صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

بقرار رسمي..التميمي يعود محافظا لديالى ونواب: مخالفة قانونية

تخوض القوى الشيعية في ديالى صراعاً للظفر بمنصب المحافظ منذ نحو شهرين، على الرغم من محاولات الترضية المستمرة والاجتماعات الثنائية واحتضان العاصمة بغداد لحوارات اختيار المحافظ الأمر الذي يمهد بشكل واضح الى انشقاق كبير داخل الإطار التنسيقي.

ومع تبعثر قوى الإطار، أعادت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تكليف محافظ ديالى، مثنى التميمي، لإدارة منصب المحافظ كتصريف اعمال، وسط تأكيدات نيابية بـ”مخالفته للقانون”.

وتشهد محافظة ديالى حالة أشبه بالفوضى، من خلال انفراد مدرائها بالقرار والابتزاز معا في صورة بدأت تثير استياءً شعبيا كبير، حيث أن ظاهرة الخضرمة في دوائر ديالى ما زالت مستشرية، وأن جزءً من معاناة أهالي ديالى هي سوء أداء بعض الدوائر وعدم تشكيل مجلسها حتى الآن.

وبحسب الوثيقة التي تلقتها “العالم الجديد”، فأنه “لم يتضح السّند القانوني لإنفكاك المحافظ السابق بموجب المادة (30) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008) المُّعدل”.

وأشارت الوثيقة، إلى أن “المحافظ السابق ونائبيه ورؤساء الوحدات الإدارية؛ سيسّتمرون بوظائفهم في تسّيير الأمور اليومية، لحين تشكيل حكومة محلية جديدة”.

وعلى خلفية وصول قرار أمانة مجلس الوزراء إلى محافظة ديالى، عاد المحافظ السابق، مثنى التميمي، إلى مهامه على الرُغم من فوزه في الانتخابات المحلية.

يشار الى ان نائب محافظ ديالى الأول كريم علي أغا كان قد تسلم منصب المحافظ بالوكالة طيلة الفترة الماضية.

إلى ذلك أكد النائب  صلاح زيني التميمي في بيان له تلقته “العالم الجديد”، أن “الكتاب الذي روجت له وسائل التواصل الاجتماعي حول استمرار عضو مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي المحافظ السابق في تصريف الأمور اليومية للمحافظة حسب كتاب الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء يعد مخالفة قانونية صريحة، حيث يخالف المادة 18 من قانون 21 قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم ، حيث لا يجوز لعضو مجلس المحافظة الذي ردد القسم أن يشغل منصبا تنفيذيا”.

وأضاف أن “ماقصده الرأي القانوني للدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، كان يتحدث عن المحافظين غير المنتخبين كأعضاء في مجلس المحافظة”، مؤكدا “حيث سنقوم بالغاء هذا الامر عن طريق الجهات القانونية الخاصة كونه يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره دستور 2005”.

ويدور الصراع الاكبر في ديالى بين الشيعة، حيث ترفض بدر بزعامة هادي العامري، التخلي عن المنصب، فيما يرى المالكي ان ديالى ضمن استحقاق حزبه.

وكانت مصادر مطلعة كشفت في 7 آذار مارس الجاري، عن وجود خلاف سياسي على مرشح الإطار التنسيقي وائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى وضاح التميمي”، مبينة أن مجلس المحافظة ما يزال منقسماً إلى فريقين، الأول من 8 أعضاء وهم ضد ترشيحه، والثاني من 7 أعضاء مع تولي وضاح التميمي المنصب، حيث ان هناك مباحثات مستمرة من كلا الفريقين لجمع 9 أصوات وعقد جلسة لتمرير انتخاب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ.

وحسم الاطار التنسيقي ضمن فترة الـ30 يوماً التي اعقبت الانتخابات المحلية، السيطرة على 7 محافظات، لكن توزيع الحكومات المحلية على الأحزاب الشيعية لم يكن مرضيا للجميع، حيث كان التحالف يتوقع أن يحصل على 11 محافظة.

وخرجت 3 مدن من يدي “الإطار” وذهبت الى اطراف مازالت متحالفة معه على المستوى الوطني لكن الحسابات السياسية والانتخابية المقبلة كان لديها رأي آخر، وأكبر ازمة يواجهها الإطار التنسيقي هي في محافظة ديالى.

وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شباط فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.

يشار إلى أن موعد انتهاء المدة القانونية لتشكيل الحكومات المحلية، في 5 أذار مارس الجاري، أي بعد 30 يوما على عقد المجلس أول جلسة وفقا لقانون مجالس المحافظات، وبحسب القانون يمكن حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء بناء على طلب ثلث الأعضاء في حالة اختلال الأداء، مخالفة القوانين، أو فقد ثلث الأعضاء شروط العضوية.

كما لم تتمكن كتل الإطار التنسيقي من الاتفاق على شخصية لتنصيبه محافظاً لديالى، فبعد أن رشح زعيم تحالف “نبني” هادي العامري، محافظ ديالى السابق مثنى التميمي لإتمام دورة أخرى، رفضت كتل من الإطار تولي التميمي المنصب مجدداً، وعلى إثر ذلك سحب العامري مرشحه وقدم بديلاً آخر وتم رفضه أيضاً، وأخيراً تنازل العامري من المنصب إلى دولة القانوني الذي رشح وضاح التميمي محافظاً لديالى.

إقرأ أيضا