بعد «الطلاق الوهمي».. 15 ألف امرأة من المطلقات والأرامل يخفين زواجهن لإستلام رواتب الرعاية

تتعدد صور التجاوز على رواتب الرعاية الإجتماعية من غير المستحقين من الموظفين والمتقاعدين ونساء مطلقات صورياً ورجال تقدموا بطلبات على أنهم نساء، لتحقيق مردود مالي بسيط، في ظل غلاء المعيشة وعدم توافر أبسط الخدمات، فيما يبقى الفقير الضحية من تلك التجاوزات.

فبعد ظاهرة الطلاق الوهمي، كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الأربعاء، عن 15 ألف امرأة متزوجة من المطلقات والأرامل لم يبلغن الوزارة بزواجهن.

ويوفّر العراق رواتب مالية ومعونات شهرية للعاطلين عن العمل والأرامل والأيتام، علماً أنّ الراتب الواحد لا يزيد عن 180 ألف دينار عراقي (نحو 120 دولاراً أمريكيا)، وهو مبلغ لا يغطّي معيشة أيّ عراقي لمدّة أسبوع، الأمر الذي يعني أنّ المساعدات الحكومية لا تكفي.

إذ قال الاسدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده خلال زيارته الى محافظة كركوك مع رئيس حكومتها المحلية بالوكالة راكان سعيد الجبوري، تابعته “العالم الجديد”، إننا “مازلنا مستمرين بحملة استرداد والكشف عن المتجاوزين على الاعانة الاجتماعية”.

وأضاف أنه “أعلنا في الأسبوع الماضي الكشف عن اكثر من 200 ألف مستفيد متوفي كان ذويهم يتقاضون الاعانات، إذ تم استرداد المبالغ منهم، وتحويل بعض القيود الى ذويهم”.

وتابع أنه “تم الكشف عن 15 ألف امرأة متزوجة من فئة المطلقات والأرامل لم يبلغن الوزارة بزواجهن”، مشددا على أنه “سيتم القيام بالإجراءات القانونية بحقهن واسترداد مبالغ الاعانة لتحويلها إلى مستحقين فعليين”.

وانتشرت خلال الشهرين الماضيين، ظاهرة الطلاق الوهمي، للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية، حيث تخصص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، راتبا شهريا لكثير من الفئات المستحقة، ومنها المطلقات والأرامل، وفق بيانات يتم التأكد من صحتها شهريا، وهناك 109 آلاف و567 مطلقة مشمولة بالمعونة، و244 ألفاً و689 أرملة.

يشار إلى أن رجال الدين، أكدوا في استفتاءات سابقة، على أن المراجع الدينية لا تحلل مخالفة القانون، ويصنفون الطلاق الوهمي بأنه غير شرعي، باعتبار أن المطلقة ترتكب صوريا أفعالا محرمة، منها التزوير والتحايل على الدولة والقانون، ومعاشرة الزوج الذي طلقت منه بمخالفة للشرع والقانون بينما هي لم تعد جائزة لمعاشرته.

وتعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشكل متكرر عن كشفت حالات من “الطلاق الوهمي” والصوري، وهذه جريمة تزوير تتم بالاتفاق بين الزوجين، ومن ضمن مهام الباحث الاجتماعي التأكد من صحة حالات الطلاق، والاستفسار من مختار المنطقة والجيران للتأكد من أن المرأة مطلقة رسميا قبل أن تستلم راتب الرعاية الاجتماعية.

وفي مطلع العام الحالي، أعلنت وزارة العمل استرداد 225 مليار دينار من المتجاوزين على شبكة الإعانة خلال عام، وفيما أشارت الى إيقاف أكثر من 25 ألف قيد خلال كانون الثاني الماضي واسترداد الأموال من المتجاوزين ، كما أكدت أن وزير العمل أحمد الأسدي وجه بتخصيصها لفئة الأيتام.

وفي منتصف شباط الماضي، كشفت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود 150 ألف رجل قدموا للحصول على راتب الرعاية على أنهم نساء.

وفي حزيران من عام 2023، كشف رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أحمد خلف، عن وجود 175 ألف متجاوز على رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية، أغلبهم موظفون حكوميون وضباط ومنتسبون في السلك العسكري، مؤكداً أنهم كلفوا ميزانية الدولة أكثر من 220 مليار دينار.

ومنذ مطلع العام الماضي، بدأت وزارة العمل حملة لتقاطع بيانات المستفيدين مع مؤسسات الدولة المختلفة ومع المؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص، لإخراج غير المستحقين من شبكات الحماية الاجتماعية.

وتسجل المحاكم العراقية ارتفاعا قياسيا في حالات الطلاق بأسباب مختلفة منها الزواج المبكر، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، والخيانة الزوجية، والعنف الأسري، وتدخل الأهل، لكن هناك سبب آخر جعل من هذه النسبة ترتفع بشكل مخيف وهي ظاهرة الطلاق الصوري.

إقرأ أيضا