بعد جولتين فاشلتين في مطلع ومنتصف العام الحالي انتهتا بشجار عنيف داخل البرلمان، يستعد مجلس النواب لعقد جلسة خاصة، اليوم الخميس، لانتخاب رئيس جديد للمجلس، وسط ترقب وتحشيد للنواب من أجل حضور الجلسة، واستمرار للخلاف داخل البيت السني.
إذ دعا رئيس مجلس النواب بالانابة، محسن المندلاوي، رؤساء الكتل النيابية والنواب، إلى الحضور والمشاركة الواسعة في جلسة، اليوم الخميس، والمخصصة لانتخاب رئيس لمجلس النواب.
وقال المندلاوي، في بيان تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، إن “ممثلي المكونات كافة مطالبين بالتواجد في قاعة المجلس للإدلاء بأصواتهم لحسم اختيار رئيس للسلطة التشريعية”.
وشدد على ضرورة “إبعاد المناكفات والخلافات السياسية عن هذا الملف المهم، وان تعمل جميع القوى الوطنية بمبدأ الحرص والمسؤولية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية التي تأخرت كثيرًا، و ان تفضي الجلسة إلى انتخاب رئيس يُساهم في مواصلة خطوات تعزيز دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي”.
واشار المندلاوي إلى أن “حسم الانتخاب في هذا اليوم هو استحقاق لمكون شريك واساسِ في العملية السياسية، في اشارة الى السنة”.
وكان مجلس النواب، خصص الجلسة التي من المقرر عقدها بعد ظهر اليوم الخميس، لانتخاب رئيس جديد للمجلس،أثر دعوة سابقة صدرت عن الإطار التنسيقي الاثنين الماضي.
إلى ذلك، أكد رئيس كتلة السند الوطني مرتضى الساعدي، اليوم الخميس، استمرار الخلاف حول منصب رئيس البرلمان داخل البيت السني.
وقال الساعدي في تصريح تابعته “العالم الجديد”،إن” الخلاف السني مازال يعرقل انتخاب رئيس جديد للبرلمان”، مبينا أن “الأمور غير مكتملة المعالم بشأن انتخاب رئيس مجلس النواب”.
وأضاف ان ” المعطيات تشير إلى استمرار الخلاف حول منصب رئيس البرلمان داخل البيت السني السني”، مشيرا إلى أن “رؤية الإطار حسم المنصب في جلسة اليوم”.
وأوضح ان” التوافق السياسي داخل المكون السني غير مكتمل لايزال أكثر من ٥٠ نائب لديهم وجهات نظر مختلفة وهناك شروطا على احد المرشحين يجب أن ينسحب من الترشح لمنصب رئاسة البرلمان “.
يشار إلى أن مختصون في الشأن السياسي أكدوا، صعوبة التكهن بمخرجات جلسة البرلمان، اليوم الخميس، لاستمرار الضبابية في مواقف القوى السياسية حيال الأزمة التي أنهت عامها الأول، رغم كل الوساطات والحوارات طيلة الأشهر الماضية.
وكانت قوى “تقدم”، و”الجماهير الوطنية”، و”الحسم”، و”المشروع الوطني العراقي”، و”الصدارة” و”المبادرة”، قد أصدرت بيانا في 23 أكتوبر تشرين الأول الجاري، أكدت فيه تمسكها بوجوب حسم ملف رئاسة المجلس وفق مخرجات الجلسات التي حضرها قادة الإطار التنسيقي وممثلو الحزبين الكرديين ورؤساء الأحزاب السنية، والتي توصلت إلى مسارين لا ثالث لهما: الأول أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح محمود المشهداني، أو الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لتقديم مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية (وهي الكتل ذاتها التي أصدرت البيان).
ويتمحور الخلاف حول شخصيتين سياسيتين محمود المشهداني وسالم العيساوي اللذان ينتميان لفريقين سنّيين منقسمين في الأساس، أحدهما “العزم” مقرّب من “الإطار”، والآخر “تقدم” بزعامة الحلبوسي.
الجدير بالذكر أن الإطار التنسيقي كان قد أعلن سابقاً عن دعمه لمحمود المشهداني لتولي رئاسة البرلمان، وحدّد منتصف الشهر الجاري موعداً لعقدِ الجلسة الانتخابية، لكنها لم تُعقد.
ومن الحلول المطروحة للخروج من الأزمة، الاتفاق على مرشح جديد “توافقي”، غير أن ذلك يصطدم بتشريعات تُلزم البرلمان تعديل نظامه الداخلي أولاً قبل الشروع بهذه الخطوة، وهو أمر يصعب مناله في الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية الحالية؛ حسبما يبدو.
ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا.
وكان البرلمان العراقي قد أخفق خمس مرات تباعا في حسم الملف، خلال الأشهر الماضية في ظل الانقسام بين الأطراف السياسية بدعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح السيادة والعزم والحسم، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي الأخيرة.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بتاريخ 14 تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وإقالته من منصبه، على خلفية إدانته بتزوير محاضر رسمية، لتندلع على إثرها، خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.
ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة “المكون السني”، وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.
وتدعم كل من قوى “تقدم”، و”الصدارة”، محمود المشهداني، فيما تقف كل من “العزم”، و”الحسم”، و”السيادة” خلف دعم سالم العيساوي، مع انقسام واضح داخل قوى الإطار التنسيقي.