بلغ حجم الصادرات المصرية إلى العراق، نحو 500 مليون دولار، خلال العام 2022، وتصدرت مادة “البلاستيك” قيمة المجموع الكلي، بأكثر من 93 مليون دولار، لا سيما وأن بغداد تستورد أكثر من 60 سلعة من القاهرة.
ويذكر موقع trade map، الذي يوفر خريطة التجارة للدول “الصادرات والواردات”، اليوم الأربعاء (14 حزيران يونيو 2023)، أن “التبادل التجاري بين العراق ومصر خلال عام 2022 بلغ 500.097 مليون دولار، وشكلت صادرات مصر للعراق منها نسبة 86.61 في المائة”.
ويضيف، أن “العراق صدر للصين خلال عام 2022 مقدار 9 سلع بقيمة مالية بلغت 11.688 مليون دولار، كانت ابرزها الفاكهة والمكسرات الصالحة للأكل بقيمة بلغت 10.507 مليون دولار، كما صدر ملح الكبريت والحجر والجير والأسمنت بمقدار 760 ألف دولار، والبذور الزيتية والفواكه الزيتية بقيمة 358 الف دولار”.
ويشير إلى أن “مصر صدرت سلعاً وبضائع عديدة للعراق بقيمة مالية بلغت 488.409 مليون دولار ولأكثر من 60 سلعة كانت ابرزها البلاستيك بمقدار 93.265 مليون دولار، والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بمقدار 67.493 مليون دولار، زيوت عطرية ومستحضرات تجميل بمقدار 38.63 مليون دولار”.
يذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى القاهرة الاثنين الماضي، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، وترأس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق.
وفي اليوم الثاني لزيارة السوداني، انعقدت في العاصمة القاهرة، الثلاثاء الماضي، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر، برئاسة رئيسي الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومحمد شياع السوداني، في ثاني زيارة له لمصر منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية.
وشهد الاجتماع وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا والملفات المشتركة، والتأكيد على تطوير التعاون الثنائي بين العراق ومصر في مختلف المجالات .
وجرى خلال الاجتماع استعراض عمل اللجان التنسيقية والتنفيذية المشتركة، ومناقشة ما تمخض عنها من نتائج بشأن عدد من مذكرات التفاهم المشترك الجاهزة للتوقيع.
ووقع رئيسا الوزراء العراقي والمصري على المحضر الرئيسي للاجتماع، كما رعيَا مراسم التوقيع على 11 مذكرة تفاهم مشترك في عدد من المجالات والقطاعات.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي العراقي وبين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، للتعاون في مجال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي.
وجرى التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة، ووزارة التجارة والصناعة المصرية، للتعاون في مجال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .
والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين معهد الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية العراقية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية، ومذكرة تفاهم في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية بين مجلس الخدمة الاتحادي العراقي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال السياحة، وفي مجال تبادل الخبرات بين وزارة التخطيط ووزارة التعاون الدولي المصرية، ومذكرة للتفاهم في مجال التعاون بين وزارة التخطيط ومعهد التخطيط القومي في مصر.
وفي مجال العمل بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل المصرية، تم توقيع مذكرة تفاهم أيضاً، ومذكرة أخرى حول التعاون المشترك بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية.
كما جرى التوقيع على مذكرتي تفاهم في مجالي الشباب والرياضة، بين وزارة الشباب والرياضة العراقية، ووزارة الشباب والرياضة المصرية.
السوداني أعتبر من القاهرة أن مذكرات التفاهم خارطة طريق للعلاقة بين حكومتي العراق ومصر للمرحلة القادمة، وأن هذه المذكرات ستفتح المجال للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري واستثمار الفرص الواعدة في العراق بمختلف القطاعات
وأضاف أن العراق استعاد دوره الريادي في المنطقة وهو جزء أساس من الحل، ويطرح مبادرات وحلولا وفرصا سياسية واقتصادية تعود بالمنفعة على دول المنطقة والعالم، وعلاقتنا الاستراتيجية مع مصر ستعزز هذا الدور، ولا ننسى التعاون الثلاثي الذي يجمعنا مع الأردن .
ويرى مراقبون وخبراء أن هذه الزيارة وما تمخضت عنه من توقيع لعدة مذكرات تعاون وتفاهم في شتى المجالات التنموية والصناعية والزراعية والثقافية والرياضية، تؤشر لعزم البلدين توسيع شبكة المصالح والعلاقات الاستراتيجية بينهما، سيما وأن مصر “أكثر من 105 ملايين نسمة” والعراق “نحو 45 مليون نسمة” يزخران وفقهم بالطاقات والموارد الطبيعية والبشرية والحضارية.
وتأتي هذه الزيارة في اطار استكمال توجهات العراق الرسمي للانفتاح على المنظومة العربية، وهو ما بدأ خصوصا منذ العام 2017، في محاولة لخط مسار جديد للبلاد، بعيدا عن التدافع الأميركي الإيراني، والسوداني بذلك يريد البرهنة على أن تعزيز العلاقات مع المحيط الخليجي والعربي عامة، هو أحد الخطوط الأساسية التي ترسم سياسات حكومته وتوجه بوصلتها .