2050”.

ومن المخطط أن “يستخرج الغاز المصاحب على وجه الخصوص من حقول غرب القرنة 2 ومجنون وأرطاوي وطوبة واللحيس، والتي جاءت ضمن صفقة ذات استثمارات ضخمة وقّعتها البلاد مع شركة توتال إنرجي، العام الماضي؛ لدعم إنتاج العراق من الغاز، كما من المقرر أن تصل طاقة إنتاج المشروع عند اكتماله إلى 6.7 مليار متر مكعب سنويًا”.

ومن المتوقّع أن “تؤدي مكثفات الغاز دورًا أساسيًا في النمو المقدّر لإنتاج العراق من الغاز طوال مدة التوقعات، في ظل استهداف البلاد التوقف عن حرق الغاز المصاحب للعمليات النفطية خلال 3 سنوات، خاصة أنها ثالث أكثر الدول حرقًا للغاز عالميًا بنهاية عام 2022، بعد روسيا وإيران، بما يقترب من 18 مليار متر مكعب سنويًا”.

يُشَار إلى أن تقييمات منتدى الدول المصدرة للغاز حول معدل إنتاج العراق من الغاز الطبيعي (15 مليار متر مكعب) في عام 2022، جاءت مختلفة عن أرقام معهد الطاقة البريطاني بصورة كبيرة، كما توضّح إحصائيات معهد الطاقة السنوية أن إنتاج العراق من الغاز الطبيعي سجّل 9.4 مليار متر مكعب في عام 2022، مقابل 9.1 مليار متر مكعب في 2021.

وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار، أعلنت في 5 آذار مارس الحالي، عن توقيع إجازة مع شركة عراقية لاستثمار الغاز المصاحب، مبينة ان كلفة المشروع بلغت 2.6 مليار دولار بتنفيذ 36 شهرا، فيما بينت أن استثمار الحقل سيكون على 300 مقمق عبر مرحلتين بواقع 150 مقمق لكل مرحلة، وهذا يعادل ثلث ما يتم استيراد من الغاز.

ونجحت وزارة النفط، في العام 2010 بتشكيل شركة غاز البصرة بالتعاون مع شركتي شل ومسيوبيشي، ووضعت خطة لاستثمار الغاز المصاحب من أربعة حقول نفطية في البصرة، وتمكن هذا التحالف من إنجاز 50 بالمئة.

ورعا رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، توقيع مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز من تركمانستان.

يشار إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ذكرت أن العراق أشعل 629 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بسبب عدم كفاية خطوط الأنابيب والبنية التحتية لغاية الآن، مبينة أن هذه الكمية المحترقة من الغاز تكفي لإمداد 3 ملايين منزل بالطاقة.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن افتقار حقول النفط العراقية لمعدات جمع الغاز، يؤدي سنويا الى حرق 18 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب للنفط، وبحسب تقديرات دولية، فإن هذا الحرق يكلف العراق 2.5 مليار دولار سنويا، أو ما يعادل 1.55 مليار متر مكعب من الغاز يوميا، وهو ما يعادل 10 أضعاف ما يستورده العراق من إيران.

جدير بالذكر أن الحكومة الحالية والحكومات السابقة أبرمت العديد من الاتفاقيات، منها مع فرنسا ومصر والأردن، بالإضافة إلى الربط الكهربائي الخليجي ومشاريع الطاقة الشمسية، إلى جانب شركات كبرى لاستثمار الغاز العراقي وإنشاء خطوط ربط كهربائي، لكن أغلب هذه الاتفاقيات لم تطبق على أرض الواقع.

ووفقا لتقرير البنك الدولي عن حرق الغاز، جاءت روسيا والعراق وإيران والولايات المتحدة وفنزويلا والجزائر ونيجيريا، في مقدمة الدولة المسؤولة عن معظم عمليات حرق الغاز خلال السنوات العشر الماضية، وفي السنوات الأخيرة، زادت كلا من المكسيك وليبيا والصين من حرق الغاز أيضا، وتنتج هذه الدول العشر مجتمعة، نصف كمية النفط في العالم وهي مسؤولة عن 75 بالمئة من عمليات حرق الغاز.

إقرأ أيضا