رغم مرور نحو خمسة أشهر على الجلسة الأولى لمجلس محافظة ديالى، إلا أن الحكومة المحلية لم تتشكل بسبب الصراعات السياسية حول منصب المحافظ، الأمر الذي انعكس سلبا على المسار الأمني والخدمي للمحافظة في ظل الاحتجاجات المتصاعدة حول غياب الخدمات ونقص تجهيز الكهرباء.
وفي تطور جديد، كشف عضو مجلس محافظة ديالى سالم التميمي، اليوم الاربعاء، تفاصيل تحالف جديد يتألف من 8 مقاعد، للمضي في تشكيل الحكومة المحلية للمحافظة.
وشهدت محافظة ديالى، خلال الأسابيع الماضية، تصاعدا في حدة التراشق والاتهامات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، ومنظمة بدر بقيادة هادي العامري، حول منصب محافظ ديالى، الأمر الذي دفع الأخير إلى التنازل رسميا عن المنصب، ولكن على “مضض”.
إذ قال التميمي في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “التحالف يمثل قوى شيعية وسنية برز في مجلس ديالى ويضم حاليا 8 مقاعد من أصل 15 مقعدا”.
وأضاف أن “التحالف يحتاج الى مقعد اضافي للمضي في تشكيل حكومة ديالى وفق مبدأ الاغلبية والان ليس مستحيلا بانتظار التوافقات السياسية التي ستدفع لا محال الى تحقيق الاغلبية وانهاء حالة الجمود السياسي”.
وأشار إلى أن “تشكيل حكومة وطنية في ديالى امر ضروري من اجل تحمل اعباء الملفات الاخرى والسعي الى معالجة كل الإشكاليات في المشهد المحلي”.
وفي 9 حزيران يونيو الجاري، كشف رئيس حزب بيارق الخير بمحافظة ديالى محمد الخالدي، عن شروع القوى السياسية في مجلس المحافظة بمفاوضات جديد لتشكيل الحكومة المحلية بعد عطلة عيد الأضحى، وسط ترجيحات بتدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خط الأزمة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.
وفي 22 آيار مايو الماضي، عقد محافظ ديالى لتصريف الأعمال مثنى التميمي، ورئيس كتلة “ديالى هويتنا” في مجلس ديالى، والساعد الأيمن لرئيس منظمة بدر، هادي العامري لقاءات موسعة مع قادة الاتحاد الوطني الكردستاني في مقر الحزب بخانقين، إلا أن تلك الإجتماعات لم تفض إلى شيء يذكر بشأن أزمة المحافظة
ولم تفلح الجهود التي بذلها رئيس الوزراء محمد السوداني، لطي ملف محافظ ديالى، حيث لا تزال المحافظة بعد مضي خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المحلية في العراق تدار بالوكالة رغم وضعها الحسّاس بسبب موقعها الجغرافي وكثرة التهديدات الأمنية المتربصة بها، وتعاظم المشاكل المرتبطة بالتغير المناخي وندرة المياه، الأمر الذي أثر على القطاع الزراعي الذي يعتبر العمود الفقري لاقتصادها.
وقدم زعيم الائتلاف نوري المالكي، في 2 آيار مايو الماضي، خليفة التميمي مرشحا رابعاً لمنصب محافظ ديالى، بعد مرور إسبوع على على طرحه عبد الرسول جدعان العتبي، من أجل حل عقدة تشكيل الحكومة المحلية، لاسيما بعد دخول القوى السنية كلاعب رئيسي جديد، كرد فعل على عمليات التهديد بالقتل والحرق التي طالت القوى السنية بغية التصويت لصالح مرشح معين، فيما طالت الاتهامات أنصار المحافظ السابق مثنى التميمي الذين يصرون على التجديد للتميمي.
وكانت مصادر مطلعة أفادت في 29 أبريل نيسان الماضي، بأن انقساما كبيرا حدث داخل الإطار الشيعي خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع اشتداد الصراع على منصب محافظ ديالى بين زعيم ائتلاف دولة القانون المالكي وزعيم منظمة بدر هادي العامري”، مُنوهةً إلى أن “طرفي النزاع رفضا تدخل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في القضية”.
وأضافت أن “العامري أبلغ المالكي مؤخراً أن ديالى من حصة بدر ولا يمكن التنازل عن استحقاقها نهائيا”.
وعقدت القوى السنية عزم والحسم والسيادة، في 25 نيسان أبريل الماضي، اجتماعا موسعا في بعقوبة تناول ملف تشكيل الحكومة المحلية وتداعيات تأخيرها في ظل عدم حسم الخلافات بين قوى الإطار لطرح مرشح تدعمه كل قواه، حيث قررت القوى السنية الثلاثة دعم رئيس كتلة العزم في ديالى النائب رعد الدهلكي كمرشح لها لمنصب المحافظ.
وتعارض معظم قوى الإطار التنسيقي والقوى السنية التجديد للتميمي، فيما كانت القوى السنية معارضة ايضا لكن بصمت، دون الدخول بشكل علني كمنافسين على المنصب، قبل أن يعلنوها صراحة تمسكهم بالحصول على المنصب لامتلاكهم عدد مقاعد مساوٍ لعدد مقاعد الكتل الشيعية.
وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.