كشفت نقابة الفنانيين العراقيين، عن اتخاذها “إجراءات رادعة” بحق برامج “الكاميرا الخفية” في العراق، والتي اعتبرها مسيئة للفنان العراقي، بعد تجسيدها عناصر إرهابية تقوم بعمليات قتل، ما دعا خبيرا قانونيا الى مطالبة هيئة الاعلام والاتصالات باصدار عقوبات ضد هذا النوع من البرامج والقنوات التي تبثه، لكن جمعية مدافعة عن حرية الصحافة رأت أن الهيئة تعمل وفق “المزاج السياسي والنفوذ”.
ويقول نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “اصحاب برامج الكاميرا الخفية، اناس لا يملكون اي وعي، وانا مستاء جدا منهم، فهم لا يمتون للعمل الاعلامي والفني بأي صلة”.
ويضيف جودي، أن “هذه البرامج تمثل إساءة للفنان، ولكن للاسف ما نشاهده خصوصا في برامج (مع توني) فان جميع الضيوف ليسوا بفنانين وانما معظمهن بنات ليل، وهي من تسمح بالاساءة لها”، عاتبا على “بعض الأسماء المعروفة التي تنقاد لهكذا برامج”.
ويلفت الى أنه “ستكون لنا إجراءات رادعة بحق هذه البرامج، خاصة ما يعرض على قناتي اسيا وزاكروس الفضائيتين”.
وأطلت بعض القنوات الفضائية العراقية ببرامج كاميرا خفية مع بداية شهر رمضان، تضمنت احداها خطف الضيف من قبل تنظيم داعش، حيث تم الاستعانة بممثلين مسلحين، فيما ذهب البرنامج الاخر الى اختلاق مشكلة مع مقدم البرنامج من قبل ممثلين، ويتم قتله خلالها امام الضيف، وذلك في وقت تتسابق فيه أغلب القنوات الفضائية على شراء الاعمال الدرامية الرصينة وبثها باوقات الذروة.
الى ذلك، يبين الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الذي يراقب وسائل الإعلام بكل أنواعها هي هيئة الاعلام والاتصالات من خلال قسم الرصد، وللهيئة الحق في ان تصدر عقوبات تجاه اي وسيلة اعلام تتجاوز قواعد السلوك الإعلامي او القوانين العراقية، وتكون هذه العقوبات ما بين التنبيه والانذار والغرامات وحتى الإغلاق لمدد معينة وسحب الرخصة”.
ويضيف التميمي “شاهدنا في شهر رمضان المبارك بعض البرامج التي تسمى بالكاميرا الخفية، والتي تسعى للاثارة لكن لا تدرس الجوانب والانعكاسات السلبية على المشاهد او العقوبات التي قد تطالها، من خلال التشبه بداعش، وهو ما قد يؤدي إلى وفاة الشخص المستهدف والذي يقع ضحية للبرنامج او اصابته بامراض خطيرة، وهذه تتضمن عقوبات مختلفة”.
ويشير الى انه “كما للشخص المستهدف ايضا الحق في منع عرض هذه الحلقات، بل يحق له اقامة دعوى قضائية على تلك الوسائل ايضا، نتيجة للصدمة والضرر النفسي والادبي”، مبينا أن “بعض وسائل الإعلام تحتاج أن تكون أكثر مهنية وحرفية، حيث نشاهد بان هذه البرامج في خارج العراق تساعد المواطنين للاستفادة منها على عكس ما يجري من مبالغة في بلادنا، وحقيقة هذا يحتاج وقفة صارمة من هيئة الاعلام والاتصالات تجاه ذلك”.
وحول هذا الامر ودور هيئة الاعلام والاتصالات، يوضح رئيس رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة مصطفى ناصر في حديث لـ”العالم الجديد”، ان “الاعلام العراقي هو مقلد وليس مبدعا في ايجاد الفكرة”.
ويشير ناصر، الى ان “العراق يشهد فوضى اعلامية والقوانين المنظمة للعمل الصحفي موروثة من النظام السابق وليست قوانين منظمة وفق الدستور الحالي، وهذه المشكلة ادت الى هذه الفوضى، وبالنتيجة شهدنا تردي الاعلام العراقي بشكل عام”، مردفا ان “كل فضائياتنا التي تحاول كسب جمهور هي ممولة من أحزاب سياسية ولها أجندات معينة، وبالتالي يلهث معد ومقدم هذه البرامج لنيل الشهرة وليس بهدف معالجة مشاكل مهمة في مجتمعنا”.
ويلفت الى انه “اضافة الى ما ذكر فان هيئة الاعلام والاتصالات الحق في انذار هذه البرامج، لكنها تتعامل وفق المزاج السياسي ووفق اصحاب النفوذ الاكبر الذين لا يصل لهم احد، وبالتالي فان البرامج الفاضحة او المعيبة التي تنتجها فضائيات لجهات نافذة، فان هيئة الاعلام والاتصالات لا تستطيع محاسبتها عليها، ولكن لو بثت اي قناة غير تابعة لحزب نافذ مثل هذه البرامج، فانها تغلق فوراً دون اي إنذار”.
وبين فترة واخرى، تثير احدى البرامج العراقية لغطا كبيرا، نتيجة لعرضها محتوى “فاضح” او “غير قانوني”، وتتجدد المطالبات لهيئة الاعلام والاتصالات بالتدخل، لكن دون جدوى، ومنها برامج تستمر لاكثر من موسم، فيما يجري بالتزامن مع هذا الامر غلق بعض مكاتب القنوات لاسباب “سياسية” وخاصة في فترة تظاهرات تشرين عام 2019، حيث عمدت الهيئة الى غلق العديد من مقار القنوات الفضائية العراقية والعربية العاملة في العراق.
