بعد كشف “العالم الجديد” لملف حصول شركة محلية على قطعة أرض “محرّمة” على رصيف ميناء أم قصر بهدف إنشاء جامعة ومجمع سكني، طالبت لجنة الاستثمار النيابية مؤخرا بإيقاف إجراءات تأسيس الجامعة نظرا للخروق المتعلقة بقطعة الأرض.
وكشفت الوثيقة التي حصلت “العالم الجديد” على نسخة منها، عن مطالبة رئيس لجنة الاستثمار الفرعية في مجلس النواب رياض التميمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإيقاف إجراءات تأسيس “جامعة المعقل”، وذلك لوجود شبهات مرتكبة من قبل منصور نعيم زايد، مدير شركة المنصور المتحدة المحلية، تبدأ باستبدال قطعة الارض في ميناء المعقل خلف رصيف 14 والبالغة مساحتها 67 الف متر مربع، المراد انشاء الجامعة عليها، والاتفاق على قطعة ارض بديلة، كان من المفترض ان تكون بذات المساحة، إلا ان الارض الجديدة الواقعة خلف رصيف 11 – 1، كانت اكبر من مساحة الارض السابقة، ما يعد استيلاء على مساحات اكبر من المقررة في العقد.
وتأتي مطالبة اللجنة، بعد وجود شكاوى في هيئة النزاهة بشأن هذا الملف، من قبل النائب عدي عواد في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، بحسب ما ذكر التميمي.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعلنت يوم امس الجمعة، موافقة المجلس على منح إجازة تأسيس إلى خمس جامعات أهلية، اثنان في العاصمة بغداد، وهما جامعة المشرق الأهلية، وكلية ابن خلدون الجامعة الأهلية، وكلية الهدى الجامعة الأهلية في محافظة الأنبار، وجامعة ساوة الأهلية في محافظة المثنى، وجامعة المعقل الأهلية في محافظة البصرة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (4/ أولا) من قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016).
وفي 17 آيار مايو الماضي، نشرت “العالم الجديد” تقريرا مفصلا، عن محضر تحقيق بحق وزير النقل الأسبق كاظم فنجان، يتضمن وثيقة صادرة من مدير مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، باحالة فنجان الى النزاهة، بعد تورطه بهدر نحو 30 مليون دولار.
وتضمن محضر التحقيق، الذي حصلت “العالم الجديد” على نسخة منه آنذاك، وثائق تؤكد إنشاء مشروع مجمع علمي (وسكني) في البصرة على قطعة أرض تبلغ مساحتها67 الف متر مربع، تقع في منطقة المعقل خلف الرصيف (14) في تسلسل الموانئ العراقية، عبر إحالة مباشرة من الوزير الأسبق الى شركة المنصور المتحدة (المحلية)، حيث فشلت الشركة في إكمال المشروع، لأن المجمع لم يتضمن سوى بناء روضة ومدرستين متوسطة وإعدادية وجامعة، دون وجود موافقات من قبل وزارات التربية والتعليم والبلديات.
وتبين أن الأرض التي أقيم المشروع عليها تابعة لشركة الموانئ العراقية، وأن عملية الاعلان والتثمين لا تتناسب مع قيمة المبلغ التي تتضمن إيجارا سنويا يبلغ 60 مليون و500 الف دينار، فضلا عن كون المشروع يقع على محرمات من رصيف 14 التي لا يجوز استخدامها، وفق محضر التحقيق.
ولاحظت اللجنة التحقيقية ان شركة الموانئ هي بحاجة الى بناية جديدة، متسائلة عن سبب تأجير هذه الأرض لشركة أخرى، فضلا عن كون شركة المنصور للمقاولات والتجارة ليست شركة متخصصة باستثمار وإدارة المشاريع العلمية، ومنتهية العضوية في غرفة التجارة، بالاضافة الى أن الشركة قدمت صكا غير مصدق بقيمة 20 مليار دينار (16 مليون و300 ألف دولار تقريبا) في حين يبلغ رأس مال الشركة ملياري دينار (1.6 مليون دولار تقريبا)، فيما لوحظ عدم توقيع مدير القسم القانوني على محضر التحليل بحجة الإجازة.
