بعد جلسة شابها الشد والجذب إثر قرار مجلس النواب العراقي المتعلق بالتصويت على استحداث محافظة جديدة ضمن إقليم كردستان، يعتزم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة جديدة حيث من المقرر أن يتم إدراج فقرة التصويت على تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة ضمن جدول أعمال الجلسة، وسط تحذيرات سياسية من الفتنة والتقسيم.
إذ أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، تلقيه وعوداً من رئاسة مجلس النواب، بإدراج فقرة التصويت على تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة ضمن جدول أعمال جلسة اليوم.
وقال الموسوي في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “مقترح تحويل تلعفر إلى محافظة ليس وليد اللحظة، بل طُرح قبل أكثر من نصف قرن، لكن النظام البائد قرر تأجيله إلى إشعار آخر”، مبيناً أن “الطرح الحالي لا يحمل أي بعد قومي أو طائفي، بل يندرج ضمن إطار توسيع العناوين الإدارية، بما يسهم في تعزيز الخدمات وضمان الحقوق للأهالي”.
وأضاف، أن “تلعفر لا تضم مكوناً واحداً، بل تمثل عراقاً مصغراً بجميع أطيافه ومكوناته، كما أنها من أكبر الأقضية في العراق من حيث المساحة، لكنها مهمشة من حيث الحقوق، وبالتالي فإن المطالبة بتحويلها إلى محافظة هو استحقاق يشمل جميع المكونات التي تسكنها والمناطق القريبة منها”.
وأكد، أن “استحداث المزيد من العناوين الإدارية يصب في صالح المواطن العراقي بغض النظر عن قوميته أو طائفته، لأنه يعزز من الأبعاد الخدمية ويوفر مساحة أفضل لتقديم الخدمات”، متسائلاً: “لماذا يتحسس البعض من مطلب مشروع، تم تطبيقه يوم أمس في حلبجة؟”.
وختم الموسوي حديثه قائلاً: “تحويل تلعفر إلى محافظة هو حق مشروع وندعمه بقوة، ونراه أبسط استحقاق لمدينة قدمت أنهاراً من الدماء في مواجهة الإرهاب”.
ويُعد قضاء تلعفر من أكبر الأقضية في العراق من حيث المساحة، ويقع غرب محافظة نينوى، ويتمتع بموقع استراتيجي قريب من الحدود السورية يتميز بتنوعه السكاني، إذ يضم طيفاً واسعاً من المكونات العراقية التي تعايشت فيه لقرون، ما جعله يُوصف بـ”العراق المصغّر”.
ورغم تاريخه العريق وأهميته الجغرافية والديموغرافية، عانى القضاء من التهميش الإداري والخدمي على مدى عقود، خاصة في ظل الأنظمة السابقة، ما أثر بشكل مباشر على مستوى التنمية والخدمات المقدمة للسكان.
إلى ذلك، أعرب حزب “متحدون” بزعامة أمينه العام رئيس مجلس النواب العراقي الاسبق أسامة النجيفي، اليوم الثلاثاء، عن رفضه مقترح استحداث محافظة عراقية جديدة تتألف من: تلعفر وسنجار وسهل نينوى.
وذكر الحزب في بيان تلقته “العالم الجديد”، إنه “من المؤسف حقا أن يحول مجلس النواب من منبر للدفاع عن الهوية الوطنية وحماية حقوق العراقيين واحترام إرادتهم إلى منبر يُستغل من قبل البعض لتُفجر بالونات اختبار ، مستفيداً هذا البعض من الوضع العام للمجلس، وتعثر أنشطته وغياب قسم كبير من أعضائه ، وإلا كيف نفسر أن تطرح في المجلس فكرة أو رغبة البعض بتقسيم محافظة نينوى إلى محافظات على أساس طائفي وعرقي وديني”.
وأضاف البيان أن هذا المقترح لا يمكن أن يخرج إلا من الأقبية المظلمة بهدف القضاء على اللحمة الوطنية وزرع الفتن ليس بين أبناء الشعب الواحد بل بين أبناء المحافظة الواحدة التي تفتخر عبر تاريخها الناصع بالتنوع والتعاون والتآلف”.
وتابع الحزب القول إن “المسؤولية التاريخية تقتضي أن نواب المحافظة دورهم في وأد الفتنة، وعلى ابناء نينوى الانتصار لتاريخهم الموغل في القدم، ومبادئهم التي حملوها قيماً عالية، وعلاقاتهم المعمدة بالمآثر وبكلّ ما يعز الوطن”.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة تضمن جدول أعمالها وفقا للدائرة الإعلامية، التصويت على مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، والتصويت على مشروع قانون الصحة النفسية.
كما تضمن جدول أعمال جلسة اليوم، “القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، فضلا عن القراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة في العراق.
كما سيناقش البرلمان اليوم تقرير “القراءة الثانية” لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، فضلا مناقشة “القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية رقم”1” لسنة 2024.
وشهدت جلسة البرلمان، أمس الاثنين، اعتراضات نيابية خلال التصويت على قانون استحداث حلبجة بسبب عدم تحقق النصاب القانوني، حيث لم يتجاوز عدد الحضور 60 نائباً”، فيما اتهم عدد من النواب النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي بـ”التواطؤ” في تمرير القانون، من خلال المضي بعقد الجلسة والتصويت رغم الاعتراضات المتكررة ومغادرة عدد من النواب القاعة احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الخرق الواضح للنظام الداخلي للمجلس”.
كما اعلنت كتلة “الصادقون” النيابية، عزمها التحرك لإقالة رئاسة مجلس النواب بسبب “الإدارة المخالفة لجلسة اليوم”، فيما لوح النائب أمير المعموري خلال مؤتمر صحفي، باللجوء للمحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
وحذّر النائب هادي السلامي، أمس الاثنين، منالتبعات المحتملة لهذا القرار على وحدة البلاد، خاصة في ظل الظروف السياسية الدقيقة التي تمر بها البلاد، مما قد يفتح الباب أمام مطالب انفصالية أو تفكيك إداري في مناطق أخرى تتبع النهج ذاته الذي اتبع في حلبجة”.
وصوت مجلس النواب، أمس الاثنين، على استحداث محافظة حلبجة لتكون المحافظة رقم 19 في العراق.
فيما دعت كتلة بدر النيابية، إلى استحداث محافظة جديدة تضم تلعفر وسنجار وسهل نينوى، بهدف “إنقاذ المكونات العراقية من التهميش”، تعقيبا على استحداث حلبجة.
وجاءت فكرة جعل حلبجة محافظة تعويضا لها عن التضحيات التي قدمها أهالي المدينة عندما أقدم نظام صدام حسين في آذار مارس عام 1988 بقصف المدينة بالأسلحة الكيمياوية وقتل منهم خمسة آلاف شخص وجرح آلافا آخرين.
وتشمل محافظة حلبجة مركز قضاء حلبجة والنواحي الثلاث (سيروان، خورمال، وبيارة)، وبحسب إحصاء رئاسة البلدية فإن عدد سكان حلبجة ومحيطها يبلغ نحو 200 ألف شخص، فيما يضم مركز قضاء حلبجة 14 ألف أسرة تتألف من 66 ألف شخص.
