دعت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، الجهات الحكومية والرقابية إلى منع سفر بعض المدراء والكوادر العليا في هيئة الضرائب الذين تم تغييرهم لحين انتهاء التحقيق الإداري والقضائي، بعد تأكد وجود سرقة في إيرادات حسابات الأمانات العائدة للضريبة العامة في مصرف الرافدين والتي تتجاوز 800 مليون دولار.
وقال عضو اللجنة النائب احمد الربيعي في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، أن “وزارة المالية بينت انها شكلت لجنة لإجراء التحقيق الأداري في الموضوع، وأوصت اللجنة التحقيقية بتوصيات احترازية بحق المدراء العامين السابقين”.
وأضاف الربيعي، أن “الوزارة أكدت أنها بانتظار التحقيق القضائي”، داعيا إلى “منع سفر بعض المدراء والكوادر العليا في هيئة الضرائب الذين تم تغييرهم لحين انتهاء التحقيق”.
