بعد يومين على تحذيرات السفيرة الألمانية..عزوف الشركات الكبرى عن مناقصة «مترو بغداد»

بعد مرور يومين على تحذيرات السفيرة الألمانية في بغداد، كريستيانا هومان، من إبتزاز الشركات الأجنبية وفرض الأتاوات على المستثمرين في العراق، جاءت تساؤلات النائب عالية نصيف، حول عزوف الشركات الكبرى عن المشاركة في مناقصة مشروع مترو بغداد لتثير علامات الإستفهام حول ما إذا كانت هناك علاقة بين تحذيرات السفيرة هومان، ومترو بغداد.

يشار إلى أنه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدراج مشروع المترو ضمن خطة تطوير بغداد، إذ سبقتها في سنوات 2007 و2013 و2020، لكن دون تحقق أي تحرك جدي على الأرض بالرغم من تقديم شركة فرنسية عام 2020 خطة عمل للحكومة العراقية تتعلق بالمشروع.

وقالت نصيف في منشور لها عبر منصة “أكس”، “كنا نتوقع أن تتسابق الشركات الكبرى للحصول على مناقصة مترو بغداد لكونه مشروعا استثماريا حيويا يحظى بأهمية كبيرة، لماذا هذا العزوف من قبل الشركات؟”.

وأضافت “هل من المعقول أن تتقدم شركة واحدة فقط؟،هل يوجد شيء خفيّ في الموضوع؟ هل تم (تضبيط) العقد وتفصيله على مقاس شركة معينة؟! أم أن هناك أشخاصاً ليست لديهم خبرة في مثل هكذا مشاريع أعطوا آراءً خاطئة وتسببوا بهذه الانتكاسة بدون قصد؟”.

وتابعت “نأمل أن يتدخل رئيس مجلس الوزراء بشكل شخصي للوقوف على حقيقة ما يحصل”.

وحذرت السفيرة الألمانية في بغداد، كريستيانا هومان، في 19 آيار مايو الجاري، من فرض الإتاوات على المستثمرين في العراق، مؤكدة أن ذلك يُشكل تهديداً خطيراً على بيئة الاستثمار في البلاد، ممّا قد يُفضي إلى انسحاب الشركات العاملة في مختلف القطاعات.

وتعمل في العراق الآلاف من الشركات الاستثمارية في قطاعات مختلفة، وتسعى حكومة محمد شياع السوداني لجذب استثمارات جديدة، لذا اتجهت للتعاقد مع شركات رصينة، في مسعى منها لتنشيط القطاع الاقتصادي في البلاد الذي تراجع في الفترات الماضية.

ويشهد  العراق زيادة ملحوظة في ظاهرة الابتزاز من قبل الجهات المتنفذة للمقاولين والشركات في مختلف القطاعات والبلدان، مما يثير الكثير من التساؤلات حول الأسباب والتداعيات المحتملة لهذه الظاهرة.

وتراجعت في السنوات الأخيرة عمليات الابتزاز التي تعرضت لها شركات أجنبية استثمارية في العراق، عما كانت عليه قبل عام 2021، إذ اضطرت قبل ذلك الوقت شركات كثيرة إلى وقف أعمالها أو تسليمها لشركات ثانوية أخرى في مناطق عدة من البلاد، بسبب مشاكل مختلفة، أبرزها مضايقات جهات قبلية وعشائرية أو فصائل مسلحة للحصول على مكاسب مادية عبر إجبار الشركات على دفع إتاوات أو توظيف نسبة معينة لديها من أبناء المنطقة.

وكان قد تم إدراج مشروع “مترو بغداد” في 29 كانون الأول ديسمبر 2023، ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد، وبكلفة 913 مليار دينار.

ومنذ أكثر من عام، بدأت حملة كبيرة لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، عبر مشاريع عدة، أهمها إنشاء مجسرات وأنفاق، ودخلت بعضها الخدمة فيما لا تزال الأخرى قيد الإنشاء.

وتشكو العاصمة بغداد من اكتظاظ بالحجم السكاني، وكثرة المجمعات السكنية داخلها، باستثناء مجمع بسماية، الذي يشكو ساكنوه من اختناقات مرورية حين يدخلون إلى العاصمة، بسبب رداءة الطريق.

ودخلت العاصمة ملايين السيارات في العقدين الأخيرين، من دون أية توسعة في شبكة الطرق والجسور، ولا أي تحديث بوسائل النقل العام، في ظل قطع مستمر للعديد من الطرق الرئيسة والفرعية، لأسباب مختلفة بينها الأحداث الأمنية والتجاوزات عليها وتحويل بعضها لأماكن وقوف.

يشار إلى أن وزير النقل السابق ناصر الشبلي، قد أعلن في شهر أيار 2022 عن تخصيص ملياري دولار من موازنة 2022 لتنفيذ مشروع مترو بغداد، لكن إعلان الوزير لم يفض الى شيء لعدم إقرار الموازنة.

إقرأ أيضا