بعد كركوك.. قوى ديالى تحسم موقفها وتعطي بغداد «الضوء الأخضر» للمضي بتشكيل حكومتها

يبدو أن الانفراجات باتت تأتي دفعة واحدة في العراق، فبعد أزمة كركوك وتوصل السوداني لعقد جلسة يوم غد الخميس، جاءت محافظة ديالى لتكمل الانفراجات بشأن حكومتها المحلية.

حيث حسم قوى ديالى، اليوم الأربعاء، موقفهم بشأن توزيع المناصب الرئيسية (المحافظ ورئيس المجلس)، فيما أعطوا الحكومة في بغداد الضوء الأخضر للمضي بتشكيل حكومتها المحلية.

إذ قال رئيس السن في مجلس ديالى تركي جدعان في حديث تابعته “العالم الجديد”، يمكننا القول بان “عقدة ديالى السياسية شارفت على الإنتهاء بعد إقرار قيادة منظمة بدر بأن منصب المحافظ من استحقاق ائتلاف دولة القانون، لافتا الى ان رسول العتبي هو المرشح والمدعوم من قبل أغلب القوى في مجلس المحافظة”.

واضاف اننا “ندعم ان تكون بدر جزءًا من تشكيلة الحكومة لكن يبقى لهم الخيار في نهاية المطاف، مؤكدا بأنه” بعد العاشر من محرم ستعقد جلسة للمضي في تشكيل حكومة ديالى وخارطة الطريق الحالية تدعمها اغلب النخب المهمة في بغداد من اجل انهاء الازمة السياسية”.

وأشار إلى أن “الأغلبية للمكون السني تدعم عمر الكروي لرئاسة مجلس ديالى والعقدة السياسية ستتلاشى بعد عقد جلسة المجلس في ظل توافقات مهمة افرزتها الأيام الاخيرة”.

وكشف الأمين العام للمجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، في 1 تموز يوليو الجاري، عن حراك سياسي لعقد أولى جلسات مجلس المحافظة وانقاذها من حل مجلسها.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ”العالم الجديد” في 26 حزيران يونيو الماضي، عن تشكيل تحالف حاكم في ديالى يضم قوى سياسية سنية وشيعية”، مبينة أن “الحراك يجري ما بين كل تلك الأطراف لحسم شكل هذا التحالف من سيكون ضمنه، مع استمرار ضغط منظمة بدر للحصول على المنصب بعيدا عن كل تلك التوافقات السياسية”.

وأضافت أنه “وفق آخر تطورات الحراك، فإن منصب محافظ ديالى سيكون لائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي ومنصب رئيس مجلس المحافظة سيكون لتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، والمناصب الأخرى لم يتم الاتفاق عليها لغاية الان، والحراك مستمر في بغداد لحسم كل المناصب والتصويت عليها بجلسة واحدة تعقد خلال هذا الأسبوع على الأغلب”.

وأعلن رئيس ائتلاف دولة القانون في محافظة ديالى، تركي العتبي، مؤخرا، انسحابه من حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس دولة القانون نوري المالكي، ومواصلة العمل كسياسي مستقل، مبينا في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، أن “الكثير من القضايا خرجت عن مساراتها الصحيحة وأصبحت المعايير بعيدة عن النهج القويم، ولما كان نجاحي يسبب ازعاجا لبعض الدعاة، بات لزاما علي أن اتخذ قرارا بالخروج من حزب الدعوة الإسلامية”، مضيفا “لذا قررت إعلان خروجي من حزب الدعوة الإسلامية وائتلاف دولة القانون، وأعلن عن نفسي كسياسي مستقل وعضو مستقل في مجلس محافظة ديالى”.

وكان عضو مجلس محافظة ديالى عن كتلة “الصادقون”، سالم التميمي، قد أشار في حديث سابق، إلى أن عقدة ديالى السياسية صعبة وحلها يحتاج إلى وقت وتوافقات، هي بعيدة حاليا، لافتا إلى أن موقف “العصائب ثابت وواضح” في دعم تشكيل حكومة محلية جديدة قادرة على إدارة المرحلة المقبلة، نافيا أن يكون ملف ديالى مرتبطا بحسم رئاسة مجلس النواب.

يشار إلى أن زعيم منظمة بدر هادي العامري، أراد التجديد لمحافظ ديالى مثنى التميمي لولاية ثانية إلا أنه واجه رفضا من الكتل الشيعية والسنية، ما اضطره إلى سحبه وتقديم مرشح آخر وهو محمد جاسم العميري نجل رئيس المحكمة الاتحادية العليا كمرشح تسوية لمنصب المحافظ، وتم رفضه أيضا ما دفعه إلى التنازل عن المنصب لائتلاف دولة القانون الذي قدم هو الآخر ثلاثة مرشحين الواحد تلو الآخر وتم رفضهم ليستقر أخيراً خليفة التميمي.

وصادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 21 كانون الثاني يناير الماضي، على النتائج النهائية لانتخابات مجلس محافظة ديالى، معلنة فوز تحالف ديالتنا الوطني بـ107 آلاف و554 صوتا، ليفوز بأربعة مقاعد، وتحالف تقدم الوطني بـ79 ألفا و934 صوتا، بثلاثة مقاعد، والسيادة بـ73 ألفا و890 صوتا، بثلاثة مقاعد، واستحقاق ديالى بـ44 ألفا و195، بمقعدين، وتحالف عزم العراق بـ44 ألفا و61 صوتا، بمعقد واحد، وائتلاف الأساس العراقي بـ29 ألفا و961 صوتا، بمقعد واحد، والاتحاد الوطني الديمقراطي الكردستاني بـ28 ألفا و648 صوتا، بمقعد واحد.

إقرأ أيضا