تسلم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي الأسبوع الماضي، تقرير اللجنة المشكلة بأمره المباشر للتحقيق في مقتل 27 عنصرا من استخبارات الحشد الشعبي بقرية السعدونية ضمن محيط قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك، في 19 شباط فبراير الماضي.
وفيما خلص التقرير الى عدم خضوع العملية التي نفذت من قبل استخبارات الحشد الشعبي للسياقات العسكرية المتبعة، أشار الى ضرورة تشكيل عدد من المجالس التحقيقية بحق الجهات المشتبه بتقصيرها وشملها التحقيق، مشددا على ضرورة اخضاع عمليات الحشد الى قيادة العمليات المشتركة.
وكشف مصدر مطلع بمجلس الوزراء اللثام عن فحوى التقرير الذي صاغه عدد من ممثلي الأجهزة الامنية المختلفة برئاسة العمليات المشتركة، في حديث لـ”العالم الجديد” بالقول إن “التحقيق شمل قيادة الشرطة الاتحادية في كركوك وهم كل من قائد الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، ورئيس أركان الفرقة أعلاه، ومدير العمليات وضباط استخبارات القيادة، وامري الافواج الذين تقع قرية السعدونية ضمن قاطع مسؤوليتهم، بالاضافة الى قادة الحشد الشعبي في محور الشمال المتمثل بلواء 16 و57 حشد شعبي، ومدير استخبارات هيئة الحشد الشعبي ومدير عمليات الهيئة”.
وأوضح أن “التوصيات التي خرج بها تقرير اللجنة، تتضمن التاكيد على ضرورة تشكيل مجالس تحقيقية بحق كل من ضباط الشرطة الاتحادية، ومدير استخبارات هيئة الحشد الشعبي وبعض المسؤولين في استخبارات الهيئة”، مشددا على أن “يكون مقر المجلس التحقيقي في مستشارية الامن الوطني كونها الجهة المخولة باجراء مثل هذه المجالس التحقيقية”.
ولفت المصدر الى أن “تقرير اللجنة أوصى بضرورة إخضاع جميع عمليات الحشد الشعبي الى قيادة العمليات المشتركة، وكافة السياقات العسكرية المتبعة”، معللا ذلك بالقول، إن “العملية لم تكن مهنية، لأنها لم تتبع السياقات المطلوبة”.
وأوصى تقرير اللجنة بحسب المصدر، بـ”اجراء عمليات موسعة لتطهير المناطق المحررة، لاسيما قضاء الحويجة، والنواحي التابعة لها ومسك الارض فيها”، مؤكدا على “ضرورة الاسراع باعادة النازحين الى مركز القضاء والقرى التابعة له بعد إجراء التدقيق الامني، لأن ذلك يساعد بطرد المسلحين والخلايا النائمة لتنظيم داعش”.
وشهدت محافظة كركوك في الاونة الاخيرة خروقا أمنية متلاحقة كان ابرزها في 19 شباط فبراير الماضي، حيث قتل 27 عنصرا في استخبارات هيئة الحشد الشعبي بقرية السعدونية في قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك، ما شكّل صدمة رسمية وشعبية، أثارت مخاوف من تكرار سيناريو الأعوام الماضية في المحافظة الغنية بالنفط.
وكشفت “العالم الجديد” في تقرير سابق عن أن اللجنة لمست تهرب مسؤولين باستخبارات هيئة الحشد الشعبي من لجنة التحقيق دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك، لاسيما وأن جميع الدلائل تشير الى تقصيرها بسبب إعطائها الأوامر المباشرة لأفراد مديرية استخبارات الحشد بالذهاب الى قرية السعدونية، دون التنسيق مع القطعات العسكرية المتواجدة هناك.
وتابع المصدر، أن “نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس لم يكن راضيا على إجراء تلك العملية، وأنه وبّخ مسؤولي استخبارات الهيئة عقب حدوث الكارثة، وأبلغهم أن تبعات هذه الخطوة ستقيّد تحركات عناصر الحشد مستقبلا، وأن حرية التحرك لم تعد سهلة كما في السابق”.
واحتضنت كركوك في 10 اذار مارس الحالي، اجتماعا للقادة العسكريبن، في مقر قيادة العمليات الخاصة في مدينة كركوك وتوصل لانشاء مقر عمليات مشتركة وإعادة تفعيل دور الحشد الشعبي في مساعدة القوات الامنية بإعادة الاستقرار الى المحافظة، في حين كشف مصدر في هيئة الحشد الشعبي، عن استعداد قوة من الحشد فجر اليوم، تنفيذ عملية تطهير قرى “الرشاد” و”الرياض” المجاورتين لقضاء الحويجة جنوب غرب كركوك.
