يعاني العراق من عجز مزمن في الغاز رغم كونه من أبرز الدول النفطية في الشرق الأوسط، حيث يستورد كميات كبيرة منه من إيران تصل إلى 9 مليارات متر مكعب في العام الواحد.
فبعد عقود من حرقه، تسعى حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني، لإنهاء ملف إحراق الغاز المصاحب لعمليات الإنتاج النفطي، حيث أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، أن الحكومة تخطط لجعل العراق مصدراً للغاز في غضون سنوات.
ويستورد العراق بموجب اتفاق مع إيران نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً عبر مجموعة من الأنابيب في شرق وجنوب البلاد، تم تشييدها لتجهيز محطات الكهرباء العراقية التي تعمل بالغاز.
إذ ذكر بيان للوزارة تلقته “العالم الجديد” أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، شارك في جلسة حوارية بعنوان (التجارة الدولية: التواصل والاعتماد المتبادل) وذلك ضمن أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث بحضور نائب رئيس الجمهورية التركية جيفديت يلماز، إضافةً إلى عدد من وزراء خارجية الدول ومجموعة من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد”.
وأوضح البيان، أن “وزير الخارجية تحدث خلال الجلسة عن أهم التحديات الاقتصادية التي واجهت العراق، والأشواط التي قطعها للخروج من وطأة العزلة الاقتصادية التي رزح تحت وطأتها خلال حقبة النظام البائد، ومن ثم الشروع في تنفيذ عملية التعافي الاقتصادي عبر إعادة التواصل مع دول المنطقة والعالم”، مشيراً إلى “الجهود التي تبذلها الحكومة الحالية لتنويع مصادر الدخل إضافة إلى الخطط الرامية لجعل العراق بلداً مصدراً للغاز في غضون السنوات القادمة”.
وشدد على “ضرورة تعزيز التعاون التجاري للعراق مع دول العالم أسوةً بالدول المجاورة التي ترتبط معه بعلاقات اقتصادية متميزة”.
ويتم حرق الغاز عندما تقوم شركات الوقود الأحفوري بإشعال غاز الميثان الفائض من عمليات النفط بدلا من حفظه في الأنابيب. عند حرقه، ينبعث في الغلاف الجوي هذا الغاز القوي من غازات الدفيئة، والذي يعتبر أكثر تأثيرا بـ80 مرة على الاحترار العالمي من ثاني أكسيد الكربون على مدى فترة 20 عاما، بعد روسيا، يأتي العراق في المرتبة الثانية بين الدول التي تُسجل فيها أعلى مستويات لحرق الغاز في العالم.
ويُطلِق الحرق أيضا ملوثات سامة معروفة بأنها تضر بصحة الإنسان، بما فيها البنزين، وهو مادة مسرطنة للإنسان يمكن أن تسبب اللوكيميا.
واتفق العراق مع إيران على تمديد عقدين لشراء الغاز من طهران لمدة 5 سنوات، وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة “مهر” عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي.
وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، قدر في تشرين الثاني نوفمبر 2023، خسائر حرق الغاز واستيراده بـ12 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنها تكلفة باهظة على الموارد النفطية وعلى موارد البلاد المالية.
ويقدّر الاحتياطي الطبيعي من الغاز العراقي بـ132 تريليون قدم مكعبة -حسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)- أُحرق 700 مليار قدم مكعبة منه نتيجة ضعف القدرة على استغلاله، مع بلوغ إنتاجه اليومي من الغاز الطبيعي المصاحب 2.7 مليار قدم مكعبة، ويستهدف وصوله إلى 3.1 مليارات قدم مكعبة، ويقدر بنسبة 1.5 من الاحتياطي العالمي من أوبك، و1.8 للاحتياط العالمي، ويحتل المرتبة 11 عالميا بالنسبة للترتيب الدولي.
