مع تصاعد الخلافات بشأن قضية كوتا الأقليات في برلمان إقليم كردستان، بعد أن اتّخذ القضاء العراقي قراره بشأن حسمها، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها الإقليم، وتعطل سلطة القرار منذ أكثر من عامين، فضلا عن خلافات الحزبين الحاكمين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، حدد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كردستان.
اذ ذكر بيان لحكومة إقليم كردستان، تلقته “العالم الجديد”، أن “رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ، وقع اليوم ، أمراً إقليمياً يحدد موعد إجراء انتخابات الدورة القادمة لبرلمان كردستان” ،مبيناً أنه “بموجب الأمر، وبالاستناد إلى الفقرة (ثانياً) من المادة (أولاً) من قانون رئاسة إقليم كردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل، قرر الرئيس نيجيرفان بارزاني تحديد يوم (10 حزيران 2024) موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان”.
وأضاف أنه “حسب الأمر الإقليمي، فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر الذي يكون نافذاً اعتباراً من هذا اليوم الذي هو يوم صدوره”.
وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت في 21 فبراير شباط الماضي، قرارت بشأن قانون انتخابات إقليم كردستان، تضمنت أن تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان، من أجل الإشراف على الجولة السادسة لانتخابات البرلمان وإدارتها.
وتضمنت القرارات ايضا تقسيم إقليم كردستان إلى 4 دوائر انتخابية، وتقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعدا إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد “الكوتا” (حصة الأقليات).
والمقاعد الإحدى عشرة المخصصة لمختلف المكونات، كانت قد أضيفت إلى مقاعد برلمان إقليم كردستان على مرحلتين، إذ جرى في المرحلة الأولى عام 1992، تخصيص 5 مقاعد للمسيحيين بقرار من المجلس الأعلى السياسي للجبهة الكردستانية، وفي المرحلة الثانية التي تمت في سنة 2009، جرى تعديل قانون الانتخابات لتخصيص 5 مقاعد للتركمان، ومقعد للأرمن.
كما ألزمت المحكمة كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية، كذلك إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الإقليم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.
ويعيش إقليم كردستان أياماً مرتبكة، تتخلّلها إضرابات وإغلاق مدارس واستغلال سياسي مع تفاقم أزمة الرواتب وعدم صرف المستحقات الشهرية لموظفيه لأكثر من ثلاثة أشهر (منذ أيلول 2023).
وشهد إقليم كردستان خلال الأسابيع الماضية، تظاهرات حاشدة، لمئات الموظفين احتجاجا على عدم صرف رواتبهم، فيما طالبوا الحكومة المركزية بالتدخل لإنهاء هذه المعضلة.
وتتبادل كل من أربيل وبغداد الإتهامات بشأن أزمة الرواتب وعدم إيفاء الإقليم كافة إلتزاماته المالية تجاه بغداد كما نص قانون الموازنة، حيث بلغت الأموال في ذمة الإقليم أكثر من ثلاثة أضعاف حصته، حسب الإنفاق الفعلي للدولة، في حين لم تسلم حكومة الإقليم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها.
وبلغت حصة الإقليم في الموازنة المالية لسنوات 2023 و2024 و2025، التي صوت عليها البرلمان العراقي في يونيو حزيران 2023، نحو 16.609 ترليون دينار.