بعد الاتفاق المشروط بين بغداد وأربيل لحل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، كشفت الحكومة عن تحركات جديدة لضمان إستمرار رواتب الموظفين في كردستان، متجاهلة الخلافات القائمة على مر السنوات الماضية من عدم الإلتزام بالتعهدات المالية فضلا عن عدم تسليم عوائد النفط والمنافذ الحدودية للحكومة المركزية.
التحركات الجديدة افضت إلى تعديل قانون الموازنة لفصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
اذ ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان له، اليوم السبت، تلقته “العالم الجديد”، إن “رئيس مجلس الوزراء استقبل ممثلين عن مدرسي ومعلمي إقليم كردستان العراق، واستمع، إلى عرض شامل عن أوضاع الهيئات التعليمية في محافظات الاقليم، وأهم العقبات والمشاكل التي تواجه تقديمهم للخدمة التعليمية، وأهم سبل الارتقاء بها والأوضاع الاجتماعية والمعاشية للمدرسين والمعلمين”.
وأكد السوداني “مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة؛ من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق”، مشيراً إلى “استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم”.
كما بين أن “الحكومة ليست بالضد من أي حراك للمطالبة بتأمين رواتب المدرسين في الإقليم وضمان استمرارها واستقرارها، وأنها تضع على رأس مساعيها أهمية الحفاظ على حقوق أبناء الشعب العراقي، في جميع محافظات البلاد، وبشكل متساوٍ”.
وكان عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، كشف في 24 من كانون الاول ديسمبر الحالي، عن اتفاق مشروط بين بغداد وأربيل لتحويل وتوطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان.
وتعد أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، معضلة حقيقية في ظل تبادل الاتهامات بين بغداد وأربيل بشأن الجهة المعرقلة لتلقي مئات آلاف العاملين في القطاع الحكومي في الإقليم لمستحقاتهم المالية الشهرية.
وأقر مجلس الوزراء في أيلول سبتمبر الماضي إقراض حكومة إقليم كردستان مبلغا قدره تريليونان ومئة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات بـ700 مليار دينار لكل دفعة، ابتداء من أيلول، حيث جاء القرار بعد زيارة وفد رفيع من حكومة إقليم كردستان إلى بغداد عقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين حول استحقاقات الإقليم من الموازنة الاتّحادية.
وكان رئيس الوزراء محمد السوداني قد أعلن في أيلول سبتمبر الماضي أن ديواني الرقابة قدما تقريرا فيه ملاحظات حول أعداد الموظفين، حيث ان مجلس الوزراء وجه اللجنة الحكومية ولجنة إقليم كردستان بعقد اجتماع لمعالجة الملاحظات لتحديد حصة الأخير من الموازنة الاتحادية.
ويرتبط تدقيق أعداد موظّفي إقليم كردستان العراق باتهامات سابقة وجهت إلى حكومته بتضخيم تلك الأعداد بهدف الحصول على أموال إضافية، تذهب إلى جيوب مسؤولين حكوميين في الإقليم.