بعد 24 ساعة من زيارة وزير الداخلية الى محافظة البصرة، تجدد “عنف” القوات الامنية تجاه المهندسين المتظاهرين للحصول على فرص عمل، ما أوقع 15 جريحا منهم، في مشاهد تعيد للأذهان العنف الذي استخدم في بداية التظاهرات من العام الماضي.
ويقول الناشط والاعلامي شهاب احمد في حديث لـ”العالم الجديد” إنه “منذ اسبوعين والقوات الامنية، وبالتحديد شرطة نفط البصرة تقوم بالاعتداء على المهندسين وخريج الكليات الهندسية، الذين يتظاهرون منذ 4 أشهر للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم في المواقع والشركات النفطية”.
ويضيف أحمد، أن “عدد المهندسين المتظاهرين هو 750، نفذوا اعتصامات وتظاهرة في اماكن عدة بالبصرة، ومنذ شهر نقلوا اعتصامهم امام بعض المواقع النفطية، ومنها شركة توزيع المنتوجات النفطية وشركة مصافي الجنوب ومقرات شركة نفط البصرة”، متابعا “ومنذ اسبوعين بدأت اعمال العنف من قبل شركة النفط وامام مصاف شركة الجنوب في منطقة الشعيبة”.
ويشير الى انه “في البداية كانت الاعتداءات بسيطة ولفظية، لكنها تحولت الاعتداءات الى جسدية امام شركة مصافي الجنوب، وشركة توزيع المنتوجات النفطية، اليوم امام موقعي شركة نفط البصرة، تحديدا موقع الزقورة وموقع المكينة، وهذه المواقع هي تابعة لشركة نفط البصرة”.
وينوه الى انه “في موقع الزقورة حدثت الاعتداءات اليوم، حيث تعرض المتظاهرون الى ضرب متعمد وايضا الضرب طال المهندسات، وليس فقط بالهراوات، بل تم اطلاق النار ايضا الهواء وبالحجارة، وهذه الاعتداءات تمت بعد يوم واحد من زيارة وزير الداخلية الى البصرة”.
ويلفت الى ان “الكثير ربط بين الزيارة وكثرة الاعتداءات، خاصة ولغاية الان اعتقل 12 مهندسا في مركز شرطة الاصمعي والقوات الامنية تقول ايضا نحن تعرضنا الى الاصابات، حيث اصيب تقريبا 3 – 4 منتسبين، وتقول ايضا هناك تضخيم من قبل المهندسين في تصوير حالات الاعتداء، فهم يقومون بتكسير القباعات وافتعال المواقف”.
ويبين أن “الأمر المحير، أن السلطة المحلية في البصرة ملتزمة الصمت تماما، عما يحدث من محاولات الاعتداءات ومحافظ البصرة هو مسؤول اللجنة الامنية في البصرة، ولا يوجد اي بيان صدر منه ولا اي موقف، وايضا النواب مواقفهم خجولة مجرد تصريحات فقط وايضا الاشكالية على المحافظ انه مهندس والنائب الاول لمحافظ البصرة مهندس، مع ذلك لم يتحركوا نهائيا وهناك اعتقالات واسعة بحق المهندسيين في البصرة”.
فيما بين مصدر طبي في المحافظة، أن “عدد المهندسين المتظاهرين الذين اصيبوا جراء عنف القوات الامنية، بلغ 15 مهندسا، نقلوا الى مستشفيات الصدر التعليمي والبصرة التعليمي”.
ويوم امس زار وزير الداخلية عثمان الغانمي محافظة البصرة، وعقد اجتماعات مع القيادات الأمنية والمحلية فيها، وصدر في نهاية زيارته بيانا يحمل تصويات الاجتماع وفيها: التشديد على حماية المواقع النفطيّة ومرافقها المهمة كالآبار والأنابيب، وكذلك التأكيد على حماية مرافق الطاقة من أسلاك الكهرباء وتوليد الطاقة، فيما جرى التشديد على ضبط المنافذ الحدوديّة وعدم السماح بالتدخلات الخارجية في عملها، إضافة لمناقشة موضوع الانفلانات العشائريّة في المحافظة.
إضافة الى ضرورة مكافحة المخدرات في المحافظة وإعطاءها الأولوية التامة، وقدمَ الدعم اللازم لهذا الملف المهم، مبينا أن أن الزيارة شهدت كذلك اجتماع وزير الداخلية بوجهاء العشائر في المحافظة، لمعالجةِ الوضع الأمنيّ ووضع حد للانفلاتات العشائريّة والسيطرة على الخروقات الحاصلة.
وفي 4 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، زار الكاظمي محافظة البصرة وأجرى لقاءات مع قياداتها الأمنية والمحلية، وزار منازل الناشطين الذين اغيتلوا ووعد ذويهم أيضا بالكشف عن الجناة.
ويذكر ان الشيخ حيدر الحلفي، أحد شيوخ العشائر في البصرة، وصف في حديث صباح اليوم لـ”العالم الجديد” زيارة وزير الداخلية بـ”أن هذه الزيارات اعلامية ولالتقاط الصور فقط ولا فائدة منها، فالبصرة تباد يوميا بسبب ما يحصل فيها من تهميش من قبل الحكومة المركزية”.
واضاف الحلفي في حديثه أن “الزيارة الحالية لن تحقق أي نتيجة من التي اعلن عنها في توصياتها وستكون حبرا على ورق”، مبينا أنه “اذا اوفى رئيس الوزراء بوعوده لنا، حينها سنعرف ان زياراتهم فيها فائدة للمحافظة، وابرز وعد لرئيس الوزراء هو الكشف عن قتلة المتظاهرين في البصرة والذي تم تسويفه بشكل كبير”.
