كثيرة هي التساؤلات حول تعديل قانون سلم رواتب المغيب منذ 15 عاما في دهاليز غرف السياسة المظلمة، في الوقت الذي تستمر فيه التظاهرات المطالبة بتعديله لضمان تقليل حجم الفوارق بين الوزارات التي تتفاوت فيها حجم المرتبات بشكل كبير.
فبعد تأكيد رئيس الوزراء محمد السوداني، يوم أمس، على صعوبة إقراره لحاجته إلى مراجعة أكثر من 34 قانونا وقرارا، شهدت العاصمة بغداد والبصرة والنجف تجمعات حاشدة للموظفين الذين يطالبون بتحقيق العدالة الاجتماعية والمعيشية.
يشار إلى أن المقترحات التي يتضمنها القانون، ووفقا للتسريبات الخاصة بالراتب الاسمي، والتي انتشرت سريعا عبر مصادر دون إعلان رسمي فهي: لحملة شهادة الماجستير 712 ألف دينار، وللبكالوريوس 643 ألف دينار، وللدبلوم 615 ألف دينار، وللإعدادية 562 ألف دينار، وللمتوسطة 546 ألف دينار، وللابتدائية 483 ألف دينار، ولمن يقرأ ويكتب فقط 425 ألف دينار.
إذ قال مراسل “العالم الجديد”، إن “محافظتي البصرة والنجف فضلا عن بغداد شهدتا، تجمعات حاشدة للموظفين الذين يطالبون بتحقيق العدالة الاجتماعية والمعيشية”.
وأضاف أن “التظاهرات تأتي في ظل فوارق طبقية كبيرة في الرواتب بين موظفي الوزارات المختلفة”، مبينا أن “الموظفين رفعوا لافتات تطالب بإنصافهم وتعديل سلم الرواتب لتحقيق العدالة والمساواة”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، استقبل أمس السبت، وفد ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب، واستمع إلى ما طُرح من طلبات تتعلق بمقاربات تعديل سلّم رواتب موظفي الدولة”، إذ أكد السوداني، أن “الحكومة لن تدّخر جهدًا في سبيل تحقيق العدالة، ودعم أي مسعى يشمل الإصلاحات الساعية إلى المساواة الاجتماعية”.
وأشار، بحسب بيان تلقته “العالم الجديد”، إلى أن “مراجعة سلّم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانونا وقرارا وتعديلا لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، ويتعلق البعض منها بالمخصصات وتفاصيلها”.
وذكر أن “الحكومة نفذت خطوات مهمة عبر إقرار الزيادات التي شملت الدرجات الدنيا، والمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وورثة المتقاعدين من المستحقين، وكذلك زيادة رواتب العمّال المضمونين، وهي معالجات استهدفت ذوي الدخل الأدنى بالدرجة الأساس”.
وكانت المالية النيابية أكدت في 13 آذار مارس الماضي، على أهمية أن يكون الحد الأدنى للراتب يسد حاجة المواطن بسبب الظروف الصعبة وتقلبات السوق، مع ضرورة إضافة بعض الملاحظات على القانون لتحقيق العدالة بين جميع الوزارات”، مؤكدة أنها “لن تذخر جهدا في إطار تحقيق العدالة والمساواة وانصاف موظفي الدرجات الدنيا بما يضمن حقوق الجميع ويلبي تطلعات ذوي الدخل المحدود”.
يشار إلى أن وزارة المالية أكدت في 10 يناير كانون الثاني الماضي، أنها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، مبينة أن ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن.
ومنذ أيار 2023، يتظاهر العشرات من موظفي الوزارات العراقية، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، وكانت أكبر مظاهرة موحدة للموظفين خرجت في أيار مايو الماضي، احتجاجا على الفوارق الكبيرة بين الرواتب.
وكان مجلس الوزراء، أقر في تشرين الأول أكتوبر 2023، زيادة مقطوعة قدرها 100 ألف دينار عراقي على رواتب المتقاعدين، فضلا عن منح مخصصات مقطوعة بنسبة 50 بالمئة لرواتب الدرجات (الثامنة – التاسعة – العاشرة) من سلم الرواتب، لكن اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قالت بعد أيام إن هذا القرار يجب دراسته مع وزارة المالية، لأن هذه الخطوات يسبب خللا وفرقا بين موظفي الدرجتين السابعة والثامنة.
وأقر مجلس النواب في حزيران يونيو 2023، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، التي وصفت بأنها أضخم موازنة بتاريخ العراق والأولى من نوعها كونها لثلاث سنوات، وجاء إقرارها بعد مخاض عسير بسبب الخلافات السياسية على القانون لاسيما المواد الخاصة بحصة إقليم كردستان التي عطلت التصويت مرات عدة.
ومنذ العام 2008، أجرى العراق تعديلاً على سلم رواتب الموظفين، وبعد سنوات تصاعدت الدعوات بشأن إجراء تعديل آخر على السلم، بما يواكب التضخم الحاصل في السوق العراقية، وهو مسار دخل في “قيل وقال” وكثرة سؤال، وسط تباين في الآراء بشأنه.
