مع تصاعد الخلافات حول تشكيل الحكومة المحلية في ديالى، وتعرقل اختيار المحافظ لأكثر من 40 يوما، فضلا عن تقديم المرشحين لمنصب المحافظ دعوة لحل المجلس، لا تزال ديالى تشكو من الصراعات التي اوصلت المحافظة لمرحلة الانسداد السياسي.
إلا أن إجتماع زعيم ائتلاف دولة قانون نوري المالكي وزعيم منظمة بدر هادي العامري، أمس الإثنين، قد يسهم بإنفراجة للمحافظة، بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات.
ويدور الصراع الاكبر في ديالى بين الشيعة، حيث ترفض بدر بزعامة هادي العامري، التخلي عن المنصب، فيما يرى المالكي ان ديالى ضمن استحقاق حزبه.
إذ قال مصدر مطلع، إن “الخلاف بين المالكي والعامري على حكومتي الديوانية وديالى كان مستمرا حتى الليلة الماضية ولكن عقد اجتماعا جمع الطرفين بحضور رئيس حركة البشائر ياسر صخيل ومحافظ الديوانية عباس الزاملي وشخصيات أخرى”.
وأضاف أن “المالكي كان معترضا على ذهاب منصب محافظ الديوانية لمنظمة بدر ولكن الاجتماع خرج بحلول للخلافات بين المالكي والعامري والمباركة للزاملي بشأن تعيينه محافظا للديوانية وتعويض دولة القانون بمنصب محافظ ديالى”.
وأشار المصدر الى أن “ذلك حدث لأنه من الصعب اعادة منصب محافظ الديوانية الى ائتلاف دولة القانون بعد تأدية الزاملي لليمين وصدور مرسوم جمهوري واستقالته من البرلمان”.
وأكد المصدر أنه “من المقرر ان تعقد خلال الايام المقبلة اجتماعات أخرى لمناقشة ملف الحكومة المحلية في ديالى وايجاد الحلول اللازمة لها، خاصة مع تمسك فريقي مجلس ديالى بمرشحيهم”.
وكانت مصادر مطلعة كشفت في 7 آذار مارس الجاري، عن وجود خلاف سياسي على مرشح الإطار التنسيقي وائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى وضاح التميمي”، مبينة أن مجلس المحافظة ما يزال منقسماً إلى فريقين، الأول من 8 أعضاء وهم ضد ترشيحه، والثاني من 7 أعضاء مع تولي وضاح التميمي المنصب، حيث ان هناك مباحثات مستمرة من كلا الفريقين لجمع 9 أصوات وعقد جلسة لتمرير انتخاب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ.
وحسم الاطار التنسيقي ضمن فترة الـ30 يوماً التي اعقبت الانتخابات المحلية، السيطرة على 7 محافظات، لكن توزيع الحكومات المحلية على الأحزاب الشيعية لم يكن مرضيا للجميع، حيث كان التحالف يتوقع أن يحصل على 11 محافظة.
وخرجت 3 مدن من يدي “الإطار” وذهبت الى اطراف مازالت متحالفة معه على المستوى الوطني لكن الحسابات السياسية والانتخابية المقبلة كان لديها رأي آخر، وأكبر ازمة يواجهها الإطار التنسيقي هي في محافظة ديالى.
وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.
يشار إلى أن موعد انتهاء المدة القانونية لتشكيل الحكومات المحلية، في 5 أذار مارس الجاري، أي بعد 30 يوما على عقد المجلس أول جلسة وفقا لقانون مجالس المحافظات، وبحسب القانون يمكن حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء بناء على طلب ثلث الأعضاء في حالة اختلال الأداء، مخالفة القوانين، أو فقد ثلث الأعضاء شروط العضوية.
كما لم تتمكن كتل الإطار التنسيقي من الاتفاق على شخصية لتنصيبه محافظاً لديالى، فبعد أن رشح زعيم تحالف “نبني” هادي العامري، محافظ ديالى السابق مثنى التميمي لإتمام دورة أخرى، رفضت كتل من الإطار تولي التميمي المنصب مجدداً، وعلى إثر ذلك سحب العامري مرشحه وقدم بديلاً آخر وتم رفضه أيضاً، وأخيراً تنازل العامري من المنصب إلى دولة القانوني الذي رشح وضاح التميمي محافظاً لديالى.
