أعلنت غرفة صناعة عمان، تنظيم معرض صناعي في بغداد العام الحالي، تحت مسمى “صنع في الأردن”، لترسيخ تواجد الصناعات الأردنية في السوق العراقي، حيث سيكون بمشاركة أكثر من 60 شركة صناعية أردنية بمختلف القطاعات.
وقال رئيس الغرفة العين زياد الحمصي، “سنقوم بتنظيم معرض صناعي أردني في بغداد العام الحالي، تحت مسمى “صنع في الأردن”، لترسيخ تواجد الصناعات الأردنية في السوق العراقي، والتعريف بمدى الجودة التي وصلتها هذه الصناعات؛ حيث تهدف الغرفة الى مشاركة أكثر من 60 شركة صناعية أردنية في هذا المعرض من القطاعات كافة، كما ستعمل على تنظيم لقاءات عمل ثنائية بين الصناعيين الأردنيين ورجال أعمال وتجار عراقيين ضمن فعاليات المعرض، سعيا منا لزيادة الصادرات الأردنية الى العراق الشقيق”.
وأضاف الحمصي أن “المنتجات الأردنية التي تصدر الى العراق ما تزال تدفع رسما جمركيا رغم صدور قرار من قبل السلطات العراقية بإعفاء من الرسوم الجمركية”.
ودعا الحكومة الاردنية إلى “ضرورة الاستمرار في التواصل ومخاطبة الجهات المعنية في العراق للإسراع بتطبيق قراره باستثناء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية التي تم فرضها من قبل الحكومة العراقية على جميع مستورداته، خصوصا بعد افتتاح معبر الطريبيل في نهاية العام الماضي، والذي تأمل الغرفة أن ينعكس إيجابا خلال العام الحالي على أرقام الصادرات الأردنية الى العراق”.
وأشار الحمصي إلى أن “قرار السماح للشاحنات الأردنية بدخول الأراضي العراقية لنقل المنتجات الأردنية الى مستورديها مباشرة يسهم في زيادة الصادرات الوطنية.
واتفقت الحكومة مع السلطات العراقية، مؤخرا، حول السماح بدخول الشاحنات بين البلدين ويشمل الاتفاق الشاحنات المحملة بالبضائع فقط، وذلك اعتبارا من يوم أمس.
يشار إلى أن الشاحنات الأردنية والعراقية كانت قبل هذا القرار لا تدخل حدود البلدين؛ إذ تصل الشاحنات إلى منطقة حدودية مشتركة (ساحة التبادل) ويتم تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية بأخرى عراقية والعكس كذلك.
وأوضح الحمصي، أن نقل البضائع بشكل مباشر من أرض المصنع الى السوق العراقية، يسهم في تخفيض الكلف ويخفف من البضائع التالفة نتيجة النقل من شاحنة الى أخرى، كما كان معمولا سابقا (Back to Back) في ساحة التبادل المقامة على حدود البلدين.
وقال رئيس لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق، حسن الصمادي إن “السلطات العراقية ما تزال حتى اللحظة تستوفي رسما جمركيا على البضائع التي تصدر رغم صدور قرار بإعفائها من هذه الرسوم”.
ودعا الصمادي، الحكومة، لضرورة المتابعة السريعة مع الجانب العراقي من أجل تطبيق قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية.
ولفت الى وجود تنسيق بين عدد من الصناعيين من أجل تحميل بضائع على متن شاحنات أردنية وحصرها من أجل الانطلاق الى الأسوق العراقية على شكل قافلة.
يشار إلى أن لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق تم تأسيسها العام 2015 من قبل الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان.
وارتفعت قيمة الصادرات الاردنية، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي، 5.6 % لتصل الى 316.7 مليون دينار بدلا من 299.8 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي، يجري مباحثات أمنية وتجارية تتضمن الحديث عن منفذ طريبيل الحدودي وآليات توسيع العمل فيه لاستيعاب النشاط التجاري والاقتصادي، وتقديم التسهيلات الممكنة لانتقال البضائع والمنتجات والأشخاص بين العراق والأردن.
يذكر أن البلدين اعادا مؤخرا فتح منفذ طريبيل الحدودي بينهما، لتطوير وتوسيع حجم التبادل التجاري، كما اصدرت المملكة قرارا بتعيين سفير جديد لها في بغداد، فضلا عن مشاريع مشتركة في طريقها للتنفيذ.
الى ذلك، رجح وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، البدء بتطبيق قرار إعفاء 541 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية العراقية قريبا بدون أن يحدد موعدا لذلك.
