صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

بعد التأجيل المتكرر.. محكمة القضاء الإداري تقر بشرعية «حكومة كركوك»

تشهد محافظة كركوك، منذ أشهر صراعات متأججة بسبب تشكيل حكومة كركوك المحلية وتسمية المناصب الإدارية في مجلس المحافظة، في ظل مقاطعة حزب السيادة والديمقراطي الكردستاني والجبهة التركمانية وبعد التأجيل المتكرر لقرار المحكمة الادارية بخصوص جلسة انتخاب الحكومة المحلية، ردت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة بشأن شرعية انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك بشكل نهائي، مؤكدة أن ما جرى في الجلسة كانت صحيحا و مطابقا للقانون.

وجاء في مضمون القرار حول الدعوى، تلقت “العالم الجديد”، نسخة منه، إنه “تشكلت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 22/1/2025 برئاسة المستشار عثمان سلمان العبودي وعضوية كل من المستشار بشار أحمد محمد والمستشار المساعد الدكتور عامر زغير محيسن المأذونين بالقضاء باسم الشعب، واصدرت القرار حول دعوى المدعي احمد عبد الواحد امين على رئيس مجلس محافظة كركوك برد الدعوى المدعي”، مؤكدا أن كل ما صدر من القرارات في هذه الجلسة صحيحا و موافقا للقانون وأن دعوى المدعي فاقد لسندها القانوني:,

وقال خالد شواني وزير العدل في الحكومة الاتحادية في رسالة حول القرار، إن “قرار محكمة القضاء الإداري كان قرارا قانونيا وعادلا ونأمل يكون اصدار قرار محكمة القضاء الإداري يوفر فرصة لعودة جميع أعضاء مجلس محافظة كركوك في الكتل المختلفة الى استئناف مهامهم”.

ودعا شواني جميع الكتل في مجلس محافظة كركوك الى “الاجتماع في مجلس يمكنه تقديم الخدمات الى أهالي كركوك بمختلف مكوناتها”.

وكانت عضو مجلس محافظة كركوك، سلوى المفرجي، أكدت في 20 كانون الثاني يناير الجاري، أن مجلس المحافظة معطل منذ شهرين، مشيرة إلى أن العملية السياسية في المحافظة تعاني من حالة “عرجاء” بسبب عدم اكتمال مشاركة جميع الأطراف.

وبموجب القانون، يتطلب عقد جلسة المجلس حضور نسبة 50+1، أي أن عقد اجتماعات مجلس كركوك يستوجب حضور تسعة أعضاء، إلا أنه منذ جلسة 5 تشرين الثاني نوفمبر 2024 التي عقدت مكتملة النصاب، لم يتمكن المجلس من تأمين النصاب القانوني لعقد جلساته الاعتيادية.

وشهد مقرّ مجلس محافظة كركوك في 12 كانون الأول ديسمبر 2024، اندلاع اشتباك بين أفراد من حماية المحافظ ريبوار طه ونظرائهم من حماية رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ الذي حاول عناصر من الفريق الأول منعه من دخول المقرّ.

وينتمي طه إلى الاتحاد الوطني بينما يمثّل الحافظ المكوّن العربي السنّي وكان ينتمي إلى تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر قبل أن يتمّ فصله منه بسبب عدم التزامه بتعليمات التحالف ومشاركته للاتحاد في تشكيل حكومة كركوك بطريقة وصفت بغير القانونية وتمت دون توافق مع باقي القوى المعنية بعملية التشكيل.

وبدأ الخلاف في التاسع من شهر آب أغسطس 2024، عندما انتخب مجلس محافظة كركوك بحضور تسعة أعضاء من أصل 16 عضوا، الحكومة الجديدة في كركوك، حيث تم انتخاب مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، ريبوار طه، محافظا للمدينة، ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيسا لمجلس المحافظة، وذلك بعد اجتماع في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، تم التوصل خلاله لاتفاق فيه بنود عدة تضمن حقوق كل مكون، بغية تشكيل الحكومة المحلية.

فيما شهدت الجلسة مقاطعة كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والجبهة التركمانية، وثلاثة أعضاء من المكون العربي، وتم رفع شكوى لدى المحكمة الاتحادية، ضد شرعية الجلسة من الناحية القانونية، من قبل المحافظ السابق راكان الجبوري، ورئيس الجبهة التركمانية حسن توران.

وكان مجلس محافظة كركوك صوّت، في 14 من تشرين الأول أكتوبر 2024، على انتخاب ياوز حميد محمود نائبا أول لمحافظ كركوك، فضلا عن اختيار رؤساء الوحدات الإدارية في أقضية الحويجة، وداقوق، ودبس، كما شكل 14 لجنة للمجلس في مختلف المجالات والاختصاصات الخدمية، وسط مقاطعة الديمقراطي الكردستاني والسيادة والتركمان.

وتسببت الجلسة أعلاه، بتأجيج الصراع في المحافظة، خاصة بعد أن ذهبت أغلب التعيينات الجديدة للمكون العربي، وسط رفض القوى المقاطعة لها.

وسُجلت أربع دعاوى من قبل أعضاء الجبهة المقاطعة لمجلس كركوك (حزب السيادة والديمقراطي الكردستاني والجبهة التركمانية) ضد تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، اثنان منها حسمت لصالح الجبهة التي شكلت الحكومة، فيما قررت المحكمة الإدارية في جلستها التي انعقدت بتاريخ 24 كانون الأول ديسمبر 2024، رد الدعوى المقدمة من قبل عضو التحالف العربي سلوى المفرجي وجاء في القرار بأن “دعوى المدعية فاقدة لسندها من القانون”.

يذكر أن حزب السيادة، اعتبر، انتخاب ياوز حميد محمود لمهام النائب الاول لمحافظ كركوك، انتهاكا صارخا للقانون ويفتح الباب أمام المزيد من التجاوزات في المحافظة، فيما أعربت جبهة تركمان العراق الموحد، عن قلقها عما يدور في مجلس المحافظة، مؤكدة أنها تنتظر رأي القضاء الحاسم.

وينقسم عرب كركوك إلى فريقين حصل أحدهما على منصبي رئيس مجلس المحافظة ونائب المحافظ، في حين قاطع الفريق الآخر (التركمان) جلسة انتخاب المحافظ، وأعلنوا عدم اعترافهم بمخرجاتها.

وتقدّمت الجبهة التركمانية بشكوى إلى المحكمتين الاتحادية والإدارية بشأن مجريات جلسة انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، لكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن.

وبحسب نتائج انتخابات مجالس المحافظات في كركوك التي جرت عام 2023 فإن، الاتحاد الوطني الكردستاني، حصل على خمسة مقاعد، ومقعدين للحزب الديمقراطي، وستة مقاعد للمكون العربي، وإثنين للجبهة التركمانية، ومقعد واحد للمكون المسيحي.

إقرأ أيضا