تتعدد السيناريوهات المتوقعة لتشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان، لاسيما بعد إعلان مفوضية الانتخابات المصادقة على نتائج انتخابات إقليم كردستان التي جرت في العشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتضع الأحزاب الفائزة أمام خيارات صعبة لرسم شكل الحكومة الجديد.
وبعد الزيارات المتبادلة بين الأطراف السياسية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تضمن تشكيل حكومة شاملة تعتمد على التفاهم حول النقاط الخلافية المتعلقة بتوزيع الحقائب الوزارية والاتفاق على برنامج حكومي يخدم مصالح الإقليم، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، الاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على المضي في عقد الجلسة الاولى لبرلمان كردستان بدورته السادسة يوم الاثنين المقبل.
وخلال السنوات الماضية غالباً ما تم الاتفاق بين الحزبين على أن يحصل حزب الاتحاد الوطني على منصب رئيس جمهورية العراق، في حين يحصل الديمقراطي على رئاسة الإقليم ورئاسة وزرائه.
وذكر بيان صادر عن الاتحاد الوطني في بيان تلقته “العالم الجديد”، أن “الاجتماع بين وفدي الحزبين انعقد في أجواء إيجابية، وناقش مرحلة ما بعد انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان والاحتمالات والتحضيرات لكيفية العمل بما يصب في مصلحة الشعب الكردي”.
وأضاف البيان، أنه “لهذا الغرض أبدى الوفدان المفاوضان استعدادهما لمواصلة اللقاءات بينهما وبين الأطراف والأحزاب الكردية الأخرى”.
وفيما يتعلق بالجلسة الاولى لبرلمان كردستان بدورته السادسة المقرر انعقادها في اليوم الثاني من شهر كانون الاول المقبل قال البيان، إن “المجتمعين اتفقوا على أهمية التفاهم الجيد لتسيير أعمال الجلسة”.
وعقد الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان، صباح اليوم السبت، أول اجتماع لهما بالسليمانية بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بهدف التباحث من أجل تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.
ويأتي هذا الاجتماع بعد دعوة رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني من خلال مرسوم اقليمي الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان في الثاني من كانون الأول المقبل.
و مثل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني كل من: هوشيار زيباري، بشتيوان صادق، دلشاد شهاب، و أوميد صباح، أما وفد الاتحاد الوطني الكردستاني، فقد ضم قوباد طالباني، ريواس فائق، رزكاري حاجي حمة، سالار سرحد، وسمير هورامي.
وانعقد الاجتماع في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني في مدينة السليمانية.
وطبقاً للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدعُ الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سناً جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري.
وحصل الحزب الديمقراطي على 39 من أصل 100 مقعد في برلمان الإقليم بدورته السادسة، في حين حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني على 23 مقعداً، كما حصل الجيل الجديد على 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي على سبعة مقاعد، وأحزاب صغيرة على بقية المقاعد.
ويواجه الحزب الديمقراطي الكردستاني صعوبات كبيرة في بناء تحالفات واسعة، خاصة في ظل رفض معظم أحزاب المعارضة المشاركة في أي حكومة تقودها الأحزاب التقليدية، ومن جهة أخرى، يسعى الاتحاد الوطني إلى استغلال هذه الظروف لتعزيز موقعه التفاوضي والحصول على مناصب مهمة في الحكومة المقبلة.
وأعلن المجلس القيادي للاتحاد الإسلامي الكردستاني، في اجتماع عقد، في 26 أكتوبر تشرين الأول الجاري، اتخاذه قراراً نهائياً بعدم المشاركة في تشكيلة حكومة كردستان المقبلة.
وتأجلت الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان أربع مرات منذ قرابة عامين بسبب الخلافات السياسية إذ كان من المزمع إجراؤها في العام 2022.
ويتقاسم الحزبان الكرديان الحاكمان، النفوذ في مدن الإقليم، فالديمقراطي يسيطر على محافظتي أربيل ودهوك، فيما يسيطر الاتحاد الوطني على محافظتي السليمانية وحلبجة، كما أن الحزبين يتقاسمان النفوذ في أغلب المناصب الأمنية والاقتصادية، حيث يمتلك الحزب الديمقراطي جهاز آسايش وقوات بيشمركة خاصة به، ومثله الاتحاد الوطني.
يشار إلى أن الاتحاد الوطني، المدعوم من الإطار التنسيقي “الشيعي”، حصل على مناصب مهمة في كركوك ونينوى، بينها منصب محافظ كركوك، فيما يتمتع الحزب الديمقراطي، بالكثير من النفوذ في المناطق المتنارع عليها خارج الإقليم.
الجدير بالذكر أن العمل في برلمان الإقليم قد تعطل منذ عامين بقرار من المحكمة الاتحادية في بغداد، وذلك لعدم التمكن من إجراء الانتخابات بسبب خلافات بين القوى الكردية.
ويعتبر الحزب الديمقراطي، القوة الأكبر داخل الإقليم الكردي، وهو الذي يتصدر المشهد الانتخابي باستمرار، وحصل في آخر انتخابات لبرلمان الإقليم، أجريت في أيلول سبتمبر عام 2018، على 45 مقعدا، فيما لم يحصل الاتحاد الوطني على نصف عدد مقاعد البارتي، واكتفى بـ21 مقعدا.
