صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

بغداد وأربيل.. “اتفاق مشروط” لحل أزمة رواتب موظفي الإقليم

بغداد- العالم الجديد عاد ملف رواتب إقليم كردستان إلى الواجهة من جديد، رغم اعتراض القوى السياسية في بغداد على تحويل الأموال إلى الإقليم على مر السنوات الماضية لعدم عدم التزام الأخير بتعهداته من تسليم عوائد النفط والمنافذ الحدودية للحكومة المركزية كما ينص القانون، إلا انه تم لجنة مركزية لتحويل وتوطين رواتب موظفي الإقليم.

عاد ملف رواتب إقليم كردستان إلى الواجهة من جديد، رغم اعتراض القوى السياسية في بغداد على تحويل الأموال إلى الإقليم على مر السنوات الماضية لعدم عدم التزام الأخير بتعهداته من تسليم عوائد النفط والمنافذ الحدودية للحكومة المركزية كما ينص القانون، إلا انه تم لجنة مركزية لتحويل وتوطين رواتب موظفي الإقليم.

الاتفاق الجديد “المشروط” قد يدخل العلاقات الثنائية بمرحلة جديدة من التقارب بعد سنوات من الجمود.
 

إذ يقول عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، اليوم الأحد، إن “تشكيل اللجنة جاء بأوامر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من أجل صياغة وتعديل الموازنة والوصول إلى حل لتجاوز أزمة رواتب إقليم كردستان، حيث ان اللجنة تضم أعضاء من المالية وبعض مستشاري الحكومة المركزية وأعضاء من الإقليم”.

ويضيف أن “التعديل يشمل قضيتين، الأولى تتعلق بتحويل وتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان ونقلها من الإنفاق الفعلي إلى النفقات الحاكمة، والملف الثاني يضمن كلف الإنتاج الخاصة بنفط الإقليم، اذ أن الغاية من تعديل الفقرة الأخيرة هو احتساب الكلفة حالها حال استخراج النفط في بغداد”.

ويشير إلى أنه “ستكون هناك بنود بين الطرفين، يلتزم الإقليم بتنفيذها وتسديد ما بذمته من خلال كمية النفط التي تصل إلى 85 ألف برميل يومياً، حيث من المتوقع ان تعقد اللجنة المشتركة اجتماعها الأسبوع المقبل أو الذي يليه”.

ويبين أن “التعديل سيكون على موازنة 2023، كون موازنة 2024 لم تصل بعد، وإذا ما تم التعديل فإنها سوف تثبت بشكل مباشر في موازنة العام المقبل”.

وتعد أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، معضلة حقيقية في ظل تبادل الاتهامات بين بغداد وأربيل بشأن الجهة المعرقلة لتلقي مئات آلاف العاملين في القطاع الحكومي في الإقليم لمستحقاتهم المالية الشهرية.

وأقر مجلس الوزراء في أيلول سبتمبر الماضي إقراض حكومة إقليم كردستان مبلغا قدره تريليونان ومئة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات بـ700 مليار دينار لكل دفعة، ابتداء من أيلول، حيث جاء القرار بعد زيارة وفد رفيع من حكومة إقليم كردستان إلى بغداد عقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين حول استحقاقات الإقليم من الموازنة الاتّحادية.

وكان رئيس الوزراء محمد السوداني قد أعلن في أيلول سبتمبر الماضي أن ديواني الرقابة قدما تقريرا فيه ملاحظات حول أعداد الموظفين، حيث ان مجلس الوزراء وجه اللجنة الحكومية ولجنة إقليم كردستان بعقد اجتماع لمعالجة الملاحظات لتحديد حصة الأخير من الموازنة الاتحادية.

ويرتبط تدقيق أعداد موظّفي إقليم كردستان العراق باتهامات سابقة وجهت إلى حكومته بتضخيم تلك الأعداد بهدف الحصول على أموال إضافية، تذهب إلى جيوب مسؤولين حكوميين في الإقليم.

 

إقرأ أيضا