صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

بغداد وأربيل يعلنان التوصل إلى «اتفاق نهائي» بشأن أزمة «رواتب كردستان»

بعد مفاوضات امتدت لأشهر، أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، مساء اليوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة الاتحادية لحسم ملف رواتب موظفي الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته “العالم الجديد”، أنه “بعد 15 يوماً من العمل المتواصل بين الوفود الفنية لوزارة المالية في إقليم كردستان ووزارة المالية في الحكومة الاتحادية لحل المشاكل الفنية وتنفيذ الطلبات وإعداد الجداول الخاصة بقائمة رواتب الموظفين والمتقاعدين والعسكريين والقوات الأمنية في كردستان، جرى التوصل إلى اتفاق نهائي حول رواتب الموظفين لسنة 2025”.

وأضافت “وفي هذه الأثناء، وفي اجتماع عقد اليوم الإثنين في مبنى المجلس الاقتصادي العراقي، التقى وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، وحضور رئيس ديوان مجلس الوزراء في إقليم كردستان أوميد صباح”.

وتابعت “شكر وفد حكومة إقليم كردستان، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونائب رئيس الوزراء فؤاد حسين، ورئيسة ممثلية حكومة إقليم كردستان في بغداد، خالدة هادي شاوشلي، ووزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طيف سامي، على جهودهم المبذولة والمساعدة والتنسيق والدعم للوصول إلى اتفاق بشأن مستحقات موظفي حكومة إقليم كردستان”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “من جهة أخرى، شكر وفد حكومة إقليم كردستان رئاسة مجلس النواب العراقي والكتل المختلفة في مجلس النواب العراقي على تعاونهم ودعمهم لإقرار تعديل الموازنة، وخاصة البنود المتعلقة بتصدير النفط”.

وأكدت الوزارة أن “الفرق الفنية التابعة لوزارة المالية في إقليم كردستان تستكمل إجراءات إرسال مبالغ رواتب شهر كانون الثاني يناير 2025 ومن المتوقع أن يتم إيداع المبالغ في الحساب البنكي لوزارة المالية”.

وكانت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت، في 1 شباط فبراير الجاري، من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم، كما طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي، بحسب مصادر مطلعة.

والجمعة الماضية، التقى وفدٌ فني من حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، بوفدٍ مماثل للحكومة الاتحادية برئاسة وزيرة المالية طيف سامي في العاصمة بغداد.

وترأّس الاجتماع الذي عقد في فندق الرشيد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاقتصادي العراقي فؤاد حسين.

وناقش الاجتماع الذي حضره عدد من المستشارين والمديرين العامين في وزارتي المالية بحكومة كردستان والاتحادية، موازنة ورواتب الموظفين والمتقاعدين في أجواء إيجابية ومسؤولة.

وأكد وفد الإقليم استعداده للتنسيق والعمل المشترك من أجل الوصول إلى حل شامل لتوحيد التخصيصات اللازمة لضمان رواتب موظفي كردستان خلال الأشهر الـ 12 من عام 2025 الحالي.

ويواصل المعلمون في السليمانية اعتصامهم لليوم السابع على التوالي، أمام مبنى الأمم المتحدة، مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة وتحقيق ضمانات لانتظام صرف المستحقات المالية، مؤكدين أن إضرابهم عن الطعام جاء بعد فشل محاولات سابقة لإيصال مطالبهم عبر الوسائل التقليدية، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الاستجابة لمطالبهم.

و يأتي هذا الاعتصام في ظل أزمة مالية تواجه اقليم كردستان، حيث تأخرت صرف رواتب الموظفين والمعلمين لأشهر عدة، مما أدى إلى تصاعد موجة الاحتجاجات في عدة مدن، خاصة في السليمانية، التي شهدت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الاعتصامات والإضرابات عن العمل.

و مع استمرار الإضراب عن الطعام وتفاقم الأوضاع الصحية للمعتصمين، تتزايد الدعوات لتقديم استجابة عاجلة لمطالبهم، وسط تحذيرات من وقوع تداعيات صحية خطيرة في حال استمرار الاحتجاج دون حلول ملموسة.

وكان عضو اللجنة المالية السابق احمد الحاج رشيد، أكد في 20 كانون الثاني يناير الماضي، أنه لا يوجد أمل لحل أزمة رواتب كردستان بشكل جذري، مؤكدا أنها ستتكرر كل شهر لعدم التزام حكومة الاقليم بتسليم 50‎%‎ من الإيرادات الداخلية.

وشهدت الأجواء بين بغداد واربيل خلال الأيام الماضية، توترا و”حربا بالبيانات” بين إقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية، بشأن الخلافات على مبالغ الرواتب حيث لا تزال رواتب شهر كانون الأول 2024 لم يتم صرفه للموظفين في كردستان حتى الان، فبينما تؤكد وزارة المالية الاتحادية انها أرسلت أموال كردستان بالكامل فيما يخص الرواتب، تنفي مالية كردستان ذلك وتقول ان الأموال التي وصلتها من بغداد اقل من المبلغ المطلوب بحوالي 800 مليار دينار، ما يمنع توزيع رواتب الشهر الأخير من العام 2024.

واشترطت حكومة إقليم كردستان، في 16 كانون الثاني يناير الماضي، تسليم إيراداتها الداخلية إلى الحكومة الاتحادية في بغداد مقابل تسلمها كافة استحقاقاتها من الموازنة وليس الرواتب فقط، جاء ذلك بعد استعراض لجنة المفاوضات في حكومة إقليم كردستان، أمام ممثلي دول العالم من سفراء وقناصل، كافة الخلافات بين بغداد واربيل بشأن الموازنة والرواتب والنفط.

وجاءت أزمة الرواتب بالتزامن مع زيارة لرئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد في 12 كانون الثاني يناير الماضي، حيث التقى الأخير برئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقيادات تحالف إدارة الدولة الذي يضم الإطار التنسيقي، والذي توجه له التهم بعرقلة تنفيذ القوانين والدستور لحل الخلافات مع الاقليم.

ولم تكن زيارة بارزاني مجرّد محاولة لحلّ أزمة الرواتب، بل سعت أيضًا لمعالجة قضايا أعمق تتعلّق بالعلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، مثل الشفافية في إدارة الموارد وآليات تنفيذ الاتفاقات المالية.

ودعا بارزاني خلال زيارته التي استمرت يومين، إلى “تعديل قانون الموازنة بما يضمن “العدالة” في توزيع الحقوق المالية للإقليم وتأمين الرواتب”.

وتبلغ حصّة كردستان من الموازنة الاتحادية 21 تريليون دينار، لكن مع توقف تصدير النفط، اقتصرت التحويلات من المركز على الرواتب فقط، إذ تقول الحكومة الاتحادية إنها مولت الإقليم عام 2024، بينما تصر أربيل على أن ما وصل فعليًا أقل من ذلك بكثير.

وعاش الموظفون في الإقليم، أزمات متوالية طيلة السنوات الماضية، أدت إلى شلل تام في الأسواق نتيجة تأخر صرف الرواتب وتطبيق نظام الادخار الإجباري الذي مارسته حكومة إقليم كردستان لسنوات عدة، بعد اعتماد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي سياسة “التقشف”، بالإضافة إلى الخلافات المالية بي بغداد وأربيل، مما أدى إلى أزمة خانقة وكبيرة.

إقرأ أيضا