بعد سنوات من الفساد والإهمال، يعود مشروع مجاري العاصمة بغداد للواجهة عبر توجيه حكومي لإعادة تمويل مشروعي تأهيل محطة ضخ مجاري الدورة ومحطات التأهيل في الرصافة، في خطوة حكومية جديدة لامتصاص غضب الشارع العراقي الناقم من فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة هذا الملف.
وتتصاعد الانتقادات الشعبية في العاصمة بغداد، اثر تراجع خدمات البلدية في سحب مياه الأمطار التي غطت عدد من أحياء العاصمة منذ الخميس الماضي.
وبحث المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي في جلسته الـ34 والتي عقدت، اليوم الاثنين، برئاسة وزير التخطيط محمد تميم، وحضور وزراء المالية والزراعة والتجارة والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، سبل إعادة تمويل مشروعي تأهيل محطة ضخ مجاري الدورة ومحطات التأهيل في الرصافة”.
واستضاف المجلس،حسب بيان تلقته “العالم الجديد”، “رئيس الهيئة العامة للكمارك وممثلين عن “هيئة المنافذ الحدودية ووزارة الدفاع لمناقشة آليات عمل الهيئتين العامتين للكمارك والمنافذ حول المواد والاستيرادات التابعة الى وزارة الدفاع وضوابط استيراد المواد العسكرية والمستلزمات الاخرى وطريقة الفحص والقبول بما يضمن انسيابية العمل، وكذلك مراعاة الجوانب الأمنية لتلك الاستيرادات”.
كما استضاف المجلس، بحسب البيان، “مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية لمناقشة إعادة تمويل مشروعي تأهيل محطة ضخ مجاري الدورة ومحطات التأهيل في الرصافة وقرر المجلس بان تمول تلك المشاريع من المبالغ التي تمت مناقلتها من وزارة التخطيط لحساب مشاريع البنى التحتية.وأقر المجلس، وفق البيان، توصيات محضر اجتماع اللجنة المكلفة بوضع آليات تصدير منتجات معامل الاسفلت المؤكسد والتي تتضمن تسجيل المعامل المرخصة من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار او المديرية العامة للتنمية الصناعية وحسب الطاقة الانتاجية للمعامل والتي تحددها وزارة النفط ثم اصدار اجازة التصدير للجهة الراغبة من قبل الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية ثم تقوم تلك الجهة بتصدير منتجات ومخلفات معامل الاسفلت المؤكسد حسب طاقات الانتاج باشرف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ووزارة النفط كطرف ثالث ( الجهة القطاعية) مع اعتماد النافذة والربط الاكتروني بين الجهات المعنية لغرض تسهيل الاجراءات وتسريعها.
ووافق المجلس الوزاري للاقتصاد، على “طلب وزارة النفط بإخراج عينات من اللباب الصخري للآبار النفطية خارج العراق لأغراض الفحص والتحليل المكمني والدراسة واعادتها بعد استكمال تلك الدراسات”.
وتوعد عضو لجنة الخدمات النيابية باقر الساعدي، في 7 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاق في دوائر المجاري ومعالجة الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار.
وكان مسؤول الاعلام والعلاقات في امانة بغداد محمد الربيعي، أكد في 3 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، ان موازنة الأمانة خصصت للأمور الطارئة ولا تكفي لتنفيذ مشاريع كبيرة فيما أشار إلى أن شبكات تصريف الامطار الحالية قديمة ولا تناسب حجم السكان بالعاصمة، مبينا أن “الأمطار والرياح تسببت بتعطل الكهرباء التي تغذي محطات تصريف مياه الأمطار وسنعالج هذه المشكلة قريبا”.
وشهدت العاصمة بغداد، يومي الخميس والجمعة الماضيين غرق كامل لعدد كبير من شوارعها جراء الأمطار الغزيرة، فيما تناقل ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر حجم الضرر الذي أصاب مناطقهم.
ومن أبرز المناطق تضررا في العاصمة هي الأعظمية وزيونة والبلديات وأحياء كاملة من المنصور والحسينة والعلاوي والشعب والمأمون واليرموك.
وقال المواطنون عبر “العالم الجديد”، إن “اغلب احياء مناطقنا شهدت غرق تام للشوارع مما ادى الى تعطيل حركة السير سواء للأشخاص والمركبات”، داعين الجهات المعنية، إلى “إيجاد الحلول وتفادي مشكلة الفيضانات والتي باتت كالامر الطبيعي مع كل موسم شتوي”.
وحمل المواطنون مسؤولية امتلاء شوارعهم بالماء الى “امانة بغداد بسبب عدم جديتها في التعامل مع مياه الأمطار والاسراع في تصريفه مما ادى الى دخولها الى منازلهم والاضرار بمتلكاتهم الخاصة”.
ومنذ 21 عاما يعاد المشهد كل عام حيث تغرق شوارع المدن العراقية بمياه الأمطار إذ لم تنجح هذه الحكومات المتعاقبة في إنشاء سدود تجنب السكان هذه الكوارث.
وتعود شبكات تصريف المياه في العراق “المجاري” لسنوات طويلة، ورغم مرور كل تلك المدة لم تشهد الشبكة تطويرا سوى بعض الترميمات البسيطة.
ويشار إلى أن شبكة تصريف المياه التي يعتمد عليها العراق أنشئت في وقت لم تكن البلاد بهذه الكثافة السكانية ولا الاتساع العمراني.
وتتسبب موجات الغرق كل عام بتلف ممتلكات الكثير من العراقيين خصوصا في المناطق الشعبية الفقيرة، كما أنها تعتبر ثروة مهدورة لعدم وجود سدود تحجز مياه الأمطار في وقت بات العراق من أكثر البلدان معاناة من الجفاف صيفا.
