بعد تسربه إلى خارج البلا في تسعينيات القرن الماضي، يعود الذهب إلى العراق مجددا بسبب تبدل الظروف الاقتصادية، حيث كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أنَّ المتوسط السنوي لتدفق الذهب يصل إلى 50 طناً، فيما يبلغ مخزون الدولة 132 طنا.
وقال صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ “الأسر العراقية فقدت مختلف موجوداتها وأصولها من الذهب المشغول إبان فترة الحصار الاقتصادي الذي ضرب البلاد على مدار العقد التسعيني خلال القرن الماضي، والسنوات القليلة اللاحقة، إذ استخدم الذهب حينها وبكثافة تحت وطأة مصاعب الحياة الاقتصادية، لمبادلته بوسائل العيش لسد الرمق والدفاع عن الوجود الإنساني، فضلاً عن فقدان احتياطي البلاد الرسمي من الذهب النقدي والعملات الأجنبية بسبب قرارات الحصار الدولية آنذاك”.
وأشار إلى أنَّ “تطور الأوضاع الاقتصادية الإيجابية في البلاد بعد العام 2003، وتدفق الإيرادات النفطية وغيرها من الموارد على مدار السنوات العشرين الأخيرة، أدى إلى تبدل معادلات الثروة الذهبية والطلب عليه بشكل واسع مرة ثانية”، مؤكداً أن “السلطة النقدية تحتفظ اليوم بما يزيد على 132 طناً من الذهب النقدي”.
وأوضح أنَّ “الاحتفاظ بالذهب النقدي هو حيازة مهمة تمثل جانباً من إجراءات السياسة النقدية وإدارتها المثلى للمحفظة الإستثمارية من الاحتياطي الأجنبي للبلاد”، لافتا إلى أن “الأدلة واللوائح الإرشادية الدولية، لاسيما تلك المعتمدة لدى المؤسسات المالية الدولية المتعددة الأطراف، تؤشر أن يكون احتياطي الذهب النقدي بين 7- 10 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية، ويدار الذهب النقدي ضمن المحفظة الإستثمارية السيادية”.
ونوه إلى أنّ “هذه النسبة تأتي بسبب خلوِّه من العوائد مقارنة بالعملات الأجنبية والاستثمار بها بالأدوات المالية الدولية”، كاشفا عن أن “التقديرات الأولية تؤشر أنَّ هناك متوسطاً سنوياً لتدفق الذهب والذهب المشغول إلى البلاد، لاسيما من العيارات العالية المرغوبة بما لا يقل عن 50 طناً في العام الواحد”.
وأردف بالقول “ما يعني وجود خزين ثروة من الذهب لدى الأسر أو الجمهور مع المتراكم من الذهب التأريخي يمكن تقديره بين 1200- 1500 طن ذهب وربما أكثر، وهو يماثل عشر مرات الذهب النقدي الرسمي على الأقل”.
ولفت إلى أنَّ “القيمة السوقية للطن الواحد من الذهب (من العيار 24) تزيد اليوم في أسواق الذهب العالمية على 6 ملايين دولار”.