صحیفة متحررة من التحیز الحزبي
والطائفي ونفوذ مالکیها

تحذير ومهلة.. الأسلحة غير المرخصة في كردستان تحت رادار حكومة الإقليم

بدأت السلطات المعنية في إقليم كردستان، التحرك صوب الأسلحة غير المرخصة، وإمهال المواطنين مدة محددة لتسجيل تلك الأسلحة، في خطوة تهدف إلى السيطرة على هذا الملف.

بدأت السلطات المعنية في إقليم كردستان، التحرك صوب الأسلحة غير المرخصة، وإمهال المواطنين مدة محددة لتسجيل تلك الأسلحة، في خطوة تهدف إلى السيطرة على هذا الملف، كما أنها ستقوم بفتح مواقع مرخصة لصيانة وبيع وشراء الأسلحة.

ويذكر المتحدث باسم شرطة كرميان، أنه “سيتم فتح مجمعات لبيع وشراء وإصلاح الأسلحة النارية في جميع المحافظات والإدارات المستقلة في إقليم كردستان العراق بشكل رسمي ومرخص في المستقبل القريب بعد انتهاء مهلة تسجيل الأسلحة في الأسبوع المقبل”.

ويقول العقيد علي جمال قدوري، في تصريح لوسائل إعلام كردية اليوم الجمعة، (16 حزيران يونيو 2023)، إن “حكومة إقليم كردستان أمرت بنزع الأسلحة وتسجيل الأسلحة النارية حالياً في جميع المحافظات والإدارات المستقلة لإقليم كردستان لحين السماح بتداولها والتعامل معها في المستقبل القريب”.

ويحذر قدوري، مواطني إقليم كردستان “إذا لم يكن لديهم استمارات تسجيل سلاح ناري أو لم يسجلوا أسلحتهم لا يمكنهم بيع أو إصلاح أو استبدال أسلحتهم في هذه المجمعات في المستقبل”.

ويلفت إلى أنه “ينبغي أن يتوجه أصحاب الأسلحة غير الرسمية بأسرع ما يمكن إلى مراكز تسجيل الأسلحة النارية لتسجيل أسلحتهم قبل انتهاء الفترة المحددة التي تنتهي في 21 يوليو المقبل”.

وفي وقت سابق، قررت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان اتخاذ إجراءات قانونية جديدة بحق من تضبط معهم أسلحة غير مرخصة اعتباراً من 21 تموز يوليو المقبل”.

وأضافت أن “أي شخص تضبط بحوزته أسلحة غير مرخصة سيحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام وغرامة تتراوح بين مليونين وخمسة ملايين دينار”.

وفي وقت سابق، تم الإعلان من قبل حكومة الإقليم عن فتح عدة مراكز لتسجيل الأسلحة وتسليمها من قبل المواطنين في الإقليم، على أن يتم تعويضهم بمبالغ مالية.

وأكد عضو اللجنة الأمنية في برلمان إقليم كردستان جمال حويز أن، خطوة وزارة الداخلية في حكومة الإقليم، تهدف إلى ضبط السلاح غير المرخص، وتسجيل جميع الأسلحة بشكل رسمي”.

وبين حويز في تصريح صحفي، أن “حكومة الإقليم أعطت مهلة سنة كاملة كي يتمكن المواطنون من تسجيل أسلحتهم، فيما فتحت العديد من المراكز في مختلف محافظات الإقليم”.

وأوضح أنه ” في 21 تموز يوليو المقبل سيتغير الوضع القانوني، وأي شخص يضبط مع سلاح غير مرخص، ووفقًا للمادة 15 من القانون ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية، وسيُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تتراوح بين مليونين وخمسة ملايين دينار.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قد وجه في وقت سابق بإطلاق حملة وإقامة عدد من نقاط التفتيش لمصادرة السلاح غير المرخص في مدن الإقليم.

وخلال الأشهر الأخيرة زادت حوادث القتل والنزاعات العشائرية في مدن الإقليم، ما دعا العديد من المواطنين، للمطالبة بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وحصر الأسلحة بيد الأجهزة الأمنية.

وكان محافظ السليمانية هفال أبو بكر قد أعلن نهاية العام الماضي عن إغلاق جميع المحال والأسواق التي تباع فيها الأسلحة في المحافظة والوحدات الإدارية بالمناطق، وذلك على إثر زيادة حالات القتل والنزاعات المختلفة.

وتنتشر في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان ومدن الإقليم الأخرى، مراكز عديدة لبيع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والتجهيزات العسكرية.

إقرأ أيضا