صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

بعد “شل” و”إكسون موبيل”.. وزير النفط: أسباب اقتصادية بحتة وراء انسحاب الشركات العالمية

في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى جذب إستثمارات جديدة للعراق، نفذت عدة شركات نفطية عالمية انسحابات خلال فترة وجيزة، الأمر الذي أثار علامات استفهام كثيرة حول الأسباب الحقيقية لانسحاب، لاسيما وأن عقود تلك الشركات “مشاركة” وليست عقود خدمة أي أنها تحصل على نصف الأرباح.

فبعد مرور 10 أيام على انسحاب شركة شل الهولندية للطاقة، من مشروع الصناعات البتروكيميائية العملاق المعروف باسم “النبراس”، في محافظة البصرة، أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، أن انسحاب بعض الشركات الاستثمارية له دوافع اقتصادية.

وفي 2015، وقعت “شل” صفقة مبدئية بقيمة 11 مليار دولار مع العراق لبناء مجمع البتروكيماويات الذي من المفترض أن يبدأ تشغيله نظريا في غضون ست سنوات، ومن شأنه أن يجعل العراق أكبر منتجي البتروكيماويات في الشرق الأوسط.

اذ قال عبد الغني في كلمة له خلال (مؤتمر حوار بغداد السادس/ التواصل الإقليمي) وتابعته “العالم الجديد”، إن “وزارة النفط وضعت خطة طموح لزيادة الإنتاج، لكنَّ العراق جزء رئيس من منظمة أوبك، وملتزم بسقوف الإنتاج الخاصة بالمنظمة وحصة العراق بلغت أربعة ملايين و(600000) برميل يومياً، وحصل تخفيض قبل عامين واصبح الانتاج أربعة ملايين و(400000) برميل يومياً، وهناك تخفيضان طوعيان ونفذها العراق ووصل الانتاج الى (4) ملايين برميل يوميا”، لافتا الى ان “الهدف من ذلك المحافظة على استقرار الاسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب”.

وأضاف أن “معظم الحقول النفطية تدار من قبل شركات عالمية، وهناك خطط طموح لزيادة الانتاج في حقل الرميلة في محافظة البصرة وهو اكبر الحقول حيث يصل الانتاج حالياً الى مليون و300 الف برميل يوميا وسيصل الانتاج الى مليون و800 الف برميل، فضلاً عن تطوير حقل الزبير وغرب القرنة وغرب القرنة2″، مشيرا إلى أن “خطط التطوير وزيادة الإنتاج ستكون منسجمة مع المتطلبات العالمية للنفط الخام ومن دون إغراق السوق بفائض النفط”.

وتابع وزير النفط أن “منظمة اوبك لديها خطة لزيادة انتاج النفط الخام الى 16 بالمئة في السنوات المقبلة”، موضحا أن “انتاج المنظمة حاليا يبلغ بحدود 100 ملايين برميل، وسيصل الإنتاج الى 116 مليون برميل يوميا وحسب حاجة السوق”.

وأكد أن “العراق وضع خططاً لاستخدام الطاقة النظيفة خاصة في مجال الغاز وتم وضع خطط لاستثمار الغاز وتم توقيع عقود في هذا الصدد وايقاف حرق الغاز”، منوها بان “العراق اطلق جولتين للتراخيص في مجال الغاز استهدفت أكثر من 33 حقلاً من أجل زيادة الغاز وتحويل العراق من بلد مستورد الى بلد منتج ومن المحتمل ان يكون العراق مصدراً للغاز”.

وبين أن “استثمار الغاز سيكون في رقع استكشافية في نينوى والانبار والديوانية والمثنى لانها تحتوي على كميات كبيرة من الغاز”.

وفي ما يتعلق بالمصافي النفطية، أشار وزير النفط الى أن “المنتجات النفطية التي ينتجها مصفى كربلاء جميعها صديقة للبيئة”، مشيرا الى أن “الوزارة افتتحت وحدة تكريرية في مصافي البصرة، وكذلك افتتاح مصفى بيجي”، مؤكدا أن “الوزارة طرحت مصافي استثمارية في العديد من المحافظات وهناك شركات أبدت رغبة في الاستثمار في تلك المصافي، وسيتم بحث العروض من قبل الوزارة”.

وشدد على أن “وزارة النفط حريصة على تحويل العراق من مستورد الى مصدر في مجال المنتجات النفطية وعلى رأسها زيت الغاز والكيروسين، واستطاعت الوزارة إيقاف العديد من المنتجات النفطية، وتم تقليص استيراد البنزين من 16 ألف متر مكعب يومياً الى 6 أو 7 آلاف متر مكعب وخلال الأشهر المقبلة سيتم تقليص هذه الكميات وإيقاف الاستيراد مع النصف الثاني من هذا العام”.

وأوضح عبد الغني أن “الشركات الاجنبية لاتزال تعمل بحرية في العراق وهي في توسع ونمو سواء في استثمار النفط أو الغاز، أما الشركات التي انسحبت فهي انسحبت بارادتها وبدوافع اقتصادية بحتة، وخاصة شركة إكسون موبيل، وتم إبلاغ هذه الشركة بعدم الموافقة على الانسحاب الا انها اصرت على الانسحاب بسبب إيجاد فرص استثمارية في افريقيا”.

وتابع أن “هذه الشركات تهدف الى تحقيق الارباح وتبحث عن الفرص الربحية أينما كانت، أما الشركات الأجنبية وخاصة الاوربية فلديها رغبة في الاستثمار في الحقول الغازية في العراق”.

يذكر أن شركة شل الهولندية للطاقة، أعلنت في 14 فبراير شباط الحالي، انسحابها من مشروع الصناعات البتروكيميائية العملاق المعروف باسم “النبراس”، في حين أكدت وزارة الصناعة والمعادن العراقية أن اعتذار الشركة عن الاستمرار بالمشروع يعزى لتغيير سياستها في الاستثمار بالصناعات البتروكيميائية.

يشار إلى أن انسحاب شركة شل الهولندية، لا يعد الأول من نوعه من قبل شركات الطاقة الدولية، إذ سبقه انسحاب شركة إكسون موبيل الأميركية من العمل في بعض حقول النفط جنوب البلاد، فضلا عن انسحاب شركات دولية أخرى من بينها 3 شركات صينية كانت قد تقدمت للعمل ضمن جولة التراخيص النفطية الخامسة.

وكان المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أكد الإسبوع الماضي، أن العراق لم يتكبد أي خسائر نتيجة انسحاب إكسون موبيل، وقال إن حصة الشركة تم تحويلها لشركاء آخرين من بينهم شركات من جنسيات مختلفة، في الوقت الذي أكد فيه أن العراق لم يبرم أي عقود ملزمة مع شركة شل.

وينتج العراق أكثر من 4.5 ملايين برميل من النفط يوميا وتمثل واردات القطاع أكثر من 94% من الناتج المحلي للبلاد، في الوقت الذي يعد فيه العراق ثاني أكبر دولة في حرق الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، و بخسائر تقدرها الحكومة بنحو 6 مليارات دولار سنويا.

إقرأ أيضا