صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

بعد انتقادات ومقاطعات.. بيان غاضب للمحكمة الاتحادية: نتعرض لهجمة مسيسة

تواجه المحكمة الاتحادية العليا في العراق انتقادات حادة من الطبقة السياسية في إقليم كردستان بسبب قرارها منح الحكومة الاتحادية حق السيطرة على إدارة النفط وتصديره، وإصدارها مؤخراً حكماً بصرف رواتب موظفي الإقليم من الحكومة الاتحادية بشكل مباشر دون الرجوع إلى حكومة كردستان.

ومع تصاعد الجدل وإعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب المسيحية والتركمانية مقاطعة انتخابات برلمان كردستان، احتجاجا على قراراتها الأخيرة، ردت المحكمة الاتحادية ببيان غاضب، اليوم الأربعاء، مؤكدة انها تتعرض إلى هجمة إعلامية مسيسة يجب ردعها.

إذ ذكر بيان للمحكمة تلقته “العالم الجديد”، أن “الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون”.

وأضاف أن “هذا يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم للاختصاصات الأخرى، ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية”.

وأشارت المحكمة، إلى أنها “تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، ونعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الاساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها وافشالها”.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، اعلن في 18 آذار مارس الجاري، مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، وفيما وجه اتهامات إلى بغداد بـ”محاولة العودة إلى الحكم المركزي”.

وفي 12 آذار مارس الجاري، أعلن القاضي عبد الرحمن زيباري عضو المحكمة الاتحادية والممثل لإقليم كردستان فيها، انسحابه من المحكمة التي هي أعلى سلطة قضائية في البلاد، وذلك احتجاجا على القرارات الصادرة مؤخرا ضد اقليم كردستان.

وكانت القوى والأحزاب المسيحية  والتركمانية في إقليم كردستان قد اعلنوا عن مقاطعتهم انتخابات برلمان كردستان 2024، تعبيراً عن رفضها لقرارات المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد كوتا المكونات.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في 21 شباط  فبراير الماضي، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت أيضا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

كما قلصت المحكمة عدد أعضاء برلمان كردستان الى 100 عضو بدلاً من 111 عضواً كما حلت مفوضية انتخابات الإقليم وتحل مفوضية الانتخابات بدلاً منها لإدارة انتخابات إقليم كردستان على ان يقسم إقليم كردستان “على أربع مناطق” لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان، مؤكدة أن قراراتها “صدرت بإجماع أعضاء المحكمة، وأنها باتة وملزمة للجميع”.

وبموجب نظام الحصص (الكوتا) فان 11 مقعدا منها مخصصة للمكونات بواقع خمسة مقاعد للتركمان، وخمسة مقاعد للمسيحيين الكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للارمن.

إقرأ أيضا