بغداد تخطط لنصب آلاف الكاميرات و6 مراصد لمراقبة الجماعات الإرهابية

نفذت الحلول من يد الحكومة المركزية في بغداد بعد أن أخذت \”غزوات\” تنظيم القاعدة تزداد يوماً بعد آخر، فيما بدت الخطط الأمنية التي يحاول القائد العام للقوات المسلحة التشبّث بفاعليتها، غير مجدية أمام \”حرب الشوارع\” التي تخوضها التنظيمات المسلحة مع قوات الأمن، الأمر الذي يدفع بغداد إلى أن تسيرُ خلف البصرة والديوانية وكربلاء عبر الاتفاق مع شركات أمنية لتجهيزها بمنظومة أمنية متطورة للحفاظ على أمن العاصمة.
وشهدت الأسابيع الماضية في بغداد موجات عنف كبيرة، أدى بعضها إلى استهداف 3 مجالس عزاء في مناطق عدّة مخلفة نحو 300 قتيل.
وقتل أمس الثلاثاء نحو 25 شخصا بينهم 10 من عناصر الأمن في هجمات واشتباكات متفرقة في مناطق مختلفة من البلاد.
واستبقت محافظة كربلاء، أمس الأول الاثنين، بغداد باتفاق مبدئي مع شركة أمنية أميركية على إجراء مسح ميداني شامل لكل حدودها من أجل تجهيز المحافظة بمنظومة أمنية متطورة تتكوّن من 400 كاميرا حرارية.
ولا تبدو بغداد بعيدة عن هذا التوجه، لكن الروتين بين الوزارات هو الذي أخرها، بحسب ما يؤكد سعد المطلبي عضو مجلس المحافظة.
كما يقول مظهر الجنابي، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، إن \”هناك توجه لنصب 6 مراصد للتصوير\”، وإن \”محافظة بغداد قدمت مخططا لنصب آلاف الكاميرات في بغداد\”، لكنه نفى علمه بالأماكن التي ستوضع فيها. ويشير إلى أن لجنته ما زالت في طور النقاش مع المحافظة.
ويوضح الجنابي في حديث لـ\”العالم الجديد\” أن \”هذه الكاميرات ستخفف من الخروقات الأمنية إذا ما تعاملت معها القيادات الأمنية بشكل وطني\”، ويستدرك \”لا تنفع إذا ما بقيت الجهات الأمنية تتجاهل المعلومات الاستخبارية\”.
ويلفت الجنابي إلى أن \”الكاميرات ستنصب بعد إقرار موازنة عام 2014 لأن المحافظ القديم صلاح عبد الرزاق أنفق جميع مخصصات موازنة 2013\”.
ويأتي حل \”المنظومة الأمنية\” وسط تحذيرات من المنظمات الدولية بتفاقم الأوضاع الأمنية في العراق، إذ حذرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من \”تهجير داخلي جديد\” بعد \”تصاعد العنف الطائفي\”.
ويؤكد سعد المطلبي وجود اتفاق بين المحافظة وشركة أجنبية لنصب منظمومة أمنية في بغداد، مستدركا \”نحن بانتظار الموافقات الأخيرة من وزارة الداخلية\”.
وقال المطلبي لـ\”العالم الجديد\” إن \”الحائل دون نصب هذه المنظومة خلال هذه الفترة هو المال\”، موضحاً أن \”المحافظة اتفقت على نصب عدد من الأجهزة وتدريب الكوادر عليها قبل وصول حصة المحافظة من موازنة 2014 إلى المحافظ\”.
وأشار إلى أن \”المحافظة ليس لها أي علاقة بالمنظومة الأمنية سوى بدفع الأموال والتجهيز\”، مبيناً أن \”المهام الأخرى تقع على عاتق وزارة الداخلية\”.
ولم يكشف المطلبي عن الشركة المنفذة أو أماكن نصب المنظومة الأمنية، لكنه أكد أنها ستساعد كثيرا.
واتصلت \”العالم الجديد\” أكثر من مرة على هاتف العميد سعد معن، الناطق باسم وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد، لأخذ تصريح منه بشأن فاعلية هذه الأنظمة، إلا أن لم يرد.