تستمر القوى السنية في لم شتاتها، بعد أن عصف صراع كرسي رئاسة البرلمان بتحالفاتها على مدى التسعة أشهر الماضية، رغم جميع المبادرات السياسية لحل هذه الأزمة المعقدة.
وفي هذا الإطار، أعلنت ست قوى سياسية سنية، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقها على ترشيح مرشحٍ جديدٍ لتولي منصب رئيس مجلس النواب، وتقديمه إلى الكتل السياسية لتأييد الترشيح، دون ان تكشف عن أسم هذا المرشح للمنصب الشاغر منذ 9 أشهر بسبب الخلافات السياسية.
ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.
إذ قالت القوى الست، في بيان مشترك، تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، إن “القوى السياسية الممثِّلة للمكون السني (بعدد 55 نائباً) على ترشيح مرشحٍ جديدٍ لتولي منصب رئيس مجلس النواب، وتقديمه إلى الكتل السياسية الوطنية لتأييد الترشيح وحصول القبول الوطني لحسم هذا الاستحقاق، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح، وانتخاب رئيس السلطة التشريعية المُرشَّح من الغالبية السنية الواضحة المطلقة؛ لإكمال الفترة المتبقية من الدورة التشريعية الخامسة، وتأدية المهام الدستورية، وإتمام ورقة الاتفاق السياسي وما تتضمنها من تشريعات وقوانين تخدم الشعب وتحقِّق البرنامج الحكومي بجوانبه التشريعية”.
وأوضحت ان الاتفاق جاء “من أجل الحفاظ على هذا الاستحقاق الدستوري والمضي قدماً بالدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وبعد سلسلة من النقاشات والحوارات واللقاءات مع الطيف السياسي الوطني”.
وعزت القوى السنية التوصل الى اتفاقها “إيماناً منّها بأهمية استقرار عمل المؤسسات وحفظ الاستحقاقات الاجتماعية لمكونات الشعب العراقي وتمثيلها في رئاسة السلطات الدستورية، وإيلاء الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب أولوية دائمة كونه يمثِّل عصب نظام الدولة البرلماني، وضرورة تفعيل هذا الدور، وهو الأمر الثابت والواجب العمل عليه من جميع الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية”.
ولفتت أيضا الى “مضي فترة طويلة لم يتم خلالها انتخاب رئيسٍ لمجلس النواب العراقي، والتعقيدات والإشكالات التي رافقت جلستي الانتخاب السابقتين، والانقسام الواضح وتباين المواقف بين القوى السياسية في اختيار رئيس مجلس النواب”.
ويوم أمس الاثنين طرح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مبادرة في سبيل حل قضية رئاسة مجلس النواب، والتي قال فيها إن الإطار التنسيقي مستعد للتنازل عن إحدى وزاراته سواء لحزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي، أو للسيادة برئاسة خميس الخنجر، في حال اتفاقهم على مرشح واحد لمنصب رئاسة مجلس النواب.
وعقد الإطار التنسيقي، أمس الاثنين، اجتماع بمنزل زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، لبحث تطورات أزمة رئاسة البرلمان.
وكان رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، أكد في 25 حزيران يونيو الماضي، أن ما يدور في البيت السني حول منصب رئاسة مجلس النواب اختلافات وليست خلافات وستحل قريبا، لافتا إلى تدخل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على خط الأزمة.
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.
وفشل مجلس النواب، في 18 آيار مايو الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة “حاسمة” لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.
وشهد التصويت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين حصل الثاني على 137 صوتا، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتا، وأدلى 311 نائبا (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.
إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني نوفمبر 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة الدليمي من مجلس النواب، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.
ومنذ ذلك الحين ولغاية الآن وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر لم تتمكن الكتل السياسية والنواب من انتخاب رئيس جديد بديلا للحلبوسي على الرغم من عقد عدة جلسات لهذا الغرض.
وتدعم كل من قوى “تقدم”، و”الصدارة”، محمود المشهداني، فيما تقف كل من “العزم”، و”الحسم”، و”السيادة” خلف دعم سالم العيساوي، مع انقسام واضح داخل قوى الإطار التنسيقي.
