اعترض نواب في البرلمان الألماني أمس الثلاثاء، على تمديد مهام قوات بلادهم في إقليم كردستان العراق بهدف تدريب قوات البيشمركة، وطالبوا بإيقاف إرسال الأسلحة لعناصرها، لأسباب أبرزها انتشار السلاح الألماني في السوق السوداء، بالاضافة الى الخلافات مع الحكومة الاتحادية، فضلا عن عدم تشكيل حكومة ألمانية لغاية الان.
وطالب عضو البرلمان الألماني ماتياس هون في كلمة له داخل البرلمان الألماني أمس، تابعتها “العالم الجديد” بسحب قوات بلاده من شمال العراق، وإيقاف تدريب البيشمركة، مؤكدا على ضرورة إيقاف إرسال الأسلحة لهم، لأن ذلك تسبب بانتشار السلاح الألماني في السوق السوداء فور وصوله الى الاقليم”.
وأضاف النائب الالماني خلال مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته الشخصية بالفيسبوك، أن “لدى حكومة الاقليم خلافات مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وليس من شاننا ان نكون طرفا في هذا الخلاف”، مشيرا الى أن “الحكومة الالمانية الحالية هي حكومة تصريف اعمال وليس من حقها ابرام هكذا اتقاقيات”.
واندلعت مواجهات مسلحة بين القوات العراقية الاتحادية وقوات البيشمركة في تشرين الاول اكتوبر الماضي، على خلفية اعادة الانتشار التي امرت بها بغداد.
يذكر أن المانيا تعاني من انسداد سياسي اسفر عن تأخير في تشكيل الحكومة الالمانية الجديدة، رغم مرور عدة اشهر على اجراء اخر انتخابات تشريعية في البلاد.
ورغم تلك الاصوات المعارضة، الا أن البرلمان الالماني صوت على تمديد مهام قوات البلاد حتى حزيران يونيو المقبل، بهدف تقديم المزيد من التدريب لقوات البيشمركة، وذلك بأغلبية ٤٣٥ صوتا مقابل ١٩٦ صوتوا ضد القرار، فيما امتنع ٣٥ عن التصويت.
ويتواجد أكثر من ١٤٠ جنديا المانيا في اقليم كردستان العراق، كان من المفترض ان تنتهي مهمتهم في آذار مارس المقبل، قبل ان يوافق البرلمان الالماني على تمديد المهمة ثلاثة أشهر إضافية، حتى حزيران يونيو المقبل.
