بعد ان كشفت “العالم الجديد” عن تفاصيل محاولة استحواذ رجل الاعمال المعتقل من قبل لجنة مكافحة الفساد بهاء الجوراني، على السكراب “الخردة” في العراق، وصراعه مع شركة الحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بهذا الشأن، تكشف وثائق جديدة عن الاساليب التي اتبعت للضغط على الشركة ومنها تكليف مدير عام في الوزارة تدور حوله شبهات فساد، برئاسة لجنة كان هدفها سحب السكراب من شركة الحديد والصلب.
وفي 15 شباط فبراير الجاري، اعتقل الجوراني من قبل لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ووجه بمنحها صلاحيات استثنائية، وكلف الفريق الحقوقي أحمد ابو رغيف برئاسة لجنة التحقيقات الخاصة بها، ويسانده مسؤول كبير في جهاز المخابرات، على أن يتولى جهاز مكافحة الإرهاب، مهمة تنفيذ أوامر الاعتقال القضائية ضد المطلوبين، حال صدورها.
وكان رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير صباح الكناني، كشف في حديث متلفز، أواخر عام 2020، أن “بهاء الجوارني يسيطر على 12 شركة تابعة لوزارة الصناعة والمعادن، ومن بينها الصناعات الفولاذية والشركة العامة لصناعة السيارات وغيرها الكثير”.
وبين الكناني أن المدارء العامين في الشركات يتبعون الى بهاء الجوراني، وقد أشتروا مناصبهم منه بين 3- 5 ملايين دولار”، موضحا أن “الجوراني يسيطر على الوزارة ويعد أقوى من الوزير.
وفي 25 كانون ديسمبر 2020، نشرت “العالم الجديد” التفاصيل الكاملة لمحاولة سحب ملكية “السكراب” الخردة من شركة الحديد والصلب وتحويلها الى شركة الصناعات الفولاذية، الأمر الذي دفع شركة الحديد الى ارسال كتاب رسمي لوزارة الصناعة تبين فيه ان سحب “السكراب” منها يؤدي الى إيقاف عملية تأهيل الشركة ويوقف كافة مصانعها.
ويعد السكراب (الخردة) في العراق، ملكا للشركة العامة للحديد والصلب، وهو مال عام، إلا ان مصدرا من داخل الوزارة، كشف في حديث لـ”العالم الجديد”، عن أن “التاجر بهاء الجوراني، وشقيقه صفاء، يتمتعان بنفوذ واسع داخل شركة الصناعات الفولاذية، وفي وزارة الصناعة، وأن هذا هو سر محاولات نقل ملكية السكراب (الخردة) من شركة الحديد والصلب الى الشركة التي ينفذان فيها”.
وقد حصلت “العالم الجديد” على وثائق صادرة من الدائرة الإدارية والمالية في وزارة الصناعة والمعادن، وموجهة الى الشركة العامة للحديد والصلب، تفيد بتشكيل لجنة تدقيقية بشأن تأخر تأهيل الشركة.
وتبين الوثائق الجديدة، أن اللجنة شكلت برئاسة رافد عبدالجبار، الذي يشغل حاليا منصب المدير العام للمدن الصناعية، والمدير العام السابق للاسمدة الجنوبية.
وبحسب مصدر من داخل الوزارة، فان “عبد الجبار، كان مديرا لشركة الاسمدة الجنوبية، حين تعرضت لخسائر فادحة، وتحولت من رابحة الى خاسرة، بعد ان تم بيع طن من سماد اليوريا الواحد بـ50 الف دينار، وبكميات كبيرة جدا، بعد ان كان سعر الطن الواحد 500 الف دينار”.
وبين المصدر، أن “عملية البيع تمت بحجة ان السماد تالف، لكن بيعه انطوى على مخالفة قانونية، كونه لم يتم بمزايدة علنية وخلافا للضوابط”.
يشار الى ان “العالم الجديد” كشفت في تقريرها السابق، انه بعد ان رفض معاون المدير العام لشركة الحديد والصلب ونائب رئيس مجلس إدارتها عبد الكريم خلف جابر للصفقة الخاصة بالتنازل عن السكراب، والذي رفض ايضا توجيه الوزير لتسليم السكراب الى الشركة العامة للصناعات الفولاذية، تم نقله الى الشركة العامة للبيتروكمياويات، وتعيين هاني حسين سرحان، بديلا عنه بأمر وزير الصناعة منهل عزيز، وذلك في 15 كانون الاول ديسمبر الجاري.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، قد كشفت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، عن عمليات تهريب لـ”السكراب”، تشهدها بعض المحافظات، مؤكدة أن استثمار حديد السكراب من شأنه تحريك الجانب الاقتصادي وتغطية احتياجات البلد، فيما أظهرت تقارير صحفية أن جهات تستخدم نفوذها المتنامي، لاحتكار سوق السكراب والسيطرة عليه.
انقر للمشاهدة بالحجم الكامل:
