بعد تعرض المتظاهرين من الكوادر التربوية في مدينة الناصرية بذي قار، الى إصابات إثر صدامات جرت مع قوات مكافحة الشغب وإستخدام القنابل الدخانية في مشهد يتكرر مع كل مرة تحدث فيها مظاهرات، أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، من بينها إجراء دراسة لمنح علاوة مالية والترفيع مقابل سنوات الخدمة المجانية المحتسبة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته “العالم الجديد”، إن “مجلس الوزراء استضاف اليوم، نقيب المعلمين، واصدر حزمة مقررات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية.
وقرر المجلس، بحسب البيان، “المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات”.
وأضاف أنه “من ضمن القرارات، قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة، وكذلك قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي، وكذلك تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018)”.
ووجه المجلس في قراراته بـ”جرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها”.
وكذلك من تضمنت القرارات “دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع”.
واخيراً منح “قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، و بنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعيشي”.
إلى ذلك، حصلت “العالم الجديد”، على وثيقة صادرة من مجلس الوزراء، إلى المحافظات كافة، بتخصيص حي سكني للهيئات التعليمية والتربوية.
وتستمر تظاهرات الكوادر التربوية المضربة عن الدوام، لليوم الثالث على التوالي في عدد من المحافظات العراقية، من بينها ذي قار وبابل والبصرة وديالى، للمطالبة بحقوقهم المالية وتحسين ظروف عملهم، إلا أنها تحولت في ذي قار إلى ساحات صراع بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، حيث قامت الأخيرة بالضرب واستخدام القنابل الدخانية لتفريق الحشود، مما أسفر عن إصابات بين المتظاهرين.
حيث استنكر وبشدة اتحاد الأدباء والكتّاب في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، ما قامت به شرطة الشغب من الاعتداء السافر والبربري على الكوادر التربوية، داعيا الحكومة للتدخل العاجل.
فيما أعربت المديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار، عن استنكارها للاعتداء الذي تعرّض له عددٌ من الكوادر التربوية خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية للمطالبة ببعض الحقوق.
وطالبت المديرية، في بيان تلقته “العالم الجديد”، الجهات المعنية بـ”محاسبة كل من حاول المساس بكرامة التربويين، الذين يمثلون الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وخدمة الوطن”.
ودعت المديرية، كوادرها التربوية كافة لـ”عدم التصادم مع القوات الأمنية، وتفويت الفرصة على المندسين والحفاظ على الطابع السلمي للمطالبة بالحقوق، مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حرصاً على سلامتهم ودرءاً لأي تصعيد لا يصب في مصلحة العملية التربوية”.
وواجه الكوادر التربوية بذي قار، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تدخل قوات مكافحة الشغب التي قامت بتفريق تظاهراتهم أمام مديرية التربية بالقوة والضرب، واستخدام القنابل الدخانية.
فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديوية تظهر حجم إصابة عدد من المتظاهرين من الكوادر التربوية في محافظة ذي قار جراء استخدام قوات مكافحة الشغب القنابل الدخانية لتفريق تظاهراتهم أمام مديرية تربية المحافظة، محذرين في الوقت ذاته من تبعات ذلك على الوضع في المحافظة.
ومنذ يوم الأحد الماضي وحجم الغليان داخل الوسط التربوي يتصاعد، حيث هددت نقابة المعلمين العراقيين، بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، مؤكدة أنها لن تتوانى عن الدفاع عن حقوقكم المشروعة ومواقفكم الوطنية النبيلة، فيما قدم عدد من النواب، طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية لمناقشة مطالب الهيئات التعليمية في مختلف محافظات العراق.
وتتلخص مطالب المعلمين والمدرسين بـ”زيادة مخصصات المهنية المقطوعة من ١٥٠ آلف إلى ٣٠٠ آلف دينار أو إضافة مخصصات ٥٠ ٪ من الراتب الاسمي بقرار من مجلس الوزراء حسب ما جاء في قانون رواتب الموظفين لعام ٢٠٠٨.
كما طالبوا بتوزيع قطعة أرض مجانية لكل معلم ومدرس وموظف في وزارة التربية، فضلا عن تفعيل قانون حماية المعلم للحد من الاعتداءات المتكررة على الكوادر التربوية.
وتضمنت المطالب أيضا مضاعفة الخدمة في المناطق الريفية والنائية لتشجيع الكوادر على الخدمة في المناطق الريفية لسد الشواغر المستعصية في تلك المناطق.
وتضم وزارة التربية حوالي 940 ألف موظف ما يعني أن اية عملية إضافة في المخصصات قد تعتبرها الدولة “ثقيلة” وسط تصاعد النفقات التشغيلية والجارية أساسا، فيما تكلف وزارة التربية لوحدها حوالي أكثر من 10 تريليون دينار سنويًا كموازنة.
