بعد أن تحولت جلسة السبت الماضي، المخصصة لاختيار رئيس جديد للبرلمان، إلى “معركة حقيقية”، إثر المشادات الكلامية الحادة بين النواب، والتي تطورت إلى فوضى عارمة واشتباكات بالإيدي، أسفرت عن إصابة بعض النواب، بات ملف اختيار اليد التي ستمسك بمطرقة الرئاسة معضلة حقيقية يصعب حلها.
حيث كشفت جهات سياسية سنية، اليوم الاثنين، عن تأزم وتشنج الوضع داخل البيت السني، فيما حذر الإطار التنسيقي من تحول مجلس النواب الى ساحة للخلافات والصراعات.
ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.
إذ قال النائب عن المكون السني عبد الرحيم الشمري، في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “الوضع داخل البيت السني متشنج جدا، اذ من غير المتوقع ترطيب الأجواء بين الأطراف المتصارعة”.
وأضاف ان “أي طرف من أطراف المكون السني سيحصل على الأغلبية البرلمانية لمنصب رئيس مجلس النواب، فأنه سيواجه مشكلة كبيرة تقود الى استمرار الخلافات وبقوة”.
واستبعد الشمري الاستمرار برئاسة محسن المندلاوي، متوقعا “تدخل اطراف سياسية من المكونات الأخرى لترطيب الأجواء والذهاب نحو اختيار رئيس للبرلمان مرة أخرى”.
وفشل مجلس النواب، السبت الماضي، للمرة الخامسة في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة “حاسمة” لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.
إلى ذلك، حذر القيادي في الاطار التنسيقي حسن فدعم، اليوم الاثنين، من تحول مجلس النواب الى ساحة للخلافات والصراعات، داعيا محمود المشهداني للانسحاب لصالح المرشح لرئاسة المجلس سالم العيساوي.
إذ قال فدعم في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “بعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، يوم السبت، لم يعد أمام المشهداني الا الانسحاب لصالح المرشح العيساوي، لانه حتى لو أصبح رئيسا للبرلمان بطريقة الفرض والضغط والاجبار للنواب من قبل كتلهم فإن البرلمان لن يصبح إلا ساحة للخلافات والصراعات بما تبقى من عمره ولن يستطيع القيام بأي دور تشريعي أو رقابي مطلقا”.
وأكد فدعم أنه “لا توجد هناك أي جهة سياسية، خاصة في الاطار التنسيقي ترغب ببقاء محسن المندلاوي بمنصب رئيس البرلمان العراقي، فالجميع يعتقد أن توازن النظام السياسي سوف يختل والرغبة بالاستقرار السياسي أقوى من الرغبة ببقاء المندلاوي، ولهذا يجب الإسراع بحسم انتخاب رئيس البرلمان”.
ويملك الإطار التنسيقي، التحالف الأكبر داخل مجلس النواب، نحو 140 مقعدا من أصل 329، ما يمنحه ترجيح كفة مرشح على آخر لمنصب رئيس مجلس النواب الشاغر منذ نحو 6 أشهر، ويشغله بالإنابة محسن المندلاوي أحد نواب الإطار التنسيقي.
وكانت مصادر مطلعة كشفت، أمس الأحد، عن أن الانقسام الذي شهدته جلسة السبت يعود للخلاف المتفاقم بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث يدعم الأول محمود المشهداني للمنصب، فيما يصر الثاني، على دعم العيساوي، من خلال كتلته النيابية التي تنامت بعد توليه رئاسة الحكومة، وبلغت ما يقرب من 30 نائبا”.
وأضافت أن “إصرار السوداني على دعم العيساوي، جاء بسبب عدم رغبته في تولي المشهداني المنصب، لأن ذلك يعني تطويق حكومته وتقييد عمله، بتحريك من المالكي، الذي يتوجس خيفة من إطلاق يده في النواحي الخدمية والسياسية والاقتصادية، لتحقيق الكسب الانتخابي في الانتخابات التشريعية المقبلة”.
وشهد التصويت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين حصل الثاني على 137 صوتاً، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتاً، وأدلى 311 نائبا (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد أمس الأول.
وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني نوفمبر 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمها فيها بتزوير استقالته، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.