صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

بعد 9 سنوات من الانتظار… (اليوم) المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري تعقد أولى جلساتها

تبدأ اليوم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد 9 سنوات على مرور اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، تبدأ عقد جلساتها بهولندا في محاكمة 4 متهمين بعملية الاغتيال ينتمون إلى حزب الله اللبناني.

في الرابع عشر من فبراير/شباط 2005 أدى انفجار شاحنة محملة بحوالي 2.5 طن من المتفجرات في قلب العاصمة اللبنانية بيروت إلى تغيير مجرى التاريخ في بلاد الأرز. في ذلك اليوم اغتيل بالانفجار رئيس الحكومة والزعيم الأبرز للطائفة السنية رفيق الحريري مع 22 شخصا آخرين.

وحسب الادعاء فإن افتتاحيته لجلسات المحاكمة اليوم قد تستمر ليوم ونصف اليوم فيما أفادت المحكمة بأنها ستعطي الوقت الكافي للمداخلات الافتتاحية كما أمنت أموالا للمتضررين الحاضرين للجلسات كي يبقوا في هولندا الوقت الكافي ليدلوا بمداخلاتهم.

وحسب المتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف فقد حدد مسار الجلسات الأولى التي تتضمن سماع مطالعة المدعي العام الدولي ومداخلات وكلاء الدفاع عن المتهمين على أن يتم الاستماع تباعا إلى 103 شهود وتلاوة شهادات خطية ل 76 شاهدا إضافة إلى شهادات 23 خبيرا وعدد منها كان أدلي بها خطيا.

وسيمثل ثمانية شهود أمام المحكمة في الأسبوعين الأخيرين من الشهر الحالي سبعة منهم سيحضرون شخصيا وواحد سيدلي بشهادته عبر تقنية المؤتمرات المتلفزة وقد قبلت المحكمة بذلك كما قبلت المحكمة بشهادة شاهدة عن الانفجار أدلت بها أمام لجنة التحقيق بعدما تخلفت عن الحضور إلى المحكمة بداعي الخوف.

وعرفت المحكمة الخاصة بلبنان منذ نشأتها بأنها محكمة ذات طابع دولي ويقع مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي لاهاي في هولندا ولها أيضا مكتب في بيروت وهدفها الرئيسي محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005 الذي أدى إلى مقتل رفيق الحريري إضافة إلى 23 آخرين وإلى اصابة عدد من الأشخاص.

وقد أنشئت المحكمة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة وعندما رفض لبنان التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأمم المتحدة نتيجة للخلاف السياسي بين الفرقاء السياسيين عمدت الأمم المتحدة إلى إقراره تحت الرقم 1757 عبر مجلس الأمن الدولي.

وكانت المحكمة قد بدأت عملها في الأول من مارس 2009 وهي هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليين وليست محكمة تابعة للأمم المتحدة ولا جزءا من النظام القضائي اللبناني غير أنها تحاكم الناس بموجب قانون العقوبات اللبناني وتعتبر المحكمة الأولى من نوعها في تناول الإرهاب بوصفه جريمة قائمة بذاتها وتشكل المساهمات الطوعية 51 في المائة من تمويلها ويساهم لبنان بنسبة 49 في المائة.

كما يشمل اختصاص المحكمة أيضا اعتداءات أخرى وقعت في لبنان بين الفاتح أكتوبر 2004 و12 ديسمبر 2005 إذا تبين أنها مرتبطة بأحداث 14 فبراير ومماثلة لها من حيث طبيعتها وخطورتها.

كما أن ولاية المحكمة تجيز لها أيضا ممارسة الاختصاص على جرائم ارتكبت في أي تاريخ لاحق ويقرر ذلك الطرفان بموافقة مجلس الأمن إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة باعتداء 14 فبراير 2005.

يشار إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمحكمة الخاصة بلبنان هما منظمتان منفصلتان وقد انتهت ولاية اللجنة في 28 فبراير 2009 ونقل اختصاصها إلى المحكمة الخاصة بلبنان وسلمت المعلومات التي جمعتها اللجنة إلى المدعي العام الدولي.

وقد وجه الادعاء بعد تحقيق دولي طويل التهم في تنفيذ عملية اغتيال رفيق الحريري إلى أشخاص ينتمون إلى حزب الله اللبناني، لكن الحزب الشيعي يرفض هذه الاتهامات رفضا قاطعا ويرفض تسليم المتهمين ويتهم المحكمة الدولية بأنها محكمة \”مسيسة\” تعمل بأوامر أمريكية وإسرائيلية.

ويتهم الادعاء مصطفى بدر الدين (52 سنة) وسليم عياش (50 سنة) بالتخطيط وبتنفيذ الاغتيال في 14 فبراير/شباط 2005. وحسين عنيسي (39 سنة) وأسد صبرا (37 سنة) بتسجيل شريط فيديو كاذب باسم جماعة إسلامية متطرفة تتبنى عملية اغتيال الحريري. وفي أكتوبر/تشرين الأول الفائت صدرت مذكرة توقيف بحق متهم خامس حسن مرعي ( 48 سنة) ينتمي بدوره إلى حزب الله.

ويقول لفرانس 24، مروان حمادة، الوزير اللبناني السابق والذي نجا بأعجوبة من محاولة اغتيال في أكتوبر \”لا نذهب إلى لاهاي بحثا عن الانتقام، ولكن اتهام 4 كوادر من حزب الله بالمشاركة باغتيال رفيق الحريري وبغيره من عمليات الاغتيالات، يستدعي تقديم حسابات وتفسيرات 2004.

غسان القزي، مدرس العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية يعرب لوكالة الصحافة الفرنسية عن شكه بحصول \”مفاجآت\” في المحكمة ولكنه يتخوف من نتائج إدانة المشتبه بهم الشيعة على بلد يعاني من ضعف كبير في التوازن بين مكوناته.

إقرأ أيضا