بعد موجة غضب واسعة داخل الأوساط المحلية والسياسية، إثر قرار الحكومة باستقطاع 1 بالمائة من رواتب ومخصصات وتقاعد موظفي الدولة لدعم غزة ولبنان، قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إجراء تعديل على القرار ليجعله لمدة 6 أشهر وبشكل طوعي لمن يرغب بذلك.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “العالم الجديد”، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث التطورات العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المهمة، ومتابعة سير تنفيذها، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.
ووفقا للبيان، فإن السوداني بارك “إنجاز التعداد العام للسكان والمساكن، بوصفه استحقاقاً وطنياً تأخر لعقود، وشهد بعد عام 2003، تأخيراً وعرقلة، وتمكن الجهاز الحكومي من تنفيذه”، مبينا، أن “قيمة التعداد، لا تكمن فقط في الجانب الإحصائي والبيانات الرقمية، إنما هو مؤشر على استقرار البلد ونظامه السياسي ووعي أبنائه”.
وأوضح، أن “العمل على الخصائص السكانية سيجري خلال الأيام المقبلة، والتأكيد على استمرار عملية التعداد بالنسبة للعراقيين في الخارج”، مشيدا، “بجهود وزارة التخطيط، في توظيف الموارد والإمكانيات، واستيعاب التحديات”.
وثمن، “جهود هيئة الإحصاء والوزارات الساندة والمحافظات وكل الفعاليات المجتمعية وخصوصاً القيادات والمرجعيات الدينية في مساندتها وتوجيهاتها بالتعاون في إنجاز التعداد الوطني”.
وأكد البيان، أن “مجلس الوزراء واصل مناقشة الموضوعات التي تضمنها جدول أعماله، حيث وافق المجلس على إحالة مشروع البنى التحتية المتكامل لمدينة الصدر الجديدة إلى التنفيذ، بمرحلته الأولى”.
وتابع، أنه “بهدف الارتقاء بخدمات الاتصالات المقدّمة للمواطنين، وإيجاد مشغّل وطني لشبكات الهاتف النقّال، وافق مجلس الوزراء على اختيار شركة فودافون العالمية للاتصالات، كمشغـل لمشروع الرخصة الوطنية للهاتف النقّال بتقنية الجيل الخامس، وتكليف وزارة الاتصالات بالمضي في الإجراءات التحضيرية للمشروع، بناءً على الاستعداد الذي أبدته الشركة للعمل في العراق، واعتماداً على دعم الحكومة والوزارة لإنجاح هذا المشروع الذي سيكون مملوكاً للدولة، ويهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعظيم الإيرادات، ومواكبة التطور التكنولوجي وتشغيل الطاقات الوطنية الشابة بعد تدريبهم على أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة”.
وأكد، أن “مجلس الوزراء أقر تعديل قراره بشأن الاستقطاع الطوعي البالغ نسبته (1%) من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، ليكون لمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول 2024، وللراغبين فقط بالتبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني”، مشيرا إلى، أنه “صوت على تعديل قراره (24809 لسنة 2024) ليكون تجهيز الجمهورية اللبنانية بـ(320) ألف طن من مادة القمح بدلاً عن الطحين”.
وأكد، أنه “ضمن متابعة المجلس لإدارة المطارات والملاحة الجوّية وخدمات النقل الجوي، جرت الموافقة على ما يأتي:
1-فصل إدارة المطارات العراقية عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، وربطها بوزارة النقل، وتكون بمستوى دائرة دون مديرية عامة، استناداً لأحكام قانون استحداث التشكيلات الإدارية (12 لسنة 2011).
2- تعديل اسم الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، إلى (الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية)، وحذف نشاط إدارة المطارات منها، وتتولى الشركة أخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الداخلي وبيانها التأسيسي وفقاً لذلك.
3-تؤول العقارات العائدة إلى وزارة المالية، المشغولة من المطارات المرتبطة بالشركة المذكورة إلى وزارة النقل، وتخصص تلك العقارات إن كانت عائدة إلى الجهات الحكومية الأخرى إلى الوزارة المذكورة، مع أيلولة المستلزمات المنقولة لتشغيل المطارات المذكورة إلى وزارة النقل، على أن تؤلف لجنة مشتركة من وزارتي النقل والمالية، وسلطة الطيران المدني، والشركة المذكورة، لتنفيذ ذلك خلال (30) يوماً من صدور القرار.
4-تنقل خدمات العاملين في تلك المطارات إلى الوزارة آنفاً، مع احتفاظهم بالمخصصات الممنوحة لهم، استناداً لأحكام قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22 لسنة 2008.
5- تحلّ وزارة النقل محل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، في تنفيذ الالتزامات الفنية والقانونية والمالية كافة، الناتجة عن العقود السابقة المتعلقة بالمطارات، عبر إبرام عقد ملحق أو اتفاق مع الشركة المتعاقد معها.
وذكر البيان، أنه “ضمن عمل الحكومة لتحقيق الإصلاح المالي، وافق مجلس الوزراء على قيام المصارف الحكومية التي لديها حسابات مصرفية غير متحركة وحسابات مصرفية صفرية بالآتي:
1- غلق الحسابات المصرفية التي سبق أن تم تنفيذ القرار المرقم (23581 لسنة 2023) الفقرة (ثانيا-1) عليها بسحب أرصدتها وأصبحت صفراً، والبالغ عددها (529) حساباً مصرفياً، اعتماداً على الجداول والكشوفات المعتمدة.
2- غلق الحسابات المصرفية ذات الأرصدة الصفرية والبالغ عددها (313) حساباً مصرفياً، ذا تمويل مركزي، و (773) حساباً مصرفياً ذا تمويل ذاتي.
وأشار إلى، أنه “في إطار جهود الحكومة برفع مستوى قدرات قواتنا المسلحة، أقرّ مجلس الوزراء تخصيص مبلغ (5) مليارات دينار، من احتياطي الطوارئ، إلى جهاز مكافحة الإرهاب للمضي في إنشاء أكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب، استناداً إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (13 لسنة 2023)”.
وفي مجال دعم القطاعات الصناعية والقطاع الخاص، أكد البيان، أن “مجلس الوزراء أقر آليات إقراض المشاريع الصناعية والضوابط التي تحدد مقادير التحفظ والاندثار للضمانات المقدمة لهذه القروض، بحسب كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء في (4 تشرين الثاني 2024)، والمتضمنة بياناً للشروط العامة، والضمانات المطلوبة، ونسب الاندثار، وآليات تمويل المشاريع، والتزامات الأطراف، كما أقر تعديل النسبة المثبتة في قانون الشركات (21 لسنة 1997)، وهي نسبة التزام الشركات من رأسمالها المسجل لتكون (500%)، بدلاً من (300%)، على أن تراجع اللجنة المكلفة بإعداد آليات الإقراض الضوابط موضوع البحث بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار”.
وأوضح البيان، أنه “ضمن متابعة مجلس الوزراء لملف إتمام المشاريع المتلكئة، والمضي في مشاريع البنى التحتية، أقرّ المجلس ما يأتي:
1-تخصيص مبلغ (1.535542) تريليون دينار ضمن موازنة الهيئة الوطنية للاستثمار، عند إعداد مقترحات تخصيصات الموازنة الاستثمارية لعامي (2025 و 2026)، لمبالغ مشروع مدينة بسماية.
2-زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (مستشفى الرمادي التعليمي).
3- حذف مكوّن إنشاء كلية التربية للبنات، واستحداث ثلاثة مكوّنات للمباني المنفصلة وظيفياً، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء كلية التربية للبنات.
4-زيادة مقدار الاحتياط والكلف الكلية لـ (9) مشروعات خدمية في محافظة ديالى.
وبين، أنه “في مجال دعم أعمال ومشاريع الجهد الخدمي والهندسي، أقر مجلس الوزراء استثناء الأعمال المنفذة بأسلوب التنفيذ المباشر من قبل الفريق، المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (286 لسنة 2022) من أحكام الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (23713 لسنة 2023)، المتعلقة بتنفيذ المشروعات، وإدراج الأعمال المنفذة بهذا الأسلوب، ضمن موازنة (البرامج الخاصة)، في جداول موازنة عام 2025، الخاصة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)”.
ولفت البيان، أن “الجلسة شهدت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (23718 لسنة 2023) ليتضمن العمل بنص القرار الأصل الذي منح الصلاحية للوزير المختص التنفيذَ استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة، في حال رفض الشركات المنفذة للمشروعات الرئيسة تنفيذَ مشروع رفع التعارضات، على أن يجري العمل بحسب الصلاحيات في ضوابط وأحكام تنفيذ ومتابعة مشروعات الموازنة الاستثمارية رقم (1 لسنة 2023 المعدلة)، إذا كانت المشروعات قد جرى إدراجها ضمن الموازنة الاستثمارية، ويجري تحديد مقدار معين لعقود إزالة التعارضات، بما لا يزيد عن (25%) أو (50%) من قيمة العقد، وما زاد عن ذلك يجري عن طريق الإعلان”.
وذكر، أن “مجلس الوزراء أقر تمليك وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، قطعة الأرض المرقمة (597/1/ القاسم)، إلى الأمانة الخاصة لمزار القاسم بن الإمام موسى الكاظم (عليهما السلام) في محافظة بابل، استناداً إلى القرار التشريعي (693 لسنة 1973)، وأحكام قانون تمليك الأراضي الأميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية رقم (80 لسنة 1970)، وبدون بدل”.
وأضاف البيان، أن “مجلس الوزراء ناقش الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، ووافق على ما يأتي:
أولاً/ تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 24479 لسنة 2024)، بشأن ورقة العمل المقدمة من نقابة الجيولوجيين، بما يتضمّن تخصيص وزارة المالية منحة سنوية مقدارها (150) مليون دينار، لاتحاد الجيولوجيين العرب لدفع أجور موظفي ونشاطات مكتب الأمانة العامة لاتحاد الجيولوجيين العرب في بغداد.
ثانياً/ تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (23377 لسنة 2023)، بما يتضمن تعديل العبارة المبينة في نهاية قرار مجلس الوزراء (371 لسنـة 2021) بشأن عدد الموظفين في ملاك الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، والتي كانت تحددهم بـ (80) موظفاً فقط من الموظفين المشمولين بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22 لسنة 2008) المعدل.
ثالثاً/ تنفيذ وزارة التجارة/ الشركة العامة للأسواق المركزية قرار المجلس (92 لسنة 2021).
وقيام وزارة المالية بتخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة، على وفق قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية (3 لسنة 1960)، لغرض تطوير مستشفى الهندية العام.
وخاطبت رئاسة مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بطلب من النائب رعد الدهلكي، مجلس الوزراء بشأن تعديل قرار استقطاع 1% من رواتب الموظفين والمتقاعدين، فيما وصف الدهلكي قرار استقطاع واحد بالمئة من رواتب الموظفين والمتقاعدين بـ”التعسفي” وأنه ينبغي تعديله ومنح الحرية للموظف بالتبرع.
وأثار قرار الاستقطاع سخط الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي وان كان “طوعيا” واصفين إياه بـ”المحاباة” وأن الدول لم تفعل ذلك مع العراقيين عندما مروا بالأزمات.
إلى ذلك رأى آخرون أنه كان “الأجدر بالحكومة الدفع من رواتبها وليس من رواتب المواطن الفقير”.
وكان مجلس الوزراء العراقي ذكر في 19 نوفمبر تشرين الثاني الجاري، خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة والأربعين التي عُقدت برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، وجرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات المهمة في مختلف المجالات، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته العاملة، أنه “في إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024”.
وتحظى قضية النازحين اللبنانيين إلى العراق باهتمام رسمي من قبل الحكومة التي أمرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بإطلاق توصيف “ضيوف العراق” عليهم، وكذلك تحظى قضيتهم باهتمام استثنائي من قبل المسؤولين في العتبات الدينية في كربلاء والنجف.
وتشير أرقام وزارة الهجرة والمهجّرين إلى وصول نحو 12 ألف نازح لبناني، فيما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري، الأسبوع الماضي، إن “عدد الوافدين للعراق وصل إلى 36.867 وافداً، غادر منهم 11444 الأراضي العراقية”.
لكن المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء القيسي، أوضح أن إجمالي العدد الكلي يزيد قليلاً على 18 ألف نازح.
ومنذ بدء الأزمة في لبنان، سارعت بغداد على المستويين الحكومي والخاص، إلى إطلاق حملات إغاثة تشمل مواد غذائية ومحروقات، وأرسلت مئات الأطنان من المساعدات إلى لبنان، آخرها قبل أيام وتمثلت بالوجبة الخامسة من المساعدات وبواقع 75 طناً من المساعدات الطبية.
وكان الكاتب محمد الخباز، أكد في تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، أن “فتح الحدود العراقية على مصراعيها قرار بحاجة إلى المزيد من التأمل، كون أعداد اللاجئين بتزايد، وهو ما سوف ينعكس على الوضع العراقي ويزيد من بطء حركة المقررات الخدمية والاقتصادية للبلاد”.
وأكد أن “الإمعان في التعاطف الإنساني والوطني والعروبي، لابد وأن يأخذ بالحسبان محدودية الإنفاق وعدد من يفدون إلى العراق، في إطار المساعدة العراقية للشعب اللبناني في محنتة التي يمر بها، التي ربما تتضاعف وفق المؤشرات وتزيد من أثقال حجم المساعدات، وإن كان ذلك من شيم الشعب العراقي، لكن في الوقت ذاته يجب على الحكومة العراقية أن تناشد الدول العربية والخليجية أن يكون لها دور في مساعدة اللبنانيين، وتقديم ما يمكن من دعم مادي وتوفير البيئة الآمنة لهم”.