مع بدء العام الجديد دون إقرار الموازنة العامة، أكد مستشار حكومي، قانونية الصرف وفقا لنسبة 1/12 من قانون الإدارة المالية حتى إقرارها، فيما برر الإطار التنسيقي تصريحات سابقة حول توقف الصرف بـ”المشاكل الموروثة” من الحكومة السابقة، في مقابل وصف الخطابات السياسية السابقة حول عدم قانونية الصرف بـ”غير الناضجة”.
ويقول المستشار المالي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المادة 13/ أولا من قانون الإدارة المالية تنص صراحة على أنه في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) من السنة السابقة لسنة إعداد الموازنة، يصدر وزير المالية إعماماً يقرّ فيه الصرف بنسبة 1/12، فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري وإلى حين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية، إذ نصت المادة على عبارة السنة المالية السابقة، ولم تذكر عبارة الموازنة السابقة”.
ويضيف صالح، أن “الفقرة 13 ثانيا أيضا ذهبت إلى استمرار الصرف على المشاريع الاستثمارية المستمرة”، مشيرا إلى أن “الفقرة 13 ثالثا من القانون نفسه أشارت إلى انه في حال عدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة، تعد البيانات المالية النهائية للسنة السابقة أساسا للبيانات المالية لهذه السنة وتقدم إلى مجلس النواب لغرض إقرارها”.
ويكمل “في ضوء ما تقدم، نجد أن استمرارية الإنفاق بنسبة 1/12 أمر لا غبار عليك قانونا ولم تلزم المالية العامة بإيقاف الصرف بنص مقيد مفاده توافر موازنة مالية لسنة سابقة كشرط مسبق، وعلى الرغم من ذلك فإنها حالة نادرة الحدوث واستثنائية جدا”.
ويرى المستشار الحكومي، أن “إيقاف مصروفات الدولة بتفسيرات اجتهادية غير متفق عليها يعرض المصالح الوطنية العليا والأمن الاقتصادي إلى مخاطر جمة، إذ يشكل الإنفاق العام قرابة 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو أساس الطلب في حركة الاقتصاد الكلي الذي يترك آثاره على مجمل الاقتصاد الكلي ونشاط الأعمال بنسبة 88 بالمئة، وبغياب الإنفاق الحكومي تتوقف الدولة وتتعرض الحياة الاقتصادية إلى مخاطر سياساتية وقانونية لم يسبق لها مثيل في التاريخ المالي والاقتصادي للبلاد”.
يذكر أن الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، شكلت أواخر تشرين الأول أكتوبر الماضي، وكان من المفترض أن تقدم مشروع قانون الموازنة للبرلمان بشكل سريع، حسب توجيهات رئيسها، لكن دخل البرلمان بعطلته التشريعية دون أن تصله الموازنة.
جدير بالذكر أن الإطار التنسيقي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أكدوا مرارا وتكرارا منتصف العام الماضي، أن عدم إقرار موازنة العام 2023، سيؤدي إلى توقف صرف النفقات بما فيها الرواتب، بسبب عدم إمكانية تطبيق نظام 1/12 لعامين متتاليين.
وقد مضى العام 2022 دون إقرار موازنة للبلد، بسبب الأزمة السياسية، وقد حاولت حكومة تصريف الأعمال السابقة إرسال موازنة، لكن منعت بقرار من المحكمة الاتحادية.
من جانبه، يكشف عضو مجلس النواب عن الإطار التنسيقي رفيق الصالحي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “إجراءات المضي بإقرار الموازنة تسير بالاتجاه الصحيح لغاية الآن، وعند بداية عقد جلسات البرلمان ستكتمل الموازنة وترسل من المالية إلى مجلس الوزراء ومن ثم للبرلمان إذ أن غالبية الإجراءات المرتبطة بوزارة المالية قد تم إكمالها”.
وبشأن عدم إكمال الموازنة قبل بدء العام الحالي، يبين الصالحي، أن “هناك ملفات مالية كثيرة في الوزارات عملت الحكومة على فتحها ومعرفة مضامينها خاصة في وزارة المالية، إضافة إلى التلكؤ الموروث من الحكومة السابقة والتراكمات الكثيرة هي ما أدى إلى تأخير الموازنة”.
ومما قاله الحلبوسي، في شهري أيلول وآب الماضيين، إن العام المقبل لا يمكن فيه الإنفاق وفق قاعدة 1 على 12 حتى لرواتب الموظفين، بسبب عدم وجود منفذ قانوني لها، وهو ما أقره قانون الإدارة المالية، بعد أن أكد أنه في نهاية هذا العام لا تستطيع الحكومة أن تنفق أي أموال من دون موازنة”.
ومن ضمن التصريحات السابقة حول دخول البلد بأزمة اقتصادية، هو ما ذكره القيادي في تيار الحكمة بليغ أبو كلل، حيث نشر تغريدة في 11 آب أغسطس الماضي، قال فيها إن من الأخطار التي تهدد الحياة الاقتصادية للموظفين -والعراقيين بشكل عام- هو احتمال توقف رواتبهم في نهاية العام الحالي إن لم يعقد البرلمان جلسته لمناقشة (قانون الإدارة المالية) نظرا لعدم إقرار الموازنة لهذا العام، وإن قوى الإطار تعمل لعقد هذه الجلسة حتى لا تتعطل حياة الناس ومعيشتهم.
إلى ذلك، يؤكد المحلل السياسي علي البيدر، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الأحاديث والطروحات عن إيقاف النفقات وعدم العمل بقانون الإدارة المالية لا تخرج عن إطار الوعود والاستعراض، وهو ما يعد مؤشرا واضحا على غياب النضج داخل تلك الأطراف السياسية التي دائما ما تتحدث عما هو اكبر من إمكاناتها، وهذه التصرفات تسبب حالة من فقدان الثقة للشارع العراقي بالمنظومة السياسية”.
ويضيف البيدر، أن “تلك الأطراف عليها أن تقدر وتحترم عقول العراقيين الذين باتوا أكثر وعيا في معرفة وعودهم وطريقة طروحاتهم، وستكون لهم كلمة من خلال مجابهة تلك التيارات أو العناوين السياسية”.
ويتابع أن “هذه الطروحات توضح حجم الفشل وغياب التخطيط داخل مؤسسات الدولة، ومنها يمكن أن ندرك كيفية إدارة الأمور في البلاد رغم توفر الإمكانيات المالية”.
وكان البرلمان، قد أقر في حزيران يونيو الماضي، قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وفيه فقرات غطت أغلب نفقات الدولة، واعتبر في حينها أشبه بـ”موازنة مصغرة”.
