رغم مرور نحو 6 أشهر على الانتخابات المحلية، ونحو 5 أشهر على تصديق نتائجها النهائية، ما زالت كركوك تراوح في “منطقة الصراعات” القومية، التي تحول دون التوصل إلى صيغة تفاهم لتوزيع المناصب بين الكتل الفائزة، خاصة المنصب التنفيذي الأول الذي يمثله المحافظ.
فبعد الاتفاق على عقد جلسة مفتوحة واعتماد نظام التدوير، رفضت هيئة الرأي العربية في كركوك، اليوم الثلاثاء، أي اتفاقات أحادية تستثني أي مكون أو حزب في المدينة.
وفشلت الكتل الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، في الاتفاق على اقتراح مشترك لتشكيل الحكومة المحلية في ظل إصرار كل واحدة على تسنم منصب المحافظ والحديث عن تدوير المنصب بين كتل الكرد والعرب والتركمان، وهو خيار ما يزال في طيات أوراق الحوارات التي تنتظر تحديد موعد رابع غير معلوم من قبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
إذ قال منسق الهيئة ناظم الشمري، في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “أي استثناء في أي اتفاق بين طرفين فقط، أو حزبين واستثناء لمكون أو جهة سواءً كانت كردية أو عربية أو تركمانية، ستؤدي إلى الإضرار بالسلم المجتمعي في كركوك”.
وأوضح أنه “يجب تشكيل حكومة محلية تمثل جميع المكونات والأحزاب، لأنه السبيل الوحيد للحفاظ على التعايش السلمي في كركوك”.
وفي 22 حزيران يونيو الجاري، كشف الأمين العام لحزب “الهدف الوطني” العربي في كركوك إسماعيل الحديدي، عن توجه قوى كركوك، إلى عقد جلسة مفتوحة لمجلس المحافظة بعد عطلة العيد، من دون الخوض في مسألة المناصب، وسط تعويل سياسي على ضغوط رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لفك الأزمة.
وأوصى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في 10 حزيران يونيو الجاري، بأن يعقد مجلس محافظة كركوك بعد عطلة عيد الاضحى، وذلك بعد الاتحاد الوطني الكردستاني موافقته على تدوير منصب محافظ كركوك لسنتين، وإشراك جميع مكوناتها في إدارة المحافظة.
ومن المقرر أن يعاد توزيع عشرات المناصب الإدارية العليا بين مكونات محافظة كركوك، حيث يدار معظمها الآن بالوكالة، من ضمنها رئيس مجلس المحافظة ونائبه، المحافظ ونائبيه ومعاونيه، قائممقام أربع أقضية ومديري 16 ناحية، فضلاً عن عدد من المديرين العموميين.
وفي 30 آيار مايو الماضي، أمهل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القوى السياسية المنضوية في “ائتلاف إدارة كركوك”، أسبوعين للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.
وكانت مصادر مطلعة أفادت لـ”العالم الجديد”، في 3 حزيران يونيو الجاري، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعتزم إجراء جولة مفاوضات جديدة لقوى محافظة كركوك السياسية وذلك بعد عيد الأضحى، لبحث الأزمة والسعي للتوصل إلى اتفاق.
وعقد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في 29 أيار مايو الماضي، الاجتماع الثالث للقوى السياسية الممثلة لمكونات محافظة كركوك، والمنضوية في ائتلاف إدارة كركوك، وشهد الاجتماع استعراض الجهود والمشاورات المبذولة لإقرار ورقة الاتفاق السياسي بين مكونات المحافظة، والآليات الكفيلة بتشكيل الحكومة المحلية، وفقاً للقانون، وكذلك الاتفاق على عقد جلسة لمجلس المحافظة ضمن سقف زمني متفق عليه.
وكانت المعطيات تشير الى عدم امكانية التوصل لأي حل سوى الحل التركماني، والذي يقضي بتدوير المناصب بين المكونات كأن يمسك الكرد ادارة المحافظة لعامين ومثلها للعرب او تقسيم السنوات الاربع بين العرب والكرد والتركمان، وفق ما يسمى بتدوير المناصب.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 28 كانون الأول ديسمبر 2023، النتائج النهائية لانتخابات مجلس محافظة كركوك، حيث حصل تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا على 157 ألفا و649 صوتا وحصل على خمسة مقاعد، والتحالف العربي في كركوك على 102 ألفا و558 صوتا بثلاثة مقاعد، وجبهة تركمان العراق الموحد على 75 ألفا و169 صوتا بمقعدين، وتحالف القيادة على 61 ألفا و612 صوتا بمقعدين، والحزب الديمقراطي الكردستاني على 52 ألفا و278 صوتا بمقعدين، وتحالف العروبة على 47 ألفا و919 صوتا بمقعد واحد، ويبلغ العدد الكلي لمقاعد مجلس المحافظة 16 مقعدا، 11 منها للرجال، وأربعة للنساء، ومقعدا واحدا لكوتا المكونات.
وكان محافظ كركوك بالوكالة، راكان سعيد الجبوري، قد دعا في 30 كانون الثاني يناير الماضي، الفائزين بعضوية مجلس المحافظة لعقد أول اجتماع للمجلس في الأول من شباط فبراير الماضي لاختيار رئيس مجلس المحافظة ونائبيه، وانتخاب المحافظ ونائبيه، إلا أن الخلافات حالت دون حسم انتخاب المحافظ حيث تطالب الكتل الكردية بالمنصب، كما أن العرب أيضا يريدون الاستمرار بإدارة المحافظة، وكذلك التركمان يطمحون للفوز بالمنصب.
ووفقا لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي ينص على وجوب انعقاد أول جلسة خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، كما يأتي بعد يوم واحد من تأدية أعضاء المجلس اليمين القانونية أمام القاضي، ويترأس الجلسة الأولى لمجلس المحافظة أكبر أعضاء المجلس سنا، وهي بروين فاتح من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني.
وفي الجلسة الأولى لمجلس المحافظة يجب انتخاب رئيس المجلس ونائبه وذلك بأغلبية أصوات المجلس (50+1)، أي أن الفائز يجب أن يحصل على تسعة أصوات من أعضاء مجلس محافظة كركوك، لكن لا توجد فقرة قانونية توضح المدة التي يمكن للمجلس ترك جلسته مفتوحة في حال لم يتم حسم المنصبين في الجلسة الأولى.
يذكر أن محافظة كركوك، أجرت أول انتخابات عام 2005، وفي 18 كانون الأول يناير 2023 شهدت إجراء انتخابات مجالس المحافظات، ونال الكرد فيها سبعة مقاعد، وانضمت إليهم كتلة بابليون التي فازت بمقعد الكوتا، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد، فيما حصل التركمان على مقعدين.