مازالت الانتقادات تلاحق جداول موازنة العام الحالي، رغم توضيح وزارة التخطيط بأن أكثر من 41 تريليون دينار متاحة للمحافظات، إلا أن لغة الأرقام أظهرت تقليص 80 بالمئة من تخصيصات محافظة ديالى، الأمر الذي سينعكس سلبا على مشاريعها العمرانية والخدمية.
حيث أكد النائب محمد البياتي، اليوم الأحد، أن الميزانية المخصصة لمحافظة ديالى في جداول 2024 لا تكفي لتسديد ديون الشركات، مبينا أن هناك حراك نيابي سيكون من اجل اسعاف ميزانية ديالى.
إذ قال البياتي في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إنه “ومن خلال لغة الأرقام كانت ميزانية ديالى في 2023 تصل الى أكثر من 430 مليار دينار لكننا تفاجئنا بعد الاطلاع على مسودة جداول موازنة 2024 أنها لا تتجاوز 78 مليار دينار أي ان الانخفاض يصل الى 80% على اقل تقدير”.
وأضاف، أن “ما حصل امر بالغ الخطورة في ديالى خاصة كونها تعيش أوضاع استثنائية تتطلب تمويل اكبر من اجل ديمومة المشاريع الخدمية”.
وأشار إلى أنه “بناءً على ما خصص لديالى فأنه لا يمكن الإيفاء بالالتزامات المالية الحالية تجاه الشركات والمقاولين فضلا عن عدم إمكانية إنشاء مشاريع جديدة”،
وتابع، أن “هناك حراك نيابي سيكون من اجل اسعاف ميزانية ديالى ورفعها بشكل يسمح بالمضي في تمويل المشاريع الخدمية”.
وأصدرت وزارة التخطيط، أمس السبت، توضيحا حول تفاوت التخصيصات في موازنة 2024، مبينة أن أكثر من 41 تريليون دينار متاحة للمحافظات وما حصل من مقارنة بين تخصيصات تنمية الاقاليم للمحافظات، وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كردستان “غير صحيحة”.
وكانت النائب انتصار الموسوي قالت، الجمعة الماضية، إن موازنة عام 2024 استخفت بحقوق ابناء المحافظات الجنوبية، فيما دعت عضو مجلس ميسان فاطمة العقابي، الى عقد جلسة طارئة لمناقشة مسودة موازنة 2024.
وفي 21 من شهر آيار الجاري، أعلن رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي إحالة جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية.
ووجهت انتقادات كثيرة الى جداول الموازنة الاتحادية للعام 2024 التي أرسلتها الحكومة الى البرلمان لغرض المصادقة عليها، حيث تقدر إيراداتها، بـ144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما سيكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، حذر في 23 آيار مايو الجاري، من توقف مشاريع خدمية وعمرانية بسبب تخفيض تخصيصات المحافظات في جداول الموازنة.
وصوت مجلس الوزراء، 19 آيار مايو الجاري، خلال جلسة “استثنائية” برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على جداول موازنة العام 2024 بعد إنتظار وترقب دام لخمسة أشهر، فيما أحالها إلى البرلمان لغرض إقرارها.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي جعفر الناصري، في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، من “الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة في موازنة 2024″، مشيرا إلى مخاطر قد لا تتمكن الدولة من تجاوز آثارها في المستقبل.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في 12 حزيران يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.
ورفعت شركة (بي إم آي) للأبحاث التابعة لـ(فيتش سولويشنز) في 28 أبريل نيسان الماضي، توقعاتها لعجز موازنة العراق في 2024 من 3.3 في المائة إلى 7 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف آفاق إيرادات النفط التي تمثل 93 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية.
