يشتد الصراع في نينوى بين الكتل السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي (كتلة نينوى المستقبل) والقوى الاخرى (نينوى الموحدة) على رئيس مجلس المحافظة أحمد الحاصود الذي أقيل قبل أيام وسط تشكيك في شرعية الجلسة والتوعد باللجوء إلى القضاء لإبطال القرار.
إلا أنه وفي تطور جديد، أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف تنفيذ القرار المتضمن إقالة أحمد الحاصود من منصب رئيس مجلس محافظة نينوى، الأمر الذي ينذر بتصاعد الصراعات والانقسامات داخل المجلس.
وجاء في وثيقة رسمية حصلت عليها “العالم الجديد”، أن “المحكمة عقدت جلستها اليوم، حيث قررت إصدار الأمر الولائي لصالح المدعي أحمد يونس مصطفى الحاصود”.
وأوضحت أن “المحكمة قررت إيقاف تنفيذ قرار الإقالة لحين حسم الدعوى المرفوعة بشأنه، استنادًا إلى أحكام المواد (151) و(152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
وأكدت المحكمة أن “قرارها صدر بصورة مستعجلة وقابلة للتظلم أمام المحكمة، حيث تم تبليغ جميع الأطراف المعنية بموعد الجلسة المقبلة للنظر في الطعن بشكل نهائي”.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الجاري، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
وكشفت وثائق رسمية عن فضيحةٍ أكاديمية تتعلق بالحاصود الذي ادعى حصوله على شهادة دكتوراه في طب الأسنان رغم نيله شهادة الإعدادية في الفرع الأدبي.
وأظهرت الوثائق أن الحاصود استخدم لقب “دكتور” في المخاطبات الرسمية، رغم أن شهادته غير معترف بها داخل العراق.
كما تكشف الوثائق أن الحاصود حاول معادلة شهادته داخل العراق، إلا أن وزارة التعليم العالي رفضت وأصدرت قراراً بإلغاء ملفه الدراسي.
ووفقاً للقانون العراقي، فإن منصب رئيس مجلس المحافظة مصنف بدرجة وكيل وزير ويخضع لشروط تعيين وكلاء الوزارات التي تلزم حصول من يشغلها على شهادة جامعية معترف بها في العراق، وهو ما لا يطبق على الحاصود.
وعقب الجلسة أصدر الحاصود بيانا أعلن فيه “رفضه قرار إقالته”، مشيرًا إلى أن “جلسة استجوابه خالفت قانون المجالس المحلية والنظام الداخلي”.
وأوضح أن “الإجراءات التي اتُخذت في الجلسة تخالف أحكام قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، بالإضافة إلى المادة 30 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص على ضرورة وصول الأسئلة إلى المستجوَب قبل سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة”.
وقال الحاصود في بيانه الذي تلقته “العالم الجديد”، إن “الأسئلة التي تم طرحها في جلسة الاستجواب لم تُسلم له ضمن المدة القانونية، حيث دخلت الأسئلة قسم الأوليات في المجلس بتاريخ 3/3/2025، وتم توزيعها على الأعضاء في 4/3/2025، بينما تم عقد الجلسة في اليوم التالي، 5/3/2025.
وعدّ الحاصود، أن “هذه المخالفات تجعل الإجراءات التي تم اتخاذها في الجلسة باطلة من الناحيتين الشكلية والموضوعية”.
فيما أعلن أعضاء كتلة نينوى المستقبل التي تضم قوى الإطار التنسيقي، وتحالف بابليون، وحزب تقدم، في حينها، طعنهم بشرعية الجلسة، مؤكدين عزمهم اللجوء إلى القضاء والمحكمة الإدارية لإبطال القرار.
وشهدت نينوى صراعات سياسية عدة، لعل أبرزها استبعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وقوى سنية أخرى، من المشهد، عبر التغييرات التي طالت مسؤولي الوحدات الإدارية، وذلك في تموز يوليو من العام الماضي.
ومنذ أشهر، والصراع يشتد بين الكتل السياسية في نينوى على إدارة المؤسسات التنفيذية والوحدات الإدارية، وعلى الرغم من عودة مجلس المحافظة للانعقاد بعد تعطيل استمرت لأكثر من 3 أشهر، إلا أن الخلافات ما تزال قائمة.
وأسفرت نتائج انتخابات مجلس محافظة نينوى، عن فوز تحالف نينوى لأهلها، التي ينتمي لها المحافظ، بخمسة مقاعد، والحزب الديمقراطي الكردستاني بأربعة مقاعد، وتحالف العقد الوطني بثلاثة مقاعد، والسيادة وتقدم والحسم الوطني وتحالف الحدباء الوطني والهوية الوطنية واتحاد أهل نينوى فاز كل منها بمقعدين، وتحالف عزم العراق والحزب الوطني للتجديد لمقعد لكل واحد منهما، فيما فاز بكوتا الشبك محمد عارف يوسف، وبكوتا الإيزيديين عيدان شيفان شرو، وبكوتا المسيحيين حركة بابليون.
ويسيطر الإطار التنسيقي على القرار السياسي في نينوى ذات الغالبية السنية، من خلال تحالفاته داخل مجلس نينوى الذي يضم شخصيات سنية لكنها مرتبطة بتحالفات قياداتها في بغداد، أبرزها تحالف العقد الوطني الذي يترأسه فالح الفياض.
ومنذ تشكيل حكومتها المحلية وقبلها، لم تسلم نينوى من الصراعات، حيث اتهم أعضاء كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني ونينوى الموحدة، الإطار التنسيقي، بالسعي للاستحواذ على أغلب اللجان داخل المجلس.
