منذ عقد على الأقل، وحالات الطلاق في العراق بإرتفاع مستمر، لأسباب عديدة منها الصعوبات الاقتصادية والتدخل الأسري، والزواج المبكر، فضلاً عن الخيانة الزوجية التي تشجعها، شبكات التواصل الاجتماعي، في حين يبقى الطفل الضحية الأولى من تلك الصراعات الأسرية.
حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، إحصائية الزواج والطلاق لشهر نيسان الماضي، فيما تصدرت بغداد بتسجيل 65 حالة طلاق يومياً.
وينشر مجلس القضاء الأعلى شهريا أعداد الطلاق، لكن لا تشمل تلك الإحصائيات حالات الطلاق المسجلة في محاكم إقليم كردستان العراق، مما يعني أن الرقم أكبر بكثير عند احتساب كافة الحالات في العراق ككل.
وبلغ اجمالي الزواج بين عقود زواج او تصديق عقود زواج واقعة خارج المحكمة، 21 الف و851 عقدًا، فيما بلغت حالات الطلاق سواء تصديق طلاق خارجي او تفريق بحكم قضائي فبلغ 5 الاف و537 حالة.
وتصدرت بغداد حالات الزواج والطلاق خلال نيسان كما جرت العادة، حيث بلغت الزواجات أكثر من 6 آلاف حالة، فيما بلغت الطلاقات ببغداد أكثر من ألف و950 حالة.
ويتضح ان حالات الزواج في بغداد تشكل 27% فقط من حالات الزواج بعموم العراق، فيما شكلت حالات الطلاق في بغداد 35% من إجمالي حالات الطلاق بعموم العراق.
وكان عضو الحراك القانوني الشعبي أحمد شهيد الشمري، أكد أمس الأحد، ان المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية تسببت بزيادة حالات التفكك الأسري، مشيرا إلى أن محاكم العراق تسجل أكثر من 200 حالة طلاق يوميا بسبب المادة 57.
وأثار مشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وتحت قبة البرلمان، خصوصاً بعد إعلان مجموعة من أعضاء مجلس النواب وقوفهم ضد تمرير هذا التعديل.
ويأتي هذا الجدل كون تعديل هذه المادة سيقضي بحضانة الطفل للأب، وهو ما يدفع إلى استغلال الأطفال في الخلافات الأسرية، ويزيد من حالات الطلاق في البلاد، وفق مشرعين.
وينص قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188/ لسنة 1959 على “منح حق الحضانة إلى الأم استنادا الى نص المادة (57) فقرة 1 والتي نصت على أن (الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك، كما يشترط القانون أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون، كما تنص فقرات المادة المذكورة على أنه إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر، يكون له حق الاختيار في الإقامة مع مَن يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.
وانتشرت خلال الشهرين الماضيين، ظاهرة الطلاق الوهمي، للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية، حيث تخصص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، راتبا شهريا لكثير من الفئات المستحقة، ومنها المطلقات والأرامل، وفق بيانات يتم التأكد من صحتها شهريا، وهناك 109 آلاف و567 مطلقة مشمولة بالمعونة، و244 ألفاً و689 أرملة.
يشار إلى أن رجال الدين، أكدوا في استفتاءات سابقة، على أن المراجع الدينية لا تحلل مخالفة القانون، ويصنفون الطلاق الوهمي بأنه غير شرعي، باعتبار أن المطلقة ترتكب صوريا أفعالا محرمة، منها التزوير والتحايل على الدولة والقانون، ومعاشرة الزوج الذي طلقت منه بمخالفة للشرع والقانون بينما هي لم تعد جائزة لمعاشرته.
ومنذ سنوات عدة شخّص متخصصون تزايد معدلات الطلاق في العراق عاماً بعد آخر، وقرعوا جرس الخطر إلا أنه لم يتم اتخاذ أية معالجات لهذه الظاهرة، وحددوا عدة أسباب لتنامي ظاهرة الطلاق، أبرزها الزواج المبكر والوضع الاقتصادي ومواقع التواصل الاجتماعي وتدخلات ذوي الزوج أو الزوجة أو الأصدقاء بحياتهما الخاصة.
وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، حذر العام الماضي، من خطورة تدهور الوضع الاقتصادي والذي بدوره أثر بشكل كبير ومباشر في ازدياد نسب الطلاق بشكل غير مسبوق، وأكد أن العامل الاقتصادي يشكل ما نسبته قرابة 50 بالمئة من حالات الطلاق وأخرى بسبب زواج القاصرات والتعامل السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي وبدورنا نطالب الحكومة إيجاد الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة.
