ما زال ملف الطاقة الكهربائية أحد أكبر المشاكل التي تواجه العراق منذ عقود طويلة، حيث عجزت الحكومات المتعاقبة عن حلها على الرغم من وجود موازنات مالية تكفي لبناء محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية، فضلاً عن توافر المواد الأولية اللازمة لتشغيل هذه المحطات من وقود وغاز طبيعي، إلا أن الأسر العراقية تواجه خاصة خلال الصيف وازدياد الحاجة إلى الطاقة، العتمة وانقطاعات طويلة في الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة.
ورغم استيراد العراق الكهرباء والغاز من إيران منذ أكثر من 16 عاماً بأسعار تفوق متوسط السعر العالمي، وبمبالغ تصل إلى أكثر من ملياري دولار سنوياً، شهدت بعض مناطق محافظة ديالى ظلاما دامسا ليلة أمس، بسبب بخروج خطوط الطاقة الإيرانية عن الخدمة.
اذ قال مصدر محلي، اليوم الأربعاء، إن “خطوط الكهرباء الإيرانية ميرساد وسربيل زهاب المجهزة لمعظم مناطق محافظة ديالى بالتيار الكهربائي توقفت عن العمل وخرجت عن الخدمة من المصدر دون معرفة الأسباب”.
وأضاف أن “خروج الخطوط الإيرانية عن الخدمة تسبب بتراجع ساعات التجهيز في المحافظة إلى ساعتي تشغيل مقابل ساعتي قطع ببعض المناطق، فيما غرقت بعض المناطق أبرزها خانقين بظلام دامس إثر انقطاع التيار الكهربائي عنها بشكل تام لاعتمادها على الخطوط الإيرانية”.
وأشار المصدر إلى أن “ديالى تعتمد حاليا على الخطوط الوطنية وهي تجهز بعض المناطق بساعات قليلة”، لافتا إلى أن “الطاقة المتوفرة حاليا لا تتجاوز 600-700 ميغاواط في حين تحتاج المحافظة 1000 إلى 1800 ميغاواط من مجموع طاقة الخطوط الوطنية والخطوط الإيرانية”.
ويعتمد العراق على الغاز الإيراني في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، حيث يحصل على استثناءات دورية من واشنطن لاستيراد الغاز الإيراني، نظرا للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
إلى ذلك انتقد ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، اعتماد العراق على الكهرباء والغاز الإيراني، في الوقت الذي يحرق فيه غازه الطبيعي والغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط في الجو.
وأكد رئيس الوزراء محمد السوداني في 11 تموز يوليو 2023 بأن على العراق بذل جهودا إضافية على هذه الجبهات وأنه سيظل بحاجة إلى ثلاث سنوات أخرى على الأقل لتحقيق الاستقلالية عن الغاز الإيراني.
الجدير بالذكر أن نفقات وزارة الكهرباء منذ العام 2003 ولغاية العام 2021 تجاوزت 80 مليار دولار بحسب ما صرّح بذلك خبراء في حينها، بالإضافة إلى تخصيصات الوزارة في موازنتيّ عاميّ 2022 و2023، ما يرفع الرقم إلى نحو 100 مليار دولار خلال 20 عاماً، من دون أن يشهد واقع تجهيز الطاقة تحسنا كبيرا، حيث ما زال المواطن يعتمد على المولدات الأهلية لتأمين التيار الكهربائي خصوصا خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.