بعد الضجة الكبيرة التي وقعت فيها الحكومة إثر البدء باستقطاع 1 بالمئة من رواتب الموظفين والمتقاعدين ضمن ملف التبرع الطوعي لدعم قطاع غزة ولبنان والذي طُبِّق بأثر رجعي لمدة شهرين، قام عضو مجلس النواب، هادي السلامي، اليوم السبت، بجمع تواقيع نيابية لإيقاف استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وجاء في وثيقة صادرة من السلامي وموجهة لرئاسة مجلس النواب حصلت عليها “العالم الجديد”، “نرفق لكم طيا قوائم أعضاء مجلس النواب كما مؤشر تواقيعهم إزاء كل منهم للمطالبة بإصدار قرار نيابي يضمن الغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 24888 لسنة 2024، الخاص باستقطاع رواتب الموظفين والمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسسات الدولة مع إعادة الأموال التي تم استقطاعها، لعدم وجود سند قانوني بالاستقطاع”.
يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الذي اقر في جلسته الاعتيادية بتاريخ 19 نوفمبر 2024، على استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين بشكل طوعي لدعم غزة ولبنان والذي دخل حيز التنفيذ من كانون الأول 2024، دفع هيئة التقاعد إلى استقطاع نسبة 2 بالمئة من الشهر الماضي والحالي دفعة واحدة، الأمر الذي أثار موجة غضب شعبية واسعة في البلاد.
وسجل مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، في 6 كانون الثاني يناير الجاري، ورود شكاوى من متقاعدين تفيد باستقطاع مبالغ تفوق نسبة 1%، واستمراره لشهرين، داعيا الى تدخل عاجل من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، فيما طالب الهيئة الوطنية للتقاعد بـ”مراجعة وتدقيق نسب الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ضمن ملف التبرع الطوعي بنسبة 1%، والذي طُبِّق بأثر رجعي لمدة شهرين”.
وأعلنت وزارة المالية، في 5 كانون الثاني يناير الجاري، مباشرتها بتمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى رواتب الرعاية الاجتماعية لشهر كانون الثاني الجاري، لحساب هيئة التقاعد الوطنية، والتي سيتم صرفها عبر مصرفي الرافدين والرشيد.
وأشارت الوزارة، في بيان تلقته “العالم الجديد”، إلى أن “رواتب شريحة المتقاعدين والرعاية مؤمّنة بالكامل، ولا توجد أي شحة في السيولة المالية التي تغطي الرواتب”، منوهة إلى أن “كل ما يُشاع خلاف ذلك ليس إلا تكهنات لا تستند إلى أي أساس، وهي بعيدة تماماً عن الحقيقة”.
وجاء الاستقطاع بالتزامن مع تأكيدات الحكومة العراقية ان المساعدات الى لبنان وغزة متوقفة اساسًا منذ فترة، بسبب الأوضاع في سوريا.
وطالب المتقاعدون والموظفون بإيقاف استقطاع رواتبهم، فيما بدأوا بتداول رابط التسجيل على الاستثناء من الاستقطاعات لمنع استقطاع رواتبهم.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق في جلسته الاعتيادية بتاريخ 19 نوفمبر 2024، على استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين بشكل طوعي لدعم غزة ولبنان، إلا أن القرار أثار اعتراضات واسعة في صفوف الموظفين والمتقاعدين الذين وصفوه بـ”الإجباري”، خصوصا مع عدم وجود خيارات واضحة للرفض.
وأكد المدير العام للتقاعد والضمان الاجتماعي علي جعفر الحلو، مؤخرا، أن رواتب المتقاعدين خط أحمر ولن تتأثر بأي شيء، وهم لهم الاولوية بعد الرواتب وسوف يتسلمون تقاعدهم بشكل مستمر ولا توجد أي مشكلة في ذلك”.
ويعاني المتقاعدون من غياب الرعاية الصحية لعدم امتلاكهم للقدرة المادية التي تؤمن لهم العلاج اللازم والدواء المناسب، خاصة وأن غالبيتهم يعانون من أمراض مزمنة لا يستطيعون توفير الأدوية المناسبة لها، فيما يشكو الكثير منهم من تعقيدات إدارية وتعاملات روتينية وبيروقراطية في حصولهم على رواتبهم التقاعدية.
ويبلغ عدد المتقاعدين في العراق قرابة 1.6 مليون متقاعد، فيما تبلغ رواتبهم الشهرية 380 إلى 450 دولارا وهي لا تكفي لمصاريف شهر كامل وسط غلاء المعيشة المستمر في البلاد.
وفي 23 آيار مايو 2024، قدم العشرات من أعضاء مجلس النواب، طلباً الى رئاسة المجلس بإدراج مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ضمن جداول أعمال الجلسات المقبلة.
ويسري قانون التقاعد الموحد على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9 أبريل نيسان 2003، وكذلك المتقاعدين في حالات مثل التقاعد بسبب السن، المرض أو الإعاقة، الشيخوخة، أو الوفاة .
و يعتبر قانون التقاعد الموحد حلاً لمشكلات المتقاعدين، لاسيما في تحسين البنية التحتية لتسهيل صرف المعاش وتقديم الخدمات الصحية للمتقاعدين، فضلا عن زيادة المعاش وتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.
وأقر مجلس الوزراء في تشرين الأول أكتوبر 2023، زيادة على رواتب المتقاعدين قيمتها 100 ألف دينار، مؤكدا أنها تشمل مّن يتقاضون رواتب مليون دينار عراقي فما دون فقط، كما أقرّ المجلس منح مخصصات مقطوعة بنسبة 50 بالمئة لموظفي الدرجات الثامنة والتاسعة والعاشرة ممن لا يتقاضون أية مخصصات عدا مخصصات الشهادة والحرفة.